به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آژانس مالی آلمان فاش کرد که دولت فدرال این کشور قصد دارد سال آینده میلادی حجم بی سابقه ای از اوراق قرضه را برای تامین هزینه های مرتبط با بحران انرژی صادر کند.

طبق برنامه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، صدور اوراق قرضه از ۴۴۹ میلیارد یورو (۴۷۷ میلیارد دلار) در سال جاری میلادی به حدود ۵۳۹ میلیارد یورو (۵۷۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. رکورد قبلی مربوط به سال ۲۰۲۱ بود، زمانی که دولت در تلاش بود تا پیامدهای ناشی از همه گیری بیماری کووید-۱۹ را جبران کند.

طبق گزارش آژانس مالی آلمان، استقراض سال آینده شامل اوراق قرضه فدرال به ارزش ۲۷۴ میلیارد یورو (۲۹۱ میلیارد دلار) و ۲۴۲ میلیارد یوروی (۲۵۷ میلیارد دلار) دیگر برای فروش در بازار پول خواهد بود.

علاوه بر این، بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد یورو (۱۵٫۹ میلیارد و ۱۸ میلیارد دلار) از طریق اوراق بهادار سبز فدرال و بین ۶ تا ۸ میلیارد یورو (۶٫۴ میلیارد دلار و ۸٫۵ میلیارد دلار) از طریق اوراق بهادار فدرال مرتبط با تورم جذب خواهد شد.

به گفته المار وولکر، تحلیلگر ارشد صندوق درآمد ثابت در مؤسسه تحