به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنعتی یا تعدیل نیروی کار بر اثر مشکلات مالی، حکایت تلخی است که در چند سال اخیر گریبان گیر کشور شده و هر از چند گاه خبری از این دست به گوش می رسد.

هرچند مالکان برخی واحدهای صنعتی گران بودن نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و نداشتن بازار فروش را دلیل تعدیل نیرو معرفی می کنند؛ گاه دیده می شود کارگران کارخانه هایی بیکار می شوند که به تولید مواد غذایی و پرمصرف اختصاص دارند.

اقلامی که هرقدر هم نرخ آن بالا باشد در سبد غذایی خانواده ها جای داشته و پایین آمدن ارزش پول ملی نه تنها به ضرر این کارخانه ها تمام نشده که سود هم دارد زیرا کشورهای همسایه چون عراق طالب مواد غذایی ایران هستند.

بااین حال سریال تلخ تعدیل نیرو در واحدهای تولید مواد غذایی این بار به همدان رسیده و پس از کارخانه «کیوان»، شرکت «خوش نوش» هم تعداد زیادی از نیروهایش را بیکار کرده است.

روزگاری «کوکاکولا» نام داشت؛ عملیات ساختش ۱۳۵۱ آغاز شده و ۱۳۵۴ راه اندازی شد؛ بعدها به جامعه الزهرا(س) قم واگذار شده و با نام «پارسی کولا » و «الوندنوش» فعالیت کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۰ با هدف عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.

اقدامی که با هدف افزایش بهره وری، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، جلب مشارکت سرمایه داران و افزایش تولید و اشتغال زایی انجام شد، اما نه تنها کمکی به اشتغال بیشتر نکرد بلکه به افزایش بیکاری دامن زد.

اجرای ناقص قانون، ضعف نظارت بر اجرا و نبود حمایت های قانونی لازم از کارگران و نیروهای کار سبب شد تا مدیرعامل کارخانه در طول سال ۷ سال به مرور از تعداد کارگران بکاهد و هر بار چندین خانواده زانوی غم بغل بگیرند.

کارخانه ای که موقع واگذاری به بخش خصوصی بیش از ۴۰۰ نیروی دائمی داشت و فصل تابستان تعدادشان به ۷۰۰ نفر هم می رسید، اما حالا حتی توان نگهداری ۱۰۰ نفر را هم ندارد و حقوقشان را به موقع نمی دهد.

کارخانه ای که به گفته منابع مختلف از کارگران گرفته تا صنعت و معدن رونق خوبی داشته و حتی محصولاتش را به عراق صادر می کند، اما معلوم نیست چرا و به کدام دلیل موجه عذر کارگران را خواسته است.

آخر دی ۹۷ بود که مدیرعامل شرکت خوش نوش عذر ۵۲ نفر از نیروهای این کارخانه را به بهانه مشکلات مالی و بدهی بالا به یکی از بانک ها خواست؛ کارگران پس از بیست و چند سال کار و تلاش راهی خانه هایشان شدند و دستشان به جایی نرسید چون قراردادشان پایان یافته بود.

حالا پس از نزدیک به ۴ ماه از آن زمان برخی هایشان هنوز بیکارند، برخی مسافرکشی می کنند و برخی بیمه بیکاری می گیرند؛ حداقل حقوق تعیین شده در قانون کار و ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از آنچه در کارخانه می گرفتند.

افزایش نرخ ها، گرانی سرسام آور، اجاره بها، شهریه تحصیل فرزندان و بدتر از همه خانه نشینی، قامت مردانه شان را شکست و طاقتشان را طاق کرد.

به جاهای مختلف از استانداری گرفته تا دفتر نمایندگان مجلس و نمایندگی ولی فقیه در استان نامه نوشته و کمک خواستند، اما سفارش های مسئولان هم به جایی نرسید؛ »مرغ مدیرعامل تنها یک پا داشت»!

کارگران اخراجی: می خواستیم سراغ رسانه های بیگانه برویم؛ دلمان نیامد/ از سر اجبار به قرارداد سفید امضا تن دادیم

یاد رسانه ها افتادند؛ راهی «تسنیم» شدند و دردهایشان را گفتند؛ گفتند می خواستیم سراغ رسانه های بیگانه برویم تا شاید صدایمان به جایی نرسید، اما دلمان نیامد، گفتیم ایرانی هستیم و به رسانه های داخلی می گوییم.

از کارخانه گفتند و روزهایی که چرخش خوب می چرخید، ۴۰۰ نفری کار می کردند؛ کارفرمای جدید که آمد؛ نیروهای رسمی را تعدیل کرد.

