عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی کالاهای دپو شده در گمرکات و انبارهای بنادر کشور به قانون جدید نیاز ندارد.

علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در گفت وگو با خبرگزاری فارس مازندران، بیان کرد: دولت می تواند با صدور بخشنامه اجرایی نسبت به ترخیص فوری کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر کشور اقدام کند.

وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به دپوی این کالاها ناشی از خلا قانون نیست، افزود: دولت می تواند با آسان سازی مسیر ترخیص و کاهش بوروکراسی اداری زمان آزادسازی کالاهای دپو شده در این باراندازهای قانونی را کوتاه کند.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر لزوم پایش و تنقیح قوانین مزاحم اقتصادی در کشور گفت: متاسفانه برخی از قوانین کلیدی در حوزه اقتصاد ضد توسعه ای و نیازمند تغییر است.

نماینده مردم بابل با انتقاد از عدم شفافیت در قوانین حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد بومی یادآور شد: مهم ترین اصل در مسیر توسعه اقتصادی ثبات و کارآمدی تصمیمات راهبردی در این حوزه است.

دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضرورت تجمیع و تسهیل قوانین حوزه سرمایه گذاری را یادآورشد و افزود: مجلس یازدهم با کنکاش اساسی در این حوزه، مسیرهای قانونی شفاف و کارآمد را پیش روی سرمایه گذاران قرار خواهد داد.

وی رویکرد مجلس یازدهم در حوزه اقتصادرا هوشمند سازی و کارآمدسازی فرآیندهای قانونی دانست و گفت: مردمی شدن فعالیت های اقتصادی نیازمند ساز و کار عملیاتی و نوآورانه است.

کریمی فیروزجایی با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه تعاونی ها در شکوفایی اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: برای خارج سازی تعاونی ها از انزوای اقتصادی و فعال تر شدن آن ها در عرصه های نوپدید ساختار اجرایی تعاونی ها در مسیر چابک سازی نیازمند اصلاح است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: حضور شرکت های دانش بنیان در تشکیلات تعاونی ها جایگاه و نقش آنان را در تحولات اقتصادی کشور برجسته خواهد کرد.

رئیس فراکسیون امور عشایری مجلس همچنین از روستاها و مناطق عشایری به عنوان کانون تولید و محور اقتصاد یاد و عنوان کرد: در بسترهای جدید اقتصادی مناطق عشایرنشین و روستاها به عنوان قطب تولید و اشتغال باید در کانون توجه و حمایت دولت و مجلس قرار بگیرند.

انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج/و