به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه، با عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضائیه می پردازد.

مبحث هفتم از فصل نهم سند تحول قضائی، تحت عنوان «تعامل با سایر قوا و نهادها» چهار برنامه برای بهبود عملکرد قوه قضائیه ارائه می دهد.

برنامه سند تحول برای ارتقای تعامل قوه قضائیه با سایر قوا و نهادها

سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای ارتقای نحوه تعامل قوه قضائیه با سایر قوا و نهادها ۴ برنامه کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۳) ذیل را مشخص کرده است:

۱) تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضائیه جهت طرح در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

حوزه ریاست قوه قضائیه مسئولیت تشکیل این کمیته را برعهده دارد.

۲) تقویت تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق:

تشکیل کارگروه های مشترک با کمیسیون ها به ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم سازی امکان هم افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول

تشکیل کارگروه های استانی با حضور رؤسای کل دادگستری ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تسریع در رسیدگی به گزارش های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارش های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام شده

معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری و دادگستری استان ها مسئولیت اجرای این برنامه را بر عهده دارند.

۳) تشکیل کارگروه های مشترک بین قوه قضائیه و قوه مجریه به منظور هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه های متناظر در سطح استان ها

تشکیل این کارگروه ها بر عهده معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و دادگستری استان هاست.

۴) اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی» و پیگیری ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی به ذی نفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره های آموزشی لازم و نظارت سامان های بر عملکرد نمایندگان

معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان ها مسئولیت اجرای این موضوع را برعهده دارند.