به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «نقش مردم و گروه های اجتماعی در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی» با ارائه حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نقد ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اعضای گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همراه بود، ابتدا حجت الاسلام والمسلمین سیدباقری به ارائه بحث خود پرداخت و در تعریف عدالت سیاسی بیان کرد: عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود؛ با عدالت سیاسی، بستر «انتخاب شهروندان» و «محدودیت قدرت»، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حق» گشوده می شود.

وی سپس تأکید کرد: اصل حاکم بر همه تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید در راستای تحقق عدالت سیاسی-اجتماعی باشد.

وی به سه بخش پرداخت: عدالت سیاسی توزیعی که در آن توزیع فرصت ها، امتیازات، منابع و پاداش های سیاسی مورد توجه است، عدالت سیاسی رویه ای، که در آن عدالت ورزی در تعیین و طراحی تصمیم ها، رویه ها و فراگردهای سیاسی مد نظر است و عدالت سیاسی تعاملی پرداخت که در آن عدالت ورزی در تعاملات و رفتارهای نظام سیاسی و کارگزاران آن با شهروندان در نظر قرار دارد.

وی در ادامه به نقش مردم در تدابیر مختلف سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: برای رصد نقش آنان، چند امر کلی را باید در نظر داشت:

۱- تعالی بخشی به فهم و آگاهی مردم از حقوق خود و حقوق شهروندی

۲- فرایند کلی سیاست گذاری ها و تصمیم های کلان باید با همراهی مردم به سوی عدالت در حرکت باشد: لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط: آن چنان که خداوند در سورۀ نساء نیز تاکید می کند که ایمان آورندگان برپا دارندۀ قسط و عدل باشند. یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط: ای کسانی که ایمان آورده اید، پیوسته به عدالت قیام کنید.

۳- مشارکت سیاسی فعال: مشارکت نه انفعالی و نه نیمه فعال، بلکه باید حضور و مشارکت مردم، فعالانه و همراه با مشورت است. این روند، زمینه را در جامعه به وجود می آورد که دیگر شهروندان نیز بتوانند در تصمیم سازی ها سهیم باشند و رأی و نظر خود را طرح و ارائه کنند. مشورت، این زمینه را به وجود می آورد که افرادی بتوانند آزادانه، در اظهار دیدگاه خود، نقد قدرت کنند و پله پله، حرکت به سوی قدرت را تجربه کنند و گردش نخبگان در جامعه عملی گردد.

۴- بحث مهم دیگر در نقش مردم، مطالبۀ عدالت است که در واقع، مطالبۀ حقوق است. مردم باید به حقوق خود واقف باشند و آن را طلب کردند، در این صورت، اجرای عدالت یک تضمین حتمی پیدا می کند. در همین جاست که بحث از «خودجوشی مردم»، طرح می شود.

۵- نقش دیگر مردم در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی، نظارت و رصدگری های مردمی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت است که برای نمونه در بندهای ۴۸ و ۵۰ سند به آنها اشاره شده است و این امر باید در قالب گروه ها و جوامع قوی و منسجم و هم بسته انجام شود. رشید رضا در تفسیر المنار به نقل از استادش محمد عبده ذیل آیۀ ۱۰۴ سوره آل عمران، نقل می کند که معنی آیه چنین است که باید طایفه و گروهی مشخص از مؤمنان وجود داشته باشند که امر به معروف و نهی از منکر را برپا دارند، و مخاطب آیه، همۀ جماعت مؤمنین است، پس آنان مکلف هستند تا گروهی را از میان خود برگزینند تا این فریضه را اقامه کنند، پس، در اینجا، دو امر واجب، وجود دارد، یکی بر عهدۀ همۀ مسلمانان است و دومی بر گردن گروهی که انتخاب می شوند، و معنای دقیق این امر با دقت در لفظ «امت» فهمیده می شود، «امت» به معنای «جماعت» نیست، درست آن است که امت اخص از جماعت است، گروهی متشکل و منسجم از افرادی که دارای پیوندی استوار و یگانگی هستند و منظور از اینکه همۀ مؤمنین مخاطب آیه هستند تا این امت را تشکیل دهند، آن است که هر فردی دارای اراده و عمل است برای ایجاد و سعادت آوری آن و نظارت بر حرکات و رفتار آنان به مقدار توان تا اگر خطا یا انحرافی در آن امت دیدند، آنها را به راه راست برگردانند، آن گونه که مسلمانان در صدر اسلام چنین می کردند.

