به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مسؤول داروخانه صدا زد: «آقا بفرمایید داروهاتون»، آمپول کتورولاک، سرنگ، یک بسته قرص استامینوفن و یکی دوتا قلم خرده ریز را داخل پلاستیک گذاشت و گفت «هروقت درد داشتی قرص را بخور»، فیش را نگاه می کنم، جمع مبلغ داروها بدون بیمه ۷۷۰۰ تومان شده که ۲۵۱۰ تومان آن مدیریت خدمات دارویی است؛ به چند روش سعی می کنم ارتباطی بین هزینه دارو و این مدیریت خدمات دارویی را پیدا کنم اما نه، به نظر می رسد مبلغ ثابتی است که باید پرداخت شود.

همین چند روز قبل بود که غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: اخذ هرگونه حق فنی توسط داروخانه ها ممنوع است و مردم باید این تخلف را به تعزیرات گزارش کنند تا پیگیری شود.(اینجا بخوانید)

قانون تغییری نکرده، اخذ حق فنی با هر عنوانی ممنوع است

برای بررسی این که آیا این قانون تغییراتی در روزهای اخیر داشته یا خیر مجددا با وی گفت وگو کردیم، صالحی اظهار کرد: اصل بر استصحاب است و حکم ممنوعیت اخذ حق فنی هنوز پابرجا است، مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی در جلسه چند روز قبل مستنداتی ارائه کردند اما قانع کننده نبود و مقرر شد برای رفع شبه استعلامی از سازمان تعزیرات حکومتی کشور گرفته شود که پاسخ آن فصل الخطاب است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: تعزیرات حکومتی طبق احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان حق فنی، مدیریت خدمات دارویی و عناوین مشابه را به رسمیت نمی شناسد.

برای پیگیری بیشتر به سراغ دانشگاه علوم پزشکی رفتیم؛ آرش نجیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره دریافت هزینه تحت عنوان مدیریت خدمات دارویی عنوان کرد: حق فنی اخذ شده در داروخانه ها به بیان ساده حق پذیرش مسؤولیت مدنی دکتر داروساز (مسؤول فنی) برای اصالت دارو، تطابق آن با نسخه پزشک، عدم تداخل آن با سایر داروهای مصرفی بیمار و ارائه دستور مصرف دارو در داروخانه است.

علوم پزشکی: همه جای دنیا «حق فنی» می گیرند

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: حق مسؤولیت فنی داروخانه در اغلب کشورهای جهان تحت عنوان Professional fee به دلیل تصدی مسؤولیت فنی توسط داروساز در داروخانه ها اخذ می شود تا ضامن سلامت خدمات دارویی ارائه شده به شهروندان باشد.

وی تأکید کرد: بسیار روشن است که حذف حق فنی در داروخانه ها یعنی حذف مسؤول فنی از داروخانه و در نتیجه فعالیت داروخانه به عنوان یک فروشگاه، نه یک مؤسسه پزشکی، ادامه خواهد یافت و این اتفاق با نص صریح قانون که داروخانه را یک «مؤسسه پزشکی که زیر نظر مسؤول فنی اداره می شود» می داند مغایرت آشکار دارد.

نجیمی بیان کرد: در سال های اخیر دیوان محترم عدالت اداری مبانی استنادی اعلام شده توسط وزارت بهداشت در تعیین و اعلام حق فنی داروخانه ها را مغایر با ضوابط تشخیصی خود دانسته و آن را مورد ابطال قرار داده است چرا که براساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ آبان ۱۳۹۳، تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون گذار حواسش نبود ما لحاظ کردیم

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: در این قانون اگرچه قانونگذار سهوا نام خدمات دارویی را ذکر نکرده اما وزارت بهداشت خدمات دارویی را ذیل خدمات درمانی در نظر گرفته که این موضوع مورد مخالفت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: به علت اصل خدشه ناپذیر لزوم تصدی مسؤولیت فنی برای داروخانه و لزوم تبیین و پذیرش اجرت المثل برای تصدی هرگونه مسؤولیتی، وزارت بهداشت براساس بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب۳ خرداد ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که تعیین مبانی محاسبه هزینه های دارویی و تعرفه های مربوطه در بخش دولتی و غیردولتی را جزو وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می داند در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های خصوصی و دولتی» را ابلاغ نمود که در حال حاضر مبنای اقدام قانونی داروخانه ها است.

بعید به نظر می رسد پاسخ سازمان تعزیرات حکومتی به استعلام صالحی متفاوت از نظر نماینده این سازمان در اصفهان باشد، اما مسأله اینجاست که اخذ حق فنی قانونی باشد یا نباشد در داروخانه ها گرفته می شود، در صورتی که قاعدتا تا مشخص شدن سرنوشت این موضوع باید آن را متوقف کرد.

انتهای پیام/۶۳۱۱۳/م۱۰/م