نشست هم اندیشی «زیرساخت های حقوقی پیشرفت اقتصادی» با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان حقوقی و مدیران اقتصادی دستگاه های اجرایی کشور و همچنین تنی چند از کارآفرینان برتر کشور در عرصه های تولیدی متنوعی از جمله صنعت قطعه سازی، پتروشیمی ها، صنعت بانکداری، مواد غذایی و دارویی و … برگزار شد. این نشست با هدف ارزیابی موانع حقوقی پیش روی کارآفرینان و طراحی راهبردی برای بهبود شرایط کسب و کار برگزارگردید.

کارآفرینان افسران دفاع اقتصادی هستند

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه کشور ما درگیر یک جنگ ترکیبی و چندبعدی است که یکی از مهمترین عرصه های آن اقتصادی است، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به مثابه افسران این جنگ هستند که در خط مقدم این نبرد قرار دارند.

وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم بنابر تدابیر مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور محترم حمایت از فعالان اقتصادی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است، افزود: بر همین مبنا دولت ماموریت ویژه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه ها و مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.

بسته سیاستی دولت برای پاسداشت اقتصاد و معیشت مردم

محمد دهقان با اشاره به اینکه بهبود فضای اقتصادی کشور در سطوح کلان، میانی و خرد نیازمند اقدامات متفاوتی است، گفت: دولت در یک بسته سیاستی جامع با ابعاد مختلف در زمینه های سیاست پولی، مالی، درآمدی، بازرگانی و … درصدد پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی و پاسداشت سفره معیشت مردم است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کسب و کار در کشور مساله تورم قوانین و مقررات است، ادامه داد: با همفکری و همیاری نمایندگان جامعه اقتصادی کشور این ظرفیت وجود دارد تا با تنقیح و تصریح قوانین و مقررات شرایط کسب و کار ها تسهیل گردد.

وی همچنین عدم اجرا و یا اجرای سلیقگی قوانین مرتبط با فعالان اقتصادی را آسیب پذیری دیگر کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی از منظر مسئولیت اجرای قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون در این زمینه خود را مسئول می داند و پیگیر مطالبات به حق کارآفرینان خواهد بود.

آمادگی مرکز امور حقوقی بین المللی برای همکاری با فعالین اقتصادی

دهقان از فعالیت کمیته ویژه حمایت از کسب و کار ها در معاونت حقوقی رئیس جمهور خبر داد و گفت: مرکز أمور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی نیز آمادگی دارد تا در عرصه منطقه ای و بین المللی نسبت به مشاوره و معاضدت های حقوقی به کارآفرینان و صادرکنندگان یاری رساند.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به سیاست های کلان اقتصادی نظام و دولت برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آنجایی که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای تامین نیاز های کشور را دارد ورود بخش های دولتی و رقابت با بخش خصوصی ممنوع است.

گفتنی است در این نشست سه ساعته فعالین برتر اقتصادی کشور نسبت به طرح دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند. بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه های خلق الساعه از سوی برخی دستگاه ها، نقش مخرب دولت به عنوان بازیگر اقتصادی و رقیب بخش خصوصی، ضرورت حمایت حقوقی از کسب و کار های نوپدید به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، تشکیل دادگاه های تخصصی حوزه کسب و کارها، رفتار های سلیقه ای برخی مجریان قانون، بی توجهی به بخش تعاون و افزایش هزینه تمام شده محصولات ایرانی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه بود.