جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دو شنبه، ۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها درباره لایحه مدیریت بحران کشور اعاده از شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) ماده (۴) اصلاحی سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات جهت گیری ها، اصول، معیار ها و روش های پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور مشخص می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورایعالی می رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده (۴) اصلاحی این لایحه برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۴) این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده (۴) اصلاحی، برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسؤول موضوع ماده (۲ (این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می کند و شناخت مخاطرات، آسیبپذیری ها، ظرفیت ها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر می گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ت) ماده (۴) اصلاحی این لایحه برنامه ملی آمادگی و پاسخ، سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و وظایف و اقدامات دستگاه های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده (۴) این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ث) ماده (۴) اصلاحی لایحه مدیریت بحران کشور، برنامه استانی آمادگی و پاسخ، سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ج) ماده (۴) این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) ماده (۴) اصلاحی لایحه مذکور، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، سندی است که ضوابط، چارچوبها، الگو ها و روش های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می گیرد و توسط سازمان و با رعایت مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده (۸) لایحه مدیریت بحران کشور با ۱۴۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده (۸) اصلاحی لایحه مذکور سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد. ررئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره ۵ ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران منصوب می شود و با حکم وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می شود.

انتهای پیام/