خبرگزاری فارس؛ یادداشت فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار تجارت درباره لایحه تجارت که دفتر اول آن اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ادامه آمده است:

*مقدمه:

بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و در چند دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری؛ به جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت های سهامی، در آن صورت نگرفته است. به همین جهت دولت از حدود ۱۷ سال پیش نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده است.

تدوین لایحۀ تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و درنهایت در تاریخ ۶- ۱۰- ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳- ۱- ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتادوپنجم آن را به مجلس عودت داد. برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحۀ تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع گردید. همین موضوع سبب می شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی گیری مجدد راجع به آن ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می کنند. به موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد کلیه مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱- ۱- ۱۴۰۰ لازم الاجرا نیست.

تصویب این لایحه با بندهایی از سیاست های کلی نظام قانون گذاری در تعارض قرار می گیرد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- سیاست های کلی نظام قانون گذاری

سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوه گرا، فرایندگرا و کارکردگرا به قانون و قانون گذاری است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری اظهار کرد: «ایدۀ سیاست گذاری در رابطه با وضع قوانین در کشور ابتدا از سوی مقام معظم رهبری به ما ابلاغ شد. معمولا بعضی از ایده ها را خدمت ایشان می دهیم، ایشان تصویب می کنند و بعضی موارد را به دلیل اینکه به مشکلات کشور اشراف کامل دارند ایشان به ما دستور می دهند. چندی پیش ایشان به مجمع گفتند که بایستی حد فاصل اختیارات دولت و مجلس در مسئله قانون مشخص بشود. دلیلش هم این بود که خود ایشان تجربه طولانی در اداره کشور داشتند و روسای جمهور و دولت ها به ایشان مراجعه زیادی می کردند و تقاضای که این اختلافات که بعضا پیش می آید را با دخالت خود، حل وفصل کنند؛ بنابراین ایشان وارد این موضوع شدند و به ما گفتند. ابتدا ایده ایشان را گرفتیم و در مجمع تشخیص بحث کردیم. سیاست هایی را خدمت ایشان پیشنهاد دادیم. ایشان آن سیاست ها را اصلاح کردند و امروز ابلاغ شد. قوای سه گانه موظف اند که این سیاست ها را اجرایی کنند.»

۲- تعارض لایحۀ تجارت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری

از لایحۀ تجارت و روند تصویب آن می توان استنباط کرد که:

اولا: ازیک طرف ۳۳۱ ماده «کتاب قراردادهای تجارتی» لایحۀ تجارت در ۷ جلسه صحن علنی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. به عبارت دقیق تر، هر یک از مواد این لایحه به طور متوسط ظرف مدت ۱٫۵ تا ۲ دقیقه به تصویب رسید؛ و از طرف دیگر بر اساس مقدمۀ این نوشتار، پس از گذشتن هفده سال از شروع نمودن بررسی لایحۀ تجارت تا زمان تصویب نهایی همه مواد آن همچنان راهی بسیار طولانی باقیمانده است.

ثانیا: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحۀ تجارت قرار است کدام یک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد. هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آن ها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نمی باشد. آیا به راستی آن گروه از ایرادات احتمالی برشمرده شده برای قانون تجارت فعلی نیز آن چنان ارزشمند هستند که برای برطرف نمودن آن ها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟

ثالثا: در موافقت با نظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: «چرا از گزارشی که در آن آمده که به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یکجا بررسی شود عدول شده است؟ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال ۱۳۸۴ ارائه شد؛ اما ۴۱ ماده ای که در ابتدای این لایحه اخیرا بدان اضافه شده است که مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند. چرا دفتر اقتصادی مرکز پژوهش ها را در نگارش ۴۱ ماده ابتدای این لایحه دخیل نکرده اند؟ متن لایحه را وقتی شما قرائت میکنید بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت میکنید که متن یک دستورالعمل است یا نهایتا یک آیین نامه است. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض های متفاوت باشد طبیعی است که بعدا برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود اما اگر دستورالعمل یا آیین نامه می بود طبیعتا آسان تر می توانست اصلاح و یا تکمیل شود.»

رابعا: برای تصویب این قانون به گفته اتاق بازرگانی ایران به نظرات آن ها نیز توجهی نشده است. عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در حالی است که یکی از اعضای جامعۀ مخاطب این قانون، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

بدیهی است با عدم توجه به پاسخ این گروه پرسش ها و ایرادات، تغییر قانون تجارت نه تنها راه حل محسوب نخواهد شد بلکه موجد مشکلات پیچیده تری خواهد شد. این موارد، تعارض لایحۀ تجارت با بندهای (۹) و (۱۵) سیاست های کلی نظام قانون گذاری را نتیجه می دهند.

به موجب بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری: «اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر موارد برشمرده شده رعایت گردد: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن؛ معطوف بودن به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛ بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی؛ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذکر شناسه تخصصی؛ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری؛ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.»

همچنین به موجب بند (۱۵) این سیاست ها: «اولویت های قانون گذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری تعیین گردد.»

نتیجه

قانون گذاری یک عمل مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که میزان قوت و قدرت تأثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت در فرآیند انجام آن است. راهبردهای ارائه شده در سیاست های کلی نظام قانون گذاری فراتر از عمل قانون گذاری، مرحله تطبیق، اجرا و جامعۀ مخاطب قانون را نیز پوشش می دهد.

در این نوشتار سعی گردید به اختصار نشان داده شود موارد لازم الرعایه در بندهای (۹) و (۱۵) سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر به معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای آن؛ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند تصویب آن و تعیین اولویت قانون گذاری در این موضوع با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور در تصویب لایحۀ تجارت لحاظ نشده است. بنابراین توجه به تعارض لایحۀ تجارت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری توسط «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای نگهبان» قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضروری می نماید.

بحث بر سر بدون ایراد دانستن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیست؛ بحث بر سر روش برطرف کردن این ایرادات است که می باید به تدریج در چرخه ای از فرایندهای اصلاح یا تکمیل و اجرای بخشی انجام شود.

انتهای پیام/