به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی و فرهنگی را که سازمان میراث فرهنگی به مجلس برای تصویب ارسال کرده بود، چند بار با تغییرات مختلفی مواجه شد و در نهایت ۱۲ تیر ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و اواخر تیر هم با انتشار این قانون در روزنامه رسمی به منظور اجرا، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

در طرح اول که شامل ۲۰ ماده بود، برخی از نکات در راستای حمایت بیشتر از مالکان و بافت های تاریخی می پرداخت اما بعدها سه ماده از آن حذف و یا بقیه آنها تغییر کردند. مانند تغییرات عمده ای که در ماده ۲ رخ داد و یا به عنوان مثال در ماده ۴ طرح نوشته شده اول؛ آمده بود که وزارت تعاون مکلف است از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از امکانات موجود و مشارکت سازمان میراث فرهنگی از طریق مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی نسبت به آموزش استادکاران و کاردان های تجربی در زمینه های حفاظت و احیای بناهای تاریخی اقدام کند.

اما در ماده ۴ مصوبه اخیر استفاده وزارت کار و تعاون از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مشارکت با سازمان میراث فرهنگی از طریق مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی حذف شده است و نوشته شده که این وزارت خانه با استفاده از امکانات موجود به ترتیب استادکاران اقدام کند.

در جای دیگری مانند ماده ۷ آمده بود که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند اسناد مربوط به بناهای ثبت شده و فهرست های ذی ر بط را که مالکیت آنها قابل انتقال هست به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا بپذیرند اما در طرح جدید کلمه غیربانکی و فهرست های ذی ربط حذف شده است.

ماده ۱۲ این مصوبه نیز حذف شد در این مصوبه آمده بود که سازمان میراث فرهنگی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی در مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه ساز و کار و یا تدوین پیش نویس قانون نظام فنی و مهندسی در حوزه تخصصی حفاظت و احیای بناها اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی اقدام کند و در صورت نیاز برای انجام مراحل تصویب از طریق هیأت وزیران به مجلس ارائه کند.

ماده ۱۴ این مصوبه نیز با تغییراتی اما در جهت حمایت از مالکان اعلام شده است. در طرح اولیه آمده بود: کلیه اقدامات مرمت احیا و تعمیرات اساسی و استفاده از املاک در بافت های تاریخی مصوب موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت های مجاز مطابق با ضوابط میراث فرهنگی از تخفیف صددرصدی کلیه هزینه های عوارض و ارزش افزوده ناشی ا ز اجرای طرح های توسعه شهری برخوردار می شوند. در تبصره آن نیز آمده بود که معادل صد در صد هزینه های عوارض تخفیف داده شده موضوع این ماده با اعلام شهرداری ها و یا دهیاری های ذی ربط و تأیید سازمان میراث فرهنگی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه های سالانه کل کشور محاسبه و به شهرداری ها یا دهیاری های ذی ربط پرداخت می شود این سازمان موظف است برای آن دسته از تخفیف هایی که به دلیل تمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت آن وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه بودجه سال بعد منظور کند.

این ماده در مصوبه جدید با نام ماده ۱۲ به این شکل تغییر کرد: هر گونه مرمت و احیا و تعمیرات اساسی و بهره بردای از املاک تاریخی و فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش های تاریخی و فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت های مطابق با ضوابط میراث فرهنگی از هزینه های مربوط به تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.

اگر در ماده ۱۵ طرح اولیه آمده بود که املاک واقع شده در بافت های تاریخی و یا حریم بناهای تاریخی که با رعایت ضوابط حفاظت از بافت های تاریخی و طرح های بالادست مجوز ساخت می گیرند تا سطح تراکم ۱۸۰ درصدی از معافیت عوارضی برخوردار هستند و املاک تجاری هم از این ماده مستثنی هستند اما در ماده ۱۱ که به تصویب نهایی رسید آمده که دولت مکلف است از طریق نهادهای ذی ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح های توسعه و عمران تدابیر و اقدامات جبران محدودیت های اعمال شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافت های تاریخی را پیش بینی کند.