وی سپس در ادامه بیان می کند که در معنی امت، نوعی ارتباط و وحدت وجود دارد که با وجود اختلاف وظایف و رفتارهای افراد، گویی شخصی واحد است، این امت در امور اجتماعی ورود پیدا می کند که از مسائل مرتبط با حاکمان است، آن گونه که در امور دانشی، راههای نشر و تثبیت احکام نیز ورود پیدا می کند، برای همین است که در این وظیفه، «امت» مطرح شده است که در معنای آن قدرت و اتحاد وجود دارد، زیرا که این گونه امور بدون آن دو ویژگی به انجام نمی رسد، پس امت و گروه یگانه، از سوی افراد، مقهور و مغلوب نمی شود و نمی تواند ضعف و ناتوانی را حتی یک روز بهانه کند که از وظایف خویش سرباز زند که اگر چنین شود، فساد به همۀ جامعۀ مسلمین، سرایت می کند.

وی سپس به نکته ای ظریف اشاره می کند که یکی از وظایف این امت و جماعت رویارویی با ستمگران است، زیرا که ظلم، زشت ترین منکر است، و ستمکار همیشه قوی است، برای همین است که در نهی کنندگان از منکر شرط شده است که امت باشند، زیرا که غالبا مخالفت با امت راحت نیست و به سادگی مغلوب نمی گردد. پس این امت و رفتار اوست که انحراف های حکومت را اصلاح می-کند. در امر به معروف، جماعتی متحد و قدرتمند وجود دارد که عهده دار این مساله است و این شامل همگان اعم از حاکمان و فرمان بران می شود و هیچ معروفی بالاتر از دادگری و منکری زشت تر از ظلم نیست. به هر حال این امر، نقشی اساسی برای فعالیت و حضور مردم در اجرای عدالت به شمار می رود.

وی در ادامه به بیان نقش گروه های اجتماعی و احزاب در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی پرداخت و اشاره کرد که این گروه ها، احزاب و سمن ها، همانند مردم می توانند در نظارت و رصدگری های قدرت سیاسی نقش بازی کنند و آنان را از ظلم بازدارند. امری که در بستر آزادی شکل می گیرد. آن چنان که در بند ۴۸ آمده است، تقویت فضای آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر و حفظ ارزش ها و مسیر انقلاب اسلامی. تا حدی این امور در تدابیر دیگر نیز آمده است. برای نمونه در بند ۴۶ آمده است، گسترش و تقویت تشکل های مردمی و احزاب ملی به منظور افزایش سرمایۀ اجتماعی، انسجام و اقتدار ملی و تحکیم ساختار درونی و کارآمدی نظام.

نقش دیگر احزاب، یاری حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه است. این حکمرانی حزبی می تواند زیرساختی باشد که درصدی از عدالت را به صورت پیشینی تأمین می کند. جان راولز، می گوید در عدالت سیاسی دو امر بایسته است؛ نخست، قانون در جهت برآورده ساختن خواسته ها و لوازم آزادی برابر که باید عادلانه باشد و دوم اینکه نظام به نحوی چارچوب بندی شود که نسبت به همه سامانه های عادلانه ممکن، به یک نظام قانون گذاری عادلانه و کارآمد منجر شود، لذا در این میان، ساختار نقشی عمده بازی می کند، آن چنان که نائینی، با نظریه پردازی در ساختار مشروطه، در تلاش بود تا با آن جلوی استبداد را بگیرد و خود آن ساختار، درصدی از حقوق مردم را تأمین می کرد و جلوی ناحقی ها و ناعدالتی ها را می گرفت. لذا به نظر می رسد که حکمرانی حزبی که در ایران با وجود ۲۰۰ حزب ضعیف است، باید جدی گرفته شود و جامعه ما از احزاب انتخاباتی و موقت گذر کند. در حکمرانی حزبی، باید انتخابات، رقابتی، سالم و عادلانه شکل گیرد، امکانات و فرصت ها، رسانه ها، تریبون ها به طور مساوی، در اختیار احزاب قرار گیرد. نه آنکه احزاب دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. با حضور این عناصر و دیگر عناصر مؤثر، می توان گام های آغازین برای دستیابی به تدابیر عدالت سیاسی را فراهم کرد.