سایت عربی۲۱ به اسناد نظامی از اداره وابسته به نیروهای مسلح دست یافته که بخشی از حقیقت موضع رهبری ارتش مصر درباره کوتاه آمدن از جزایر تیران و صنافیر به نفع عربستان را فاش می کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از این سایت، این اسناد شامل هشداری درباره عدم اطلاع یا ارائه این اسناد به شهروندان است به این دلیل که بسیار محرمانه هستند. این مساله سؤالاتی را درباره ماهیت دلایلی که باعث شده این اسناد محرمانه مانده و شهروندان مصری از آن اطلاع نیابند مطرح می کند.

در یکی از سندها با عنوان «موضع سیاسی و اسناد حقوقی که درستی موضع مصر را تأیید می کند»، آمده است: امضای توافق نامه تعیین مرزهای دریایی بین مصر و عربستان که هشتم آوریل ۲۰۱۶ انجام شد جنجالی را در افکار عمومی مصر ایجاد کرد که برخی از طرف ها و گروه های مخالف دولت از آن بهره برداری کرده و از آن برای تحقق اهداف و دستورکارهای سیاسی استفاده کردند آن ها ادعا کردند که دولت مصر به موجب این توافق نامه از این دو جزیره به نفع عربستان کوتاه آمد.

در این سند آمده است: ادعای برخی طرف های سیاسی و رسانه ای که مصر به نفع عربستان از جزایر خود کوتاه آمده نادرست و ناشی از عدم شناخت متن توافق نامه است. این توافق نامه از سه بند تشکیل شده که هیچ کدام از آن ها به مرزهای زمینی اشاره نکرده بلکه مرزهای دریایی را تعیین کرده اند.

این اسناد ادعا می کنند که برخی از کسانی که به مساله دو جزیره در مطبوعات و رسانه ها پرداختند به نقشه هایی از سوی برخی طرف های مصری تکیه کردند که جزایر تیران و صنافیر را بخشی از مصر می دانند. به نقشه نمی توان یه عنوان یک سند قانونی برای حاکمیت یک کشور بر یک منطقه یا مشخص کردن مرزهای بین کشورها تکیه کرد مگر اینکه از سوی دو کشور رسما امضا شده باشد.

دشمنان ۳۰ ژوئن

در این اسناد درباره مخالفان توافق ترسیم مرزهای دریایی با عربستان آمده است: تیمی از کسانی که با این توافق مخالفت می کنند دشمنان انقلاب ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ هستند و این توافق نامه را کوتاه آمدن از خاک مصر می دانند و این درست نیست.

تهدید اسرائیل علیه جزایر

در این اسناد آمده است: بعد از شکست اعراب و النکبة ۱۹۴۸ اسرائیل طرح صهیونیستی اش را مطرح می کرد و برای غصب هر چیزی تلاش می کرد. این جزایر بخشی از طرح اسرائیل است طوری که مذاکراتی در کنست اوایل ژانویه ۱۹۵۰ درباره این جزایر انجام شد.

۱۷ ژانویه ۱۹۵۰ تلگرافی از قدس برای خبرگزاری فرانسه ارسال شد که متن آن براساس سند معاون وزارت خارجه مصر اینگونه بود: اسرائیل به جزیره قاحله در دریای سرخ چشم طمع دارد.

«ارتش اشغالگر»

برخلاف مخالفت آشکار احکام قضایی مصر، این اسناد نشان می دهند که ارتش مصر در واقع این جزایر را اشغال کرده است. نیروی دریایی مصر روزهای ۲۵ و ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ این جزایر را اشغال و پرچم مصر را بر فراز آن برافراشته است.

احمد الشاذلی، معاون نخست وزیر مصر در واکنش به ادعاهای اشغال جزایر تیران و صنافیر توسط مصر گفت: ارتش مصر هیچ گاه اکنون یا در گذشته ارتشی اشغالگر نبوده و اقدامی که مصر انجام داده برای دفاع از امنیت خود و امنیت جهان عرب بوده است. مصر نقطه ای بر روی نقشه جهان یا خطوطی نیست که یک نقشه کش یا جغرافیدان آن را ترسیم کرده باشد بلکه کشوری قدیمی است که خدا ان را خلق کرده است.

