به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی در نشست مشترک کارگروه و کنترل پرونده های حقوقی اظهار داشت: نیاز است در کاهش ورودی پرونده های بانکی از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده شود چرا که شورای حل اختلاف در این زمینه نقش اساسی دارد.

وی افزود: باید بانک ها و دستگاه های متولی این امر را در بین مردم فرهنگ سازی کنند که تمام خدمات و امورات بانکی و ارایه تسهیلات براساس مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در بین برخی مردم این شایبه ها وجود دارد که ارائه خدمات و امورات بانکی و تسهیلات مابین بانکها متفاوت است که باید در این راستا آگاه سازی و اطلاع رسانی توسط دستگاه های مربوطه انجام شود.

عتباتی با بیان اینکه متاسفانه آمار ورود پرونده ها در حوزه بانکی به دادگستری بالا است، افزود: نیاز است در این زمینه بازررسی ها و نظارت ها توسط بانکها و دستگاه های مربوطه افزایش یابد تا شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری شویم.

عتباتی تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان یک اولویت است چرا که این سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از افسران جنگ اقتصادی هستند که در این شرایط سخت توانسته اند اشتغال و اقتصاد را پویا سازند و بانکها نیز باید از این سرمایه گذاران و تولیدکنندگان حمایت کنند.

وی از راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده بانکها خبر داد و افزود: شورای حل اختلاف نیز نقش اساسی در کاهش پرونده های ورودی به دادگستری دارد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: از تسهیل روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر خبر داد و افزود: استان اردبیل در این زمینه رتبه شاخص کشور را به خود اختصاص داده است.

عتباتی گفت: ۹۰ درصد پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر رسیدگی شده است و در ۱۳ شعبه دادگاه تجدید نظر زیر ۱۰۰ پرونده داریم و امسال برنامه ریزی شده این مورد به حداقل برسد.

وی افزود: علی رغم محدودیت نیرو و قاضی توانسته ایم در خدمات دهی دادگستری اقدامات بسیار قابل توجهی انجام دهیم و در بسیاری از شاخص ها جزو رتبه های برتر کشور هستیم.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از منجر شدن ۵ پرونده قتل در استان اردبیل به صلح و سازش خبرداد و افزود: در این زمینه کارگروه جهادی بخشایش راه اندازی شده است که بسیار تاثیرگذار بوده است.

ورود ۸ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل

رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: سال گذشته ۸ هزارو ۵۰۰ فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل ارائه شده است.

شهباز ابراهیمی در جلسه مشترک در اردبیل اظهار داشت: سال گذشته ۸ هزارو ۵۰۰ فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل ارائه شده است که این آمار بسیار بالاست و بانکها باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهند.

وی با بیان اینکه نظارت ها و بازررسی ها باید در بانکها افزایش یابد، افزود: بسیاری از این پرونده ها می شود با ظرفیت شورای حل اختلاف حل شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل با اشاره به تشکیل جلسات مختلف بین مدیران بانکها با روسای دادگستری افزود: هدف از این جلسات کاهش پرونده های ورودی بانک ها به دادگستری است.

ابراهیمی با بیان اینکه هرماه بیش از ۴۰۰ پرونده در حوزه بانک ها به دادگستری استان ارسال می شود، افزود: ۷۰ درصد از رسیدگی به پرونده های بانکی در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.

وی افزود: از بانک ها انتظار داریم قبل از ارائه تسهیلات به افراد اهلیت و توانمندی افراد را مورد بررسی قرار دهند تا در زمان پرداخت اقساطشان به مشکل برنخورند.

در پایان این جلسه مدیران بانک های عامل نیز از عملکرد و برنامه های خود گزارش و راهکارهایی ارائه کردند.

انتهای پیام/۱۴۱/ ع