به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، سعد حریری، نخست وزیر لبنان در پی اعتراضات گسترده در این کشور، سندی را برای اصلاحات پیشنهاد کرد.

کاهش ۵۰ درصدی حقوق همه نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک ها و شرکت های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیرو های ارتش و سازمان های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش های این طرح اصلاحی است.

همچنین در این طرح اصلاحی، سقف حقوق قضات، مدیران و متخصصین کمیته های دولتی مشخص شده است. در طرح اقتصادی سعد حریری همچنین به انحلال برخی وزارتخانه ها و شورا ها مانند وزارت اطلاع رسانی اشاره شده است.

در این طرح اقتصادی همچنین به برداشته شدن مسأله محرمانه ماندن اسرار بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات لبنانی نیز اشاره شده است.

در طرح اقتصادی نخست وزیر لبنان برای قضات، ۱۰ هزار دلار به عنوان سقف حقوق در نظر گرفته شده است. طرح اقتصادی نخست وزیر لبنان در حالی مطرح می شود که لبنان از ۴ روز پیش شاهد تظاهرات های گسترده ای بوده است.

رسانه های خبری امروز نیز گزارش دادند هزاران معترض لبنانی در مرکز بیروت، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان در بیروت اعلام کردند مضمون سندی که از اصلاحات مورد نظر سعد الحریری نخست وزیر لبنان فاش شد، نمی تواند خواسته های آن ها را برآورده کند.

انتهای پیام/