به گزارش مشرق، کلاف سردرگم و پرحاشیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، این روزها وارد کانال تعیین نرخ ارز شده است. در یکی دو هفته گذشته نحوه مواجهه مجلس در زمینه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در سال آینده با انتقاداتی همراه شده و حتی درون مجلس نیز منتقدان به اظهارنظر پرداخته و عملکرد کمیسیون تلفیق در این بخش را پرایراد توصیف کرده اند، این درحالی است که همه بحث ها در رسانه ها به ویژه رسانه های نزدیک دولت بر این عبارت شکل گرفته که: «نمایندگان تلاش دارند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز را ۱۷۵۰۰ تومان قیمت گذاری کنند.»

البته کمیسیون تلفیق مجلس که از موافقان اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، در پاسخ به انتقادات گفته دولت حداقل سه نرخ برای ارز در بودجه پیش بینی کرده است؛ آن طور که الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته است، هیچ وقت قیمت ارز در بودجه ۱۱ هزار تومان نبوده و دولت یک حجم درآمد نفتی برای خودش درنظر گرفته و آن را با دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کرده و بعد گفته اگر ۸ میلیارد دلار از آن را بابت کالاهای اساسی و دارو به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهیم، معادل وزنی آنها حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می شود؛ بنابراین ارزی که دولت در بودجه برای درآمدهای ارزی درنظر داشته ۱۷۵۰۰ تومان بوده نه ۱۱۵۰۰ هزار تومان.

این توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درحالی عنوان شده که شاید دولت روی کاغذ چنین سیاستی را مدنظر داشته، اما قطعا در سال آینده و با افزایش نرخ کالاهای اساسی به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاکتور آن برای مجلس حواله خواهد شد و مردم قطعا افزایش قیمت ها را از چشم مجلس خواهند دید و این حفره قیمت گذاری به نام آنها ثبت می شود و دولتی که بخش عمده گرفتاری های این روزهای مردم از عملکرد آن نشات می گیرد، فرصت عبور از پاسخگویی را خواهد یافت.

البته یکی از نقدهای اصلی کارشناسان اقتصادی نیز تاکید بر همین مساله است که معتقدند اگر برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، این شوک قیمتی در هرصورت در کالاهای اساسی به مردم وارد می شود و طرح های جایگزین نیز اثربخش نخواهد بود، چراکه دولت در این فرصت باقی مانده عزم و جدیت لازم را برای این طرح های جایگزین ندارد.

از این رو در شماره امروز «فرهیختگان» تلاش کردیم در گفت وگو با کارشناسان و همچنین استفاده از اظهارنظرهایی که برخی نمایندگان مجلس در نشست های اخیر با اعضای دفاتر عضو انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل داشته اند، موضوع یادشده را بررسی و مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را واکاوی کنیم.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمی شود!

مهدی طغیانی اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نشست مطالبه گری تخصصی راهبرد که با موضوع اصلاح ساختار بودجه و به میزبانی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان، دانشگاه اشرفی و دانشگاه پیام نور اصفهان برگزار شد، توضیحاتی درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ داد. مشروح این سخنان در ادامه از نظر می گذرد.

طغیانی در توضیح روند تصویب کلیات بودجه در مجلس عنوان کرد: «دو سناریو در مجلس مطرح بود، یک سناریو این بود که بودجه را رد کنیم. بنده به شخصه مخالف تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودم و این را هم به صراحت بیان کرده بودم. به خاطر اینکه معتقدم تهیه بودجه کار دولت و تصویب بودجه کار مجلس است. مجلس نباید وارد فضای بودجه نویسی شود. به خاطر مسائل و دلایل مختلف که یکی از دلایل این است که اصلاح ساختار بودجه و تهیه بودجه هزینه بر است. نه فقط هزینه و وقتی که نمایندگان در کمیسیون های مختلف به خصوص تلفیق وقت می گذارند، بلکه به این معنا که شما به سراغ هر درآمد جدیدی بروید عملا نارضایتی در جامعه ایجاد می کند و هر هزینه ای حذف کنید نارضایتی ایجاد می کند.»

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: «اصلاح ساختار بودجه مثل جراحی هست که درد دارد، خونریزی و عواقب دارد. در قانون اساسی ما پیش بینی شده که این جراحی نباید توسط مجلس انجام شود بلکه باید توسط دولت صورت بگیرد.»