ماده ۱۶ نیز کاملا حذف شده است در این ماده آمده بود تعیین نحوه استفاده متناسب از بناهای تاریخی با پیشنهاد شهرداری یا دهیاری های ذی ربط به عهده سازمان میراث فرهنگی است.

در ماده ۱۹ طرح قبل این نکته ذکر شده بود که شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی مکلفند از کل بودجه عمرانی سالانه شهر به میزان یک و نیم تا دو و نیم برابر مساحت بافت به مساحت کل شهر برای مرمت و احیای بافت بودجه عمرانی منظور کنند.

اما در ماده ۱۴ مصوبه اخیر تنها ذکر شده که شهرداری ها و شوراهای شهر در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر این بافت ها را در اولویت قرار دهند.

یکی از نکاتی که این روزها پس از آتش سوزی میدان حسن آباد بیشتر مورد توجه قرار گرفت ماده ۱۰ بود که در مصوبه جدید کاملا حذف شده است. در این ماده نوشته شده بود: واردات وسائط نقلیه امدادی و خدماتی دستگاه های خدمات رسان از جمله آمبولانس خودروهای امداد و نجات آتش نشانی جمع آوری زباله و نظایر آنکه متناسب با ابعاد معابر و گذرگاه های بافت های تاریخی و فرهنگی طراحی شده و با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و تصویب هیأت وزیران و صرفا برای کاربرد در اماکن فوق الذکر به کشور وارد شده اند با منظور کردن حساب جمعی _ خرجی در بودجه های سالانه از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.

در این باره، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: ماهم درباره ماده ۱۰ مصوبه اصرار کردیم اما گفتند که ورود خودروهای کوچک با تکنولوژی روز به داخل کشور در اختیار دولت است باید این موضوع مصوبه داشته باشد. در صورتی که اعلام نیاز کردید در کمیسیون دولت مطرح و بدون مالیات وارد خواهد شد.

از سوی دیگر ابلاغ همین مصوبه با تغییراتی که در آن بوجود آمد، موجب شد تا برخی از ضوابط از این به بعد در بافت های تاریخی و حتی در برخورد با مالکان بناهای تاریخی شکل قانونی به خود بگیرد. این مصوبه در واقع اتفاقی بود که سال ها بلاتکلیف مانده بود. در این باره، سید هادی احمدی روئینی مدیرکل دفتر بافت ها و بناهای تاریخی کشور به خبرنگار مهر گفت: تصویب این قانون مهمترین اقدام برای حمایت از ساکنان بافت های تاریخی است. بزرگترین مشکلی که در بافت های تاریخی داشتیم این بود که مالک تخلف می کرد نهایتا در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه می داد و تمام می شد. اما در این قانون یک ماده وجود دارد که صراحتا می گوید هر کسی تخلف کرد باید آن مورد تخلف را قلع و قمع کرد. بنابراین این مصوبه انگیزه تخریب را از بین می برد.

احمدی گفت: یک ماده از قانون حمایت از ساکنان و مالکان بافت های تاریخی درباره این است که دیگر نمی توانید به خانه ای که دارای ارزش است بگویید که فرسوده شده و به راحتی آن را بی ارزش بدانید. از سوی دیگر تا کنون هیچ از بناهای تاریخی نمی توانستند به عنوان بنای ارزشمند در وثیقه بانک باشند اما اکنون با این قانون امکان آن وجود دارد. بنابراین اگر بانک ها به این قانون عمل نکنند تخلف کرده اند. همچنین حتی اگر شهرداری ها تنها در بافت های دیگر هزینه می کردند ولی الان براساس ماده ۱۴ موظف می شوند تا بافت های تاریخی را نیز در اولویت هزینه هایشان قرار دهند.