این اسناد نشان می دهند که ملک عبدالعزیز آل سعود از اشغال دو جزیره استقبال کرده است. وی در آن روز تلگرافی را برای پادشاه مصر فرستاده و در آن از اقدام مصر برای نجات دو جزیره قدردانی کرده است. ملک عبدالعزیز از حضور نیروهای مصری در جزایر تیران و صنافیر با هدف حفاظت از آن خرسند بوده است. سفیر عربستان در قاهره ۳۰ ژانویه ۱۹۵۰ تلگرافی را برای ملک عبدالعزیز فرستاده و در آن تأکید کرد که دولت مصر اقدامات نهایی را درباره دو جزیره اتخاذ کرده است و با عربستان تماس نگرفته و به این حدیث شریف عمل کرده است:«استعینوا علی قضاء حوائجکم بالسر و الکتمان»

در این اسناد آمده است: به دولت انگلیس درباره منافعش در بندر العقبه با اشغال این دو جزیره توسط مصر خبر داده شده بود. همچنین ۳۰ ژانویه ۱۹۵۰ به سفارت آمریکا اطلاع داده شده بود که متن تلگراف به این صورت است: با توجه به تحرکات اسرائیل درباره جزایر تیران و صنافیر در دریای سرخ دولت مصر با توافق کامل عربستان این دو جزیره را اشغال می کند.

درباره وضعیت تاریخی این دو جزیره قبل از تشکیل کشور عربستان در این اسناد آمده است: روایات زیادی تأیید می کنند که تیران و صنافیر به اقلیم حجاز وابسته بوده اند و مصر حاکمیتی بر آن ها نداشته است.

گفت وگویی که به توافق نامه بین المللی تبدیل شد

این اسناد نشان می دهند که عصمت عبدالمجید، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اسبق مصر سوم مارس ۱۹۹۰ نامه ای را برای سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان درباره موضع دولت مصر نسبت به این دو جزیره فرستاد.

مضمون این نامه به این صورت است: مصر بر لزوم عدم اختلاف در تعهدات منطقه ای و بین المللی براساس توافق نامه های بین المللی که بر عدم حضور نیروهای نظامی در دو جزیره تأکید دارند متمرکز است. پلیس مدنی مصر با قایق های کوچک در آب های منطقه هستند نیروهای چندتابعیتی نیز در این منطقه حضور دارند.

در این اسناد آمده است: اظهارات وزیر خارجه مصر شامل هیچ گونه اعتراضی به اظهارات همتای عربستانی اش نیست. اظهارات متقابل بین این دو یک توافق نامه بین المللی میان دو کشور محسوب می شود. حقوقدانان می گویند چگونه ممکن است یک گفت وگوی متقابل بین وزرای خارجه دو کشور به منزله یک توافق نامه بین المللی باشد درحالیکه این مساله نه در پارلمان مصر مطرح شده نه پارلمان عربستان. همچنان این توافق بین المللی سند حقوقی اصلی است که وضعیت حقوقی جزایر تیران و صنافیر را تعیین می کند.

کمپین در داخل ارتش

این اسناد جزو کمپین سیستماتیک در داخل نهاد نظامی برای قانع کردن افسران و سربازان به درستی موضع مصر و عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور برای کوتاه آمدن از تیران و صنافیر است. ادعا شده که این اسناد واقعیت های مربوط به محتوای توافق نامه و مسائل حقوقی، سیاسی و نظامی مربوط به آن را توضیح می دهند.

تمامی اسناد و مدارکی که نشان دهنده درستی موضع مصر و برحق بودن عربستان در حاکمیت بر این جزایر است در دستگاه قضایی مصر ارائه شده و در دو حکم رأی به باطل بودن این توافق نامه داده شده است.

حکم اول از سوی دادگاه قضایی اداری و حکم دوم از اداره بررسی شکایت ها در دادگاه عالی اداری که بالاترین دادگاه در بخش قضایی اداری است صادر شد. این احکام قضایی نظام مصر را مجبور کرد که به دادگاه امور فوریتی رجوع کند. به گفته تحلیلگران و کارشناسان نظام مصر غالبا از این دادگاه برای تحمیل سیاست خود استفاده می کند.

دادگاه امور فوریتی همان دادگاهی است که بعد از کودتای سوم ژوئیه ۲۰۱۳ حکم هایی جنجال برانگیزی را صادر می کرد که بسیاری آن را سیاسی می دانستند از جمله این ها تروریستی خواندن اخوان المسلمین، ممنوعیت فعالیت حماس و تروریستی خواندن گردان های القسام بود.

در نهایت دادگاه امور فوریتی دو حکم قبلی را باطل اعلام کرد و به ادامه اجرای توافق با عربستان حکم داد.

با وجود حکم های متناقض کابینه مصر با توافق نامه موافقت و ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ آن را به پارلمان فرستاد. درحال حاضر این توافق نامه همچنان در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی است.

انتهای پیام