به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ براساس قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف به ایجاد واحدی به نام تنظیم خانواده در کل رشته های دانشگاهی شد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شد زمینه جلب مشارکت فعال موثر روزنامه ها، فیلم ها و انواع دیگر هنر را فراهم آورد.

از مشوق های سازمان تنظیم خانواده می توان به ارائه برگ تنظیم خانواده اشاره کرد که شرط اصلی جلب کمک کمیته امداد بود! به این معنی که اگر کسی مایل به دریافت کمک از کمیته امداد بود، بعد از تایید «وازکتومی و توبکتومی» از سوی وزارت بهداشت به این سازمان معرفی می شد! همچنین خانواده های کم بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیته امداد که ۳ فرزند یا بیشتر داشته و در ضمن از قدرت باروری برخوردار باشند، باید به مراکز بهداشت معرفی تا خارج از نوبت وازکتومی یا توبکتومی شوند.

پرداخت هدیه نقدی در دوران سازندگی برای زوجینی که اقدام به «عقیم سازی» خود می کردند!

بر این اساس انجام اقدامات بازدارانه بارداری برای آقایان و خانم ها خارج از نوبت انجام می گرفت، در این راستا در صورتی که خانواده های زیر پوشش دارای قدرت باروری از باروری خود جلوگیری کنند (اقدام داوطلبانه برای عقیم سازی از سوی زوجین) ۵۰۰۰ ریال به عنوان پاداش به آنها تعلق می گرفت!در اولویت قرار دادن این افراد در واگذاری مسکن، وام و هزینه درمانی نیز از این جمله بود.

برای تشویق مردم به کاهش موالید از روحانیون و کارشناسان بهداشت درخواست شد تا خانواده ها را به اقدامات لازم ترغیب کنند؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز موظف شد جهت ارتقاء آگاهی های مردمی و تامین سلامت کودکان و کل جمعیت، برنامه های آموزشی مناسبی را تهیه و پخش کند.

این قانون به قدری دقیق و مهندسی شده به اجرا درآمد که براساس نتایج بررسی های نمونه وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۳ رشد جمعیت ایران ۱٫۸ محاسبه شد! این سرعت کاهش رشد جمعیت در جهان بی نظیر است؛ در حالیکه نرخ باروری کشور پس از انقلاب اسلامی بیش از ۶ فرزند بود.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس در آمد اما آثار و تبعات قانون تنظیم خانواده دامن جمعیت ایران را گرفت و کاهش جمعیت به روند بحرانی خود ادامه داد به طوری که در حال حاضر نرخ باروری کشورمان به کمتر از ۱٫۸ فرزند تقلیل پیدا کرده است.

جدول فوق روند تغییرات کاهشی نرخ رشد جمعیت کشور را از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۵ نشان می دهد؛ این شاخصه جمعیتی در فاصله دهه ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۳٫۹۱ به ۱٫۴۷ کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر کمتر از یک درصد است؛ این به معنی نزدیک شدن به رکود جمعیت و شروع کاهش آن است.

وقتی حتی پژوهش های بین المللی خبر از کاهش و سالمندی جمعیت در کمتر از ۳۰ سال آینده می دهند، سؤالاتی پیش می آید که قسمت عمده آن متوجه مسئولان و سازمان های ذیربط است؛ چرا سیاست های لازم در راستای افزایش جمعیت در کشور به اجرا در نمی آیند؟! چرا قانون تسهیل ازدواج جوانان از سال ۱۳۸۴ تاکنون خاک می خورد؟! چرا طرح جمعیت و تعالی خانواده در هفت خوان مجلس گرفتار شده است؟! و . . .

انتهای پیام/