گفتند کارفرما معتقد بود رسمی ها هزینه بالایی داشته و وجودشان صرفه ندارد؛ حتی برخی از کارگرها را تعمدا بیکار نگه می داشت تا برای اخراجشان بهانه داشته باشد و درنهایت هم عذرشان را خواست.

این افراد بیان کردند: به تدریج نیروهای قراردادی هم تعدیل شدند تا اینکه ۳۰ دی ۹۷ مدیرعامل ما که ۵۲ نفر بودیم را جمع کرد و گفت: بازرگانی و بانک ها با او همکاری نمی کنند و به تأمین اجتماعی هم بدهکار است.

کارگران تعدیل شده شرکت خوش نوش همدان افزودند: مدیرعامل می گفت که مقامات دولتی و استانداری، اذیتش می کنند و دیگر تحمل ندارد؛ به ما گفت بروید و به هر جا دستتان می رسد رجوع کنید تا مشکلات برطرف شده و شما را برگردانم.

این افراد گفتند: چند روز بعد همه مقابل استانداری جمع شده و موضوع را با عسگریان، معاون اقتصادی وقت استانداری در میان گذاشتیم که پاسخ داد: «تاکنون او را بسیار کمک کرده و هرچه خواسته انجام داده ایم، اما بهانه گیری می کند».

این کارگران مطرح کردند: نقوی، مدیرکل تأمین اجماعی هم در جلسه با ما اعلام کرد که از ۲ میلیارد طلب سازمان بابت بیمه کارگران از شرکت خوش نوش ۷۰۰ میلیون تومان را بخشیده تا کارگران اخراج نشوند.

این افراد بیان کرد: پس از ۱۰ روز به کارخانه برگشتیم تا نتیجه پیگیری ها را به مدیرعامل گزارش دهیم و چون نبود منتظر شدیم و حتی خودروی پلیس آمد و به مدیرعامل زنگ زد که «بیا و پاسخ کارگرانت را بده» چون تلفن ما را جواب نمی داد و به پلیس هم گفت که آن ها کارگران من نیستند.

کارگران اخراج شده شرکت خوش نوش همدان افزودند: پلیس امنیت هم آمد و موضوع را پیگیری کرد و درنهایت رئیس بازرسی اداره کار و رئیس شوراهای کار استان هم آمده و با مدیرعامل جلسه گذاشتند، اما به جای گرفتن طرف کارگر، حق را به مدیرعامل دادند.

به نام کارگران وام گرفت، اما حقوق ها را ۲ ماه یک بار می داد/ می گفت به بانک «دام آفرین» بدهکار است

این افراد اعلام کردند: قرارداد ما تمام شده بود زیرا مدیرعامل از ما قراردادهای سفید امضا می گرفت و به دلخواه خود، زمان آن را تعیین می کرد و حقوق ها را هم دو یا سه ماه یک بار پرداخت می کرد.

این کارگران بیان کردند: در این جلسه اعلام کردیم که حاضر به کار بدون حقوق هستیم و هر زمان فروش بهتر شد؛ دستمزدمان را پرداخت کند، اما کارفرما نپذیرفت.

این افراد تصریح کردند: مشکلات پیش آمده برای ما در حالی است که محسنی، رئیس شوراهای اسلامی کار استان از وجود قراردادهای سفید امضا و سایر مشکلات شرکت پیش از اخراج کارگران اطلاع داشت، اما کاری برای کمک به ما نکرد.

کارگران اخراج شده شرکت خوش نوش همدان با اشاره به بدهی این شرکت به بانک کارآفرین هم گفتند: مدیرعامل می گفت بانک «دام آفرین» ۴ میلیارد به من وام داده و با اینکه اصل پول را داده ام؛ سود بالایی می خواهد و توان پرداخت آن را ندارم.

این افراد بیان کردند: کارفرما بدون اطلاع کارگران برای آن ها در بانک حساب ایجاد کرده و وام گرفته بود درحالی که چند سال بود؛ حقوق کارگران را مرتب پرداخت نمی کرد و معلوم نیست وام را کجای کارخانه هزینه کرده یا چه دستگاهی خریده که ما متوجه نشده ایم.

کارگران افزودند: پس از اینکه پیامکی از بانک برایمان رسید و به بانک مراجعه کردیم؛ متوجه شدیم که بدون اطلاع برای ما حساب تشکیل داده است.

کارفرمای لجباز و گروکشی با اخراج کارگرها/ اداره کار، کاری به کارشان ندارد

برای پیگیری موضوع به سراغ مسئولان رفتیم؛ معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در این مورد به «تسنیم» گفت: این کارگران به طور قراردادی مشغول به کار بوده و وقتی قراردادشان پایان یافته، کارفرما عذرشان را خواسته است.

