به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی اقبال، دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد ظهر امروز در نخستین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان یزد در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تاکنون نزدیک به ۹۷ درصد دفاتر مشاورین املاک استان به سامانه الکترونیکی کاتب متصل شده اند و تنها سه درصد از دفاتر دارای مجوز هنوز به این سامانه نپیوسته اند.

وی با اشاره به نخستین جلسه کمیته استانی در سال ۱۴۰۴ گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، بسیاری از فسادهای مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از معاملات غیررسمی و عادی است و جلوگیری از اینگونه معاملات ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و طبق ماده ۳ این قانون، اتصال دفاتر مشاورین املاک به سامانه کاتب در دستور کار قرار گرفته که خوشبختانه بخش اعظم آن محقق شده است.

اقبال بیان کرد: از مجموع ۱۴۵۵ دفتر مشاور املاک مجاز در استان، ۱۴۰۴ دفتر به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شده اند.

وی دیگر اقدامات شاخص اداره کل ثبت اسناد استان را در اجرای قانون حدنگاری، تکمیل کاداستر اراضی ملی با پوشش حدود ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار هکتار، پیشرفت ۹۸ درصدی کاداستر اراضی زراعی معادل ۷۳ هزار و ۲۵۷ هکتار از مجموع ۷۵ هزار و ۵۷ هکتار، و رسیدگی به ۱۱۹۱۵ پرونده و صدور رأی برای ۱۳۰۳۹ پرونده عنوان کرد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد خاطرنشان کرد: این استان با صدور ۴۴۰۱ سند کاداستری موقوفات، تحقق ۴۵۰ درصدی برنامه های تکلیفی و کسب رتبه نخست کشوری در این حوزه، عملکرد درخشانی داشته است.

اقبال ادامه داد: همچنین استان یزد در صدور اسناد روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در قالب قانون ساماندهی، جایگاه نخست کشور را کسب کرده و در دیگر بخش ها نیز موفقیت های قابل توجهی به دست آمده است که از آن جمله می توان به صدور قریب به ۱۹۶ فقره پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو، زمینه سازی ۳۹۷۲۴ معامله قطعی و صدور ۸۲۵ رأی هیئت نظارت اشاره کرد.

وی در پایان بر اهمیت همکاری اداره کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن، صداوسیما، استانداری، بخشداری ها و دهیاری ها برای تشویق مردم روستاها به دریافت اسناد املاک خود طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد همچنین از رشد چشمگیر مختومه شدن پرونده های قانون تعیین تکلیف در استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۳۳۰۹ پرونده تعیین تکلیف مختومه شده که نسبت به سال قبل افزایش بیش از ۴۷۰۰ پرونده ای را نشان می دهد.

مهدی اقبال افزود: در حال حاضر ۱۶ هیأت قانون تعیین تکلیف در استان فعالیت دارند که اعضای آن شامل یک قاضی، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، نماینده اداره راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی هستند.

عضو شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: با همکاری مؤثر قضات عضو این هیئت ها، میزان رسیدگی به پرونده ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن ۱۵۵ درصد رشد داشته است.

اقبال در پایان اظهار امیدواری کرد: امسال نیز با تداوم حمایت های دادگستری کل استان و قضات روند تسریع در صدور آرا و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه یابد.

انتهای پیام/۷۸۱/