وی ادامه داد: «سناریوی دوم این بود که اگر این بودجه آخر دولت دوازدهم و اول مجلس یازدهم را رد کنیم عملا سال بعد با دولتی مواجهیم که صرفا چند ماه است مستقر شده و نباید از بودجه تنظیم شده توسط آن هم توقع اصلاح ساختار داشته باشیم. یعنی مجلس یازدهم به راحتی هم بودجه ۱۴۰۰و هم بودجه ۱۴۰۱ را از دست می دهد. استدلال موافقان سناریوی دوم این بود که باید به دولت سیزدهم کمک کرد تا بتواند با دست پرتری وارد اداره اجرایی کشور شود و خسارت هایی که در این بودجه هست را هم به حداقل کاهش داد. هیچ وقت ادعا نشد که مجلس می تواند وارد اصلاح ساختاری شود، چون واقعا فرصت و امکان آن نبود. البته مجلس در آن طرح احکام دائمی بودجه، سعی کرد بخش کوچکی از آنچه مدنظرش بود را مصوب کند ولی عملا زمانی تصویب شد که فرصت برای پیگیری آن در بودجه نبود.»

وی ادامه داد: «هرکدام از این سناریوها در مجلس مخالفان و موافقانی داشت. درنهایت در کمیسیون تلفیق نظر غالب این شد که کمیسیون تلفیق وارد اصلاح ساختار بودجه شود و کمیسیون تلفیق بودجه را در مرحله اول تایید کرد. در مجلس افراد خارج از کمیسیون تلفیق یا کسانی که در تصویب موافق نبودند، معتقد بودند صبر می کنیم اگر بودجه ای که در تلفیق روی آن کار و مصوب شد در مجلس آمد و اشکالات را نداشت یا حداقلی از اشکالات را داشت، کلیات آن را تصویب می کنیم و به جزئیات می پردازیم. اما اگر دیدیم اشکالات کماکان باقی است و تلفیق نتوانست آن چیزی که مدنظرش بوده را در کاهش زیان های این لایحه انجام دهد و رقم بزند، در صحن رد می کنیم و بودجه را به دولت برمی گردانیم و تنها هزینه اش این است که نمایندگان در تلفیق وقت روی بودجه وقت بیشتری گذاشتند.»

طغیانی تشریح کرد: «مجلس می توانست هیچ کدام از این هزینه ها را نپذیرد و وارد اصلاحات نشود و بگوید که دولت باید اصلاحات را انجام دهد و خسارت های آن نیز به عهده دولت باشد. به نظر من مجلس با فداکاری وارد شد تا این هزینه های ناشی از بودجه ۱۴۰۰ را به حداقل برساند. هنوز بودجه در تلفیق درحال چکش خوردن است و مرتب تیر و ترکش های این کار به سمت مجلس می آید و اینکه چرا فلان ارز را تغییر دادید، چرا این تصمیم را گرفتید! درحالی که هنوز مجلس تصمیمی نگرفته است و پیشنهادهایی صرفا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. این پیشنهادها در صحن مطرح خواهد شد و ممکن است اصلا تایید نشود. با این حال وقتی هنوز چیزی تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد کمیسیون است، مجلس هدف قرار می گیرد و آن چیزی که فکرش را هم می کردیم در برخوردهای سیاسی دولت با بودجه را الان مشاهده می کنیم.»

افزایش مالیات خودروهای گرانقیمت در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت درآمدها در بودجه بیان کرد: «ما الان در میانه راه هستیم و نمی توانم جمع بندی نظر خودم را بگویم. ولی بحث های درآمدی انجام شده که به نظر بنده یک رضایتمندی نسبی ایجاد می کند و واقعا سعی شده اصلاحات خوبی در منابع درآمدی انجام شود، اگرچه رضایت بخش نیست. مثلا در بحث مالیات ها، مالیات بر مستغلات در لایحه دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اینجا به چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که عدد قابل قبول تری است. در مالیات بر خودروهای گرانقیمت و لوکس که در بودجه سال ۹۹ هم بود، دولت ۹۰۰ میلیارد را در نظر گرفته بود که به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است که فکر می کنیم محقق هم شود.»

طغیانی پیرامون میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: «میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز به روزانه یک ونیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و درواقع ۳/۲ میلیون اساسا منتفی شد، بدون آنکه به منابع درآمدی تغییر کند که بخشی از آن به خاطر اصلاح نرخ ارز است.»

حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این بخش به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «به شخصه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودم. البته در کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ با این ملاحظه مطرح شده است که فشار ناشی از آن از طریق دیگری برای مردم جبران شود. ایده هایی برای جبران این فشار در کمیسیون تلفیق دنبال می شود. مثلا امسال حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد. به پنج نهاده اولیه یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد تا قیمت محصولات وابسته در بازار تغییر نکند. اما با این وجود شاهد افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم مرغ و … در بازار بوده ایم. محاسبات نشان می دهد حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد. یعنی هم دولت یارانه داده است و هم مردم کالا را گران خریدند. تمام هزینه های مربوط به انواع یارانه ها در سال ۹۹، مجموعا از ۱۳۰ میلیارد تومان کمتر است، باید پرسید چگونه ۱۸۰هزار میلیارد تومان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است اما اثری در زندگی مردم نداشته است؟»

طغیانی درخصوص راهکار کمیسیون تلفیق برای عدم افزایش قیمت دارو گفت: «در حوزه دارو یک سناریو مطرح است که موافقان و مخالفان خود را دارد. به این صورت که دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد اما یارانه آن به جای واردکننده، به بیمه ها داده شود. بخشی دیگر را می توان از طریق چترهای حمایتی در اختیار مردم قرار داد تا فشار کاهش پیدا کند. پذیرای پیشنهادهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت مفید به دست مردم برساند هستیم. با این وضعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا توزیع رانت در میان مردم است.»

وی ادامه داد: «احساس ما این است که در نهاده های وارداتی و محصولات نهایی آنها، مانند مرغ و تخم مرغ، نه تنها افزایش قیمت رخ نمی دهد بلکه شاهد کاهش قیمت ها نیز خواهیم بود یا حداقل در قیمت ها وضع از این بدتر نخواهد شد. اکنون انتخاب مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا باقی ماندن آن، انتخاب بین بد و بدتر است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل از رانت جلوگیری می شود.»

طغیانی در پایان گفت: «در بودجه عددی برای ارز نداریم. پیش بینی ما در بودجه نرخ سامانه مبادلات الکترونیک ارزی است و احتمال می دهیم نرخ ارز حداقل در چندماه آینده ثبات نسبی خواهد داشت. پیشنهاد وجود نظارت به عنوان راهکاری برای کارآمد کردن توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد درستی است. اما این سوال نیز مطرح است که ما تاکنون تا چه اندازه در حوزه نظارت موفق بودیم؟ نظارت در بازاری با این تعداد گسترده از عرضه کنندگان و واسطه ها، نیاز به سامانه های گسترده نظارتی دارد. اگر این سیستم های نظارتی موجود بود و مطمئن بودیم که ارز تخصیص یافته به دست مردم می رسد، تصمیمی برای حذف ارز یارانه ای نمی گرفتیم.»

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان : مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت بعدی به تفاهم برسد، نه دولت روحانی

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران به انتقاد از رویکرد مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده پرداخت. با توجه به اینکه برخی نمایندگان ازجمله اعضای کمیسیون تلفیق موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، ارزیابی شما چیست؟ پیشنهاد من این است که مجلس و دولت در این شرایط خاص اقتصادی اجازه دهند روند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال بعد ادامه یابد، چراکه تعداد اقلام این ارز کم شده و حدود ۸ قلم کالاست؛ پیش از این تعداد اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، زیاد بود و حتی برای واردات گوشی نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گرفت که اتلاف و هدررفت منابع بود. اکنون وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کلان و دهک های کم درآمد نیست درحال حاضر بعد از گذشت چند سال که توانستند نظام ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساماندهی کنند و ایرادات آن برطرف شده و تعداد اقلام به ۸ قلم کالای ضروری، اساسی و استراتژیک برای مردم رسیده، قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته است، لذا اکنون وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کلان و به نفع دهک های کم درآمد نیست.

حذف این ارز، موجب می شود شوک تورمی به اقتصاد وارد شده و از سوی دیگر دهک های کم درآمد بیشتر متضرر شوند؛ البته دوستان مجلس می خواهند مابه التفاوت آن را در قالب نظام یارانه پرداخت کنند که سبب به هم ریختگی نظام یارانه ای می شود و این سیکل را بد و بدتر می کند. پیشنهاد ایجابی شما برای رفع این مشکل چیست؟ ما می خواهیم انواع و اقسام یارانه نقدی برای مردم درنظر بگیریم که در آینده دولت های بعدی را گرفتار می کند، درحالی که قدرت خرید همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز نزدیک به صفر شده ولی نمی توانیم آن را حذف کنیم و درواقع دولت در سال ۴۲ هزار میلیاردتومان را هدر می دهد که هیچ اثربخشی ای نیز ندارد و از سوی دیگر بحث یارانه معیشتی هم مشخص است چه سرانجامی پیدا کرده. مجلس اجازه دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دولت آینده ادامه یابد بنابراین اکنون زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و باید اجازه دهند این روند تا سال آینده ادامه یابد و دولت بعدی مستقر شود، چراکه این اقدام یک تصمیم مدیریتی است.

ازاین رو ابتدا باید نظام آماری و اطلاعاتی تکمیل شود و به تدریج این ارز را حذف کنند تا شوک تورمی ایجاد نشود. مهم ترین مشکل حذف این ارز به نظر شما چیست؟ به جز شرایط اقتصادی فعلی، سال بعد نیز زمان انتخابات است و هنوز دولت جدید مستقر نشده و از سویی بانک های اطلاعاتی کاملی نداریم، بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ سبب شوک تورمی و فشار مضاعف بر دهک های کم درآمد می شود که به همین دلیل پیشنهاد من این است که برای ۸-۷ قلم کالای اساسی دولت این مسیر را برای سال بعد هم ادامه دهد. مجلس اگر می خواهد راهکار ارائه دهد باید دولت را همراه خود کند. درست است و به همین دلیل باید اجازه دهند ۵ ماه آتی طی شده و در خردادماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، البته گفته می شود قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و مابه التفاوت آن را در نظام یارانه نقدی پرداخت کنند که این به معنای هدررفت منابع است، چراکه از یک سو بانک های اطلاعاتی برای پرداخت یارانه مشکل دارند و از سوی دیگر امکان اثربخشی و هدفمندی و کارآمدی نظام یارانه ای وجود ندارد و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط که مردم در سه سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و تورم صددرصد را تجربه کرده اند، مضاعف خواهد شد. اگر مجلس برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، دچار شوک قیمت ها در کالاهای اساسی می شویم اگر برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم این شوک قیمتی درخصوص کالاهای اساسی به مردم وارد می شود و طرح های جایگزین نیز اثربخش نخواهد بود، چراکه دولت در این فرصت باقی مانده عزم و جدیت لازم را برای این طرح های جایگزین ندارد و ممکن است دولت بعدی هم با راهکارهای دیگری بخواهد به این مساله ورود کند. بنابراین به نظر بنده درحال حاضر به صلاح اقتصاد کشور نیست که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنیم، هرچند من جزء مخالفان و منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم ولی حذف آن در این شرایط به صلاح نخواهد بود. البته کلیت ارزی که به ۴۲۰۰ تومان تعلق می گیرد حدود ۸ میلیارد دلار است. مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت بعدی به تفاهم برسد، نه دولت روحانی آیا بهتر نیست مجلس نحوه تزریق این ارز را تغییر دهد و آن را به دست تولیدکننده برساند؟ مجلس می تواند نظام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تقویت نظام نظارت بر نحوه تخصیص آن را رصد و پایش و ایرادات آن را برطرف کند، یعنی مجلس باید تلاش کند الزامات و ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند تا ضعف این نظام ارزی حداقل شود ولی در اصل مساله ورود نکند که مشکلات شدیدتر شود. این تصمیم مدیریتی است و مجلس نباید در این شرایط به دلیل بعد اقتصادی و سیاسی ورود کند، چراکه به نفع توده مردم و دهک های کم درآمد و اقتصاد کلان نیست؛ لذا توصیه اکید من این است که اجازه دهند سال بعد نیز برای همین تعداد اقلام اندک ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و ایرادات و ضعف های تخصیص آن را برطرف کنند تا از هدررفت منابع یا انحراف منابع جلوگیری شود. درواقع مجلس باید اجازه دهد، دولت منتخب بعدی بیاید و سپس نسبت به نحوه ادامه کار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی یا طرح های جایگزین به تفاهم برسند ولی اکنون زمان خوبی برای این کار نیست. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس: تضمین می دهیم افزایش قیمتی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ خواهد داد، جبران می شود