به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در رابطه با میزان مانده حساب شرکت های دولتی در بانک مرکزی گفت: ۳۷۲ همت از منابع دولت و شرکت های دولتی در بانک مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت های دولتی نمی توانند پولشان را در بانک های تجاری سپرده گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه های بانک مرکزی در توافق با خزانه داری و وزارت اقتصاد است.

بر این اساس با توجه به پیاده سازی حساب واحد خزانه بالغ بر ۳۷۰ همت منابع سازمانها و شرکتهای دولتی به خزانه داری کل کشور منتقل شده که این موضوع منجر به فشار مضاعف به شبکه بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی گردیده است. به این ترتیب طبق اظهار نظر تازه رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی ناشی از رشد قابل توجه بدهی بانکها به بانک مرکزی با توافق با وزارت اقتصاد این سازوکار اصلاح خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک ها به این بانک در آذر و دی ماه سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی را داشته است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورم زایی بالا می شود، زیرا بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می شود.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دی ۱۴۰۱ رشدی ۷۵٫۳ درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر ماه نیز افزایشی برابر با ۷۷٫۱ درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که در عرض ۱۰ ماه رشد این شاخص در دی ماه سال گذشته نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است.

به گزارش تسنیم، در سال ۱۴۰۱ با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه و تجمیع تمام منابع دولتی در خزانه داری کل کشور برای نخستین بار دولت از تنخواه بودجه استفاده نکرد. این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ دولت حدود ۵۳ همت تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود.

انتهای پیام/