حمیدرضا اسلامی افزود: از نظر قانون کار، کارفرما می تواند به هر مدتی که بخواهد با نیروی کار قرارداد ببندد و اداره کار به دائم یا موقت بودن قراردادها کار ندارد؛ بلکه اشتغال به کار افراد را بررسی می شود.

وی بیان کرد: بازرس های این اداره به طور دائم، بازرسی فنی از واحدهای تولیدی را انجام می دهند و از شرکت خوش نوش هم بازرسی انجام شده، اما نوع قراردادها دیده نشده است.

اسلامی تصریح کرد: سفید امضا بودن قراردادهای کارگران شرکت خوش نوش باید ابتدا به وسیله مراجع قانونی ثابت شده و اگر دادگاه رأی به باطل بودن قراردادها دهد؛ پایان یافتن زمان قرارداد از دلایل کارفرما برای خواستن عذر کارگر خارج می شود.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در مورد دلیل تعدیل نیروها هم گفت: بنا بر آنچه مدیرعامل شرکت گفته، مشکل اصلی بدهی به تأمین اجتماعی، بانک کارآفرین و اداره دارایی و امور مالیاتی بوده و مدعی است که با توجه به افزایش کارخانه های تولید نوشابه، فروشش کم شده و بازار ندارد.

اسلامی تأکید کرد: البته با توجه به اینکه برای پرداخت بدهی، افزایش تولید راه بهتری است تا تعدیل نیرو به نظر می رسد؛ مدیرعامل شرکت خوش نوش به نوعی لجبازی کرده و با اخراج کارگران گروکشی می کند تا اداره دارایی و سایر طلبکاران کوتاه بیایند.

وی بیان کرد: آنچه از صحبت های وی دریافت کردیم این بود که به نوعی خود را تافته جدا بافته می داند و می خواهد همه با او همراهی کنند زیرا ۱۱ میلیارد تومان به بانک بدهکار است.

اسلامی گفت: کاری از دست اداره کار برای برگرداندن کارگران به کارخانه برنمی آید زیرا مدت قراردادشان پایان یافته و قانون حمایتی ندارد؛ تنها اقدامات لازم برای تعدادی از کارگران که مشمول بیمه بیکاری می شدند، انجام شده است.

وی تصریح کرد: نیروها در کارخانه ها، شرکت ها و هیچ جای دیگر نباید تن به قرارداد سفید امضا بدهند زیرا در صورت بروز مشکل خودشان ضرر می کنند.

صنعت و معدن: کارگران اخراجی اذیت می کردند!/ بانک کارآفرین برای رونق تولید همراهی نمی کند

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم در واکنش به پیگیری «تسنیم» گفت: تعدادی از کارگران اذیت می کردند به همین دلیل کارفرما عذرشان را خواسته و نیروی جدید جایگزینشان کرده و اکنون شرکت با ۱۰۰ کارگر فعال است.

حمید بهزادی شریف در پاسخ به این پرسش که «اذیت کردن» چطور برای شما ثابت شده؟ و آیا مدیرعامل چنین حرفی را زده یا خودتان به این نتیجه رسیده اید هم پاسخ مناسبی نداد و پس از چند بار اصرار خبرنگار ما افزود: سیاست شرکت این بوده که نیروهای قدیمی که قرارداد ۳ ماهه داشته اند بروند و نیروهای جدید جایگزینشان شوند.

وی بیان کرد: شرکت خوش نوش به بانک کارآفرین و تأمین اجتماعی بدهکار است و موضوع این شرکت در ستاد تسهیل هم مطرح شده و بانک مرکزی در حال رسیدگی به اختلاف این شرکت با بانک کارآفرین بر اثر محاسبه مقدار سود است.

بهزادی شریف با گلایه از بانک کارآفرین اعلام کرد: این بانک مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را اجرا نمی کند و مشکل این شرکت هم از طرف استانداری به معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاع داده شده است.

وی گفت: تنها کمکی که از دست صنعت، معدن و تجارت برمی آید؛ تأمین سهمیه شکر موردنیازش برای پایدار ماندن تولید بود که در روزهای اخیر انجام شده و پس از این کار، ۱۵ تا ۲۰ نیروی جدید به کارگیری شده اند.

طوماسی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان هم با بیان اینکه بیشتر مشتریان بانک کارآفرین همدان از عملکرد آن اظهار نارضایتی کرده اند، گفت: البته سیاست های بانکی از مرکز برای هر بانک تعیین می شود، اما مصوبات ستاد تسهیل ضمانت اجرایی دارد و بانک ها باید آن را اجرا کنند.

استانداری: هرچه در توانمان بود برای «خوش نوش» انجام دادیم/ برخی برای رسیدن به اهدافشان گروکشی می کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان هم در واکنش به اخراج ۵۲ نفر از کارگران شرکت خوش نوش گفت: هر کاری از دستمان برمی آمده برای شرکت خوش نوش انجام داده و مشکلاتش با امور مالیاتی برطرف شده است.

ظاهر پور مجاهد در گفت وگو با «تسنیم» بیان کرد: این شرکت در موردمحاسبه نرخ سود با بانک کارآفرین مشکل دارد و مرجع اظهارنظر در این مورد هم بانک مرکزی است.

وی افزود: بخش خصوصی بر اساس ضوابط می تواند با نیروی کارش برخورد کند؛ البته اگر واحدی به دلیل مشکلات مالی اقدام به تعدیل نیرو کند؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ضمن بررسی مشکلاتش به آن ها کمک می کند تا افراد بیکار نشوند.

پورمجاهد تصریح کرد: روی سخنم با فرد خاصی نیست، اما برخی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باوجود همه کمک های دولت، کارهایی چون گروکشی با بیکار کردن نیروها را انجام می دهند تا به هدف خود برسند.

افزایش بهره وری یا بدبینی مردم به ارزش های انقلاب اسلامی!/ تعدیل نیرو چه کمکی به رونق تولید می کند؟

اخراج کارگران شرکت خوش نوش در شرایط نامناسب اقتصادی باوجود داشتن سابقه چندین ساله در حالی است که بنا بر اظهارنظرهای مسئولان، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برای حمایت از تولید با این شرکت همراهی کرده و سازمان صنعت و معدن هم سهمیه شکر موردنیازش را تأمین کرده است.

بااین حال کارفرما به جای بازگرداندن کارگران اخراج شده، ترجیح داده نیروی جدید بگیرد درحالی که وعده داده بود؛ پس از برطرف شدن مشکلات، آن ها را دوباره به کارگیری می کند.

از طرف دیگر اگر دلیل اصلی کارفرما برای اخراج کارگران داشتن بدهی باشد؛ عقلانی است که تولید افزایش یابد تا بتوان بدهی را پرداخت کرد و تعدیل نیرو دردی را دوا نمی کند.

بنا بر آنچه مسئولان می گویند به نظر می رسد این فرد قصد داشته با اخراج کارگران به نوعی از مسئولان زهر چشم بگیرد تا سود بانکی را کاهش داده یا ببخشند و دستگاه های دولتی هم در برابر این اقدام سکوت کرده اند.

خلأ قانونی، وجود قراردادهای کوتاه مدت و بدتر از همه سفیدامضا که در بسیاری از محیط های کاری همدان حتی رسانه ها هم رایج است سبب شده تا برخی کارفرمایان هر زمان دلشان بخواهد بدون داشتن توجیه قانونی، عذر نیرو را بخواهند.

قراردادهایی که شاید بهتر باشد؛ بازرسان اداره کار هنگام سر زدن به محیط های کاری از وجود آن ها هم مطلع شوند نه اینکه از ممنوع بودن آن سخن بگویند درحالی که آمار بالای بیکاران سبب شده تا بسیاری از افراد از سر اجبار به امضای قراردادهایی با مدت زمان همکاری نامعلوم تن دهند.

مهم تر از همه اینکه هرچند خصوصی سازی لازم است، اما اگر این بند از قانون ناقص و شتاب زده و بدون در نظر گرفتن حقوق نیروهای کاری اجرا شود؛ نه تنها کمکی به افزایش بهره وری و اشتغال نمی کند که چوب لای چرخ تولید می گذارد.

ارمغان خصوصی سازی شرکت های دولتی در چند سال گذشته، نتیجه ای جز بیکار شدن نیروها یا تن دادن به کار با حقوق و مزایای کمتر نبوده؛ اصلی که یکی از مفاد مهم آن افزایش سطح عمومی اشتغال است.

هرچند خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سبب افزایش فرصت های شغلی برای افراد جویای کار با حفظ نیروهای قبلی و برند سازی شده، اما در ایران نه تنها کمکی به اقتصاد عمومی جامعه نکرده که بر وخامت اوضاع معیشت مردم افزوده و بدتر از همه اینکه آن ها را به برخی از ارزش ها و آرمان های نظام جمهوری اسلامی بدبین کرده است.

نمونه بارز این مدعا قطع همکاری وزارت نفت با هزار و ۵۰۴ نیرو در سال ۹۵ بود و با واگذاری جایگاه های سوختی به بخش خصوصی در قبال دریافت هزینه اندک، تعداد زیادی از نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی حتی خانواده معزز شهدا شغل خود را از دست داده یا ناچار به ادامه کار دستمزد کمتر شدند.

گزارش: سمیه مظاهری

انتهای پیام/ن