به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری خود علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی را بررسی های کارشناسی اعلام کرد و از دریافت گزارش های جدیدی خبر داد که در صورت صحت شرایط پرونده را تغییر خواهد داد.

پیش از آن نیز غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از ارسال پرونده به دادگاه خبر داده بود و گفته بود که به این پرونده نیز همچون دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی در دادگاه ویژه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

اما این که چرا باید دادگاه عراقچی به صورت علنی برگزار شود؛

۱- احمد عراقچی در پی التهابات یک سال اخیر بازار ارز دستگیر شد و اینک که کیفرخواست او صادر و به دادگاه ارسال شده است به این پرونده نیز باید طبق روال و کیفیت رسیدگی به سایر پرونده های مربوط به این التهابات (پرونده مظلومین و قاسمی، صراف ها و دریافت کنندگان ارز برای واردات کالا) در شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی -که در دادگاه انقلاب تشکیل می شود- رسیدگی شود. طبق اجازه ای که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه درباره نحوه تشکیل این دادگاه ها از محضر رهبر معظم انقلاب داشته اند، جلسات محاکمه در شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی «به تشخیص رئیس دادگاه، علنی و قابل انتشار در رسانه هاست.»

البته می دانیم که تصمیم بر علنی یا غیرعلنی بودن جلسه دادگاه در حالت عادی هم با قاضی دادگاه است، ذکر مجدد آن در این استجازه می تواند به این معنا باشد که در این شعب «اصل بر علنی بودن و انعکاس رسانه ای جلسات است مگر اینکه تشخیص قاضی به گونه ای دیگر باشد.» و تاکنون نیز مبتنی بر همین اصل عمل شده و حداقل جلسه قرائت کیفرخواست در تمامی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی علنی بوده است که متأسفانه در خصوص عراقچی این اتفاق نیفتاد.

۲- پرونده احمد عراقچی و سالار آقاخان مشترک است و آنها در یک دادگاه محاکمه می شوند و در حالی که جلسه قرائت کیفرخواست سلطان سکه (وحید مظلومین) و قاسمی به عنوان اخلالگران اقتصادی، علنی و با حضور رسانه ها برگزار شد (رسانه ها به سایر جلسات رسیدگی دعوت نشدند) انتظار می رود جلسه محاکمه سالار آقاخان نیز به عنوان دیگر فرد متهم به اخلال در اقتصاد کشور علنی برگزار شود که طبعا به علت اشتراک پرونده شامل احمد عراقچی هم خواهد شد.

۳- غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه خود با رسانه ها بر اینکه دادگاه عراقچی و آقاخان در شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار خواهد شد، تصریح کرده بود.

۴- در حالی که تاکنون به تمام پرونده های مهم مفاسد اقتصادی اخیر که مشمول استجازه از مقام معظم رهبری بوده اند به صورت علنی و با حضور رسانه ها (هر چند در برخی موارد به صورت حداقلی و فقط در حد قرائت علنی کیفرخواست) رسیدگی شده است انتظار نمی رفت که قوه قضائیه در حالی که به موجب آن استجازه و روال جاری پس از آن، افکار عمومی را نسبت به علنی بودن این دادگاه ها متوقع و مطالبه گر کرده است، با غیرعلنی کردن این دادگاه، پرونده عراقچی را با شائبه اعمال نفوذ دولتی و فشارپذیری مواجه کند، چرا که در هر حال عراقچی از مدیران و منسوبان برخی از اعضای دولت است.

احمد عراقچی تنها فردی از متهمان اخلال های اقتصادی اخیر است که درباره او بر خلاف بند ۹ استجازه از مقام معظم رهبری عمل شده است، بند مذکور مقرر می دارد که «در تمامی موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.» وی بر خلاف این بند و در حالی که برای او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور کیفرخواست صادر شده است (یعنی به تشخیص قاضی دادسرا علیه او دلایل کافی وجود داشته) و هنوز پرونده او به دادگاه نرفته بود که قاضی قرارش را تغییر دهد، موفق شد قرار بازداشت موقت خود را به قرار وثیقه تبدیل کند و تا کنون آزاد باشد؛ در حالی که نه درباره دیگر متهم پرونده او (سالار آقاخان) و نه در دیگر پرونده های با اتهام مشابه، چنین اقدامی صورت نگرفت و یا حداقل اطلاعی از آن در دست نیست.

انتهای پیام/