به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنگرود، بندر چمخاله واقع در شهرستان لنگرود استان گیلان، به عنوان نخستین بندر گردشگری شمال کشور، از سال ۱۳۹۷ با هدف توسعه گردشگری دریایی و ایجاد زیرساخت های تفریحی و اقامتی در منطقه آغاز به ساخت شد.

این پروژه با سرمایه گذاری حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، در دو فاز طراحی شده است. فاز نخست شامل احداث جاده دسترسی به طول ۸۵ متر، پل دسترسی به طول ۳۵۲ متر و دو بازوی موج شکن برای ایجاد حوضچه آرامش بوده که با منابع دولتی به اتمام رسیده است.

فاز دوم این پروژه، با مساحت ۲۰ هکتار، به ایجاد اسکله ها برای قایق ها و شناورهای تفریحی، مجتمع های اقامتی، هتل، رستوران، فودکورت، فضای سبز، پارک، استخر و مکان های ورزش های آبی اختصاص دارد. این فاز قرار است با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا شود. تاکنون سه مرحله فراخوان برای جذب سرمایه گذار منتشر شده، اما موفقیتی در این امر حاصل نشده است.

انتقاد از عملکرد یک جانبه سازمان بنادر در چمخاله

مهران مهراب پور، سخنگوی شورای شهر چاف و چمخاله در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از نبود تعامل و همکاری مناسب میان سازمان بنادر و کشتیرانی گیلان با مدیریت شهری این منطقه، خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی برای رسیدگی به وضعیت فعلی شد.

وی با اشاره به عملکرد یک جانبه سازمان بنادر در قبال پروژه بندر تفریحی-توریستی چمخاله گفت: متأسفانه این سازمان هیچ گونه همکاری عملی با شهرداری و شورای شهر چاف و چمخاله ندارد. در حالی که انتظار می رود در اجرای طرح های مرتبط با ساحل و بندر، هماهنگی و تعامل لازم میان نهادهای مسئول وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر چاف و چمخاله با اشاره به مکاتبات متعدد شهرداری با نهادهای ذی ربط بیان کرد: شهرداری چاف و چمخاله بارها و بارها به صورت مکتوب درخواست همکاری داشته و حتی مکاتبات رسمی با فرمانداری نیز انجام داده ایم، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری از سوی سازمان بنادر صورت نگرفته است.

مهراب پور یکی از مهم ترین مشکلات موجود را تأمین مصالح مورد نیاز برای معابر شهری عنوان کرد و افزود: در حالی که بسیاری از خیابان ها و معابر منطقه نیاز مبرم به مصالح دارند، مصالحی که از دریا توسط بندر برداشت می شود، به هیچ عنوان در اختیار شهرداری قرار نمی گیرد.

وی با گلایه از بی توجهی مسئولان بندر به پیگیری های انجام شده گفت: این موضوع بارها با نماینده شهرستان و فرماندار در میان گذاشته شده، اما متأسفانه سازمان بنادر هیچ توجهی به مطالبات منطقی و قانونی شورای شهر ندارد.

سخنگوی شورای شهر چاف و چمخاله با اشاره به برداشت های گسترده ماسه از ساحل چمخاله توسط سازمان بنادر تصریح کرد: طبق قانون، هرگونه فعالیت عمرانی و برداشت از منابع ساحلی در محدوده شهر باید با مصوبه شورای شهر و تأیید هیئت تطبیق شهرستان انجام شود، اما نه تنها این هماهنگی ها رعایت نمی شود بلکه هیچ گزارشی نیز از محل انتقال و مصرف این ماسه ها به شورا ارائه نمی شود.

به گفته مهراب پور، ما بارها تأکید کرده ایم که شهر نیاز فوری به همین مصالح برداشت شده دارد، اما متأسفانه مسئولان بندر کوچک ترین توجهی به این نیاز حیاتی ندارند. ادامه این روند نه تنها مغایر با قانون است، بلکه به ضرر مستقیم مردم منطقه تمام می شود.

انتهای پیام/