به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برای بار دوم در وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی است که موضوع «بازنگری در طرح جامع مسکن» مطرح می شود. بهمن ماه سال ۹۳ مسئول بازنگری طرح جامع مسکن از اتمام بازنگری و تحویل طرح مذکور به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

خبری که مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن نیز همان زمان آنرا تایید کرد. محمد پژمان مدیرعامل کنونی شرکت بازآفرینی شهری ایران دیماه همان سال در این باره گفته بود: « طرح جامع مسکن نهایی شده و رونمایی از آن به نظر وزیر راه و شهرسازی بستگی دارد. یک برنامه ریزی وسیعی را برای مسکن کشور در قالب طرح جامع مسکن انجام داده ایم و بر اساس قانون وظیفه ما تأمین زمین است.قطعا بر اساس افق برنامه ۱۴۰۵ برای همه گروه های درآمدی و نیازمندان مسکن باید یک آدرس روشن و مشخصی را ارائه دهیم.»

این در حالی است که مدیرکل تازه وارد دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد چند هفته قبل) با استفاده از واژه «قطب نما» از بازنگری مجدد طرح جامع مسکن خبر داده است.

فرهادیه مدعی شده است؛ « دو طرح جامع مسکن در چند سال گذشته تدوین شد که تقریبا هیچکدام از آنها همه جانبه نگرانه به بحث مسکن نپرداخته است. معتقدم طرح جامع مسکن باید همه جانبه نگر باشد، به طوریکه بتواند جنس توسعه مسکن را در کشور تشریح کند.»

وی با بیان این که طرح جامع مسکن پروژه ای است که در دو بخش تنظیم شده است. یک بخش کوتاه مدت آن که امیدواریم ظرف ۲ تا ۳ ماه تهیه شود، خروجی اش برنامه ریزی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ( ۲۰۰هزار در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن ) است، افزود: برنامه دولت هم اکنون این است که جمعیت پذیری را به سمت مکران و چابهار ببرد و جمعیت پذیری ۲۵۰ هزار نفر در آنجا در دستور کار است. در واقع چابهار به دلیل اهمیتی که دارد و جایگاهی که از نظر موقعیت جغرافیایی دارد؛ مسیر ترانزیتی جنوب شرق آسیا و به ویژه هند به شمال ایران است. در راستای جمعیت پذیر کردن تمامی قواعد و ضوابط شهرسازی، موضوعات زیست محیطی، اجتماعی و تمامی امکانات و زیرساخت هایی که مناطق مسکونی باید داشته باشند در آنجا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، هزینه آخرین بازنگری طرح جامع مسکن ، حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده است، حال باید دید دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن چه پولی را برای بازنگری جدید پرداخت خواهد کرد. شفافیت در این ماجرا یکی از خواسته های افکار عمومی است که امید است معاون وزیر راه و شهرسازی دستور آنرا به مدیرکل خود بدهد.

انتهای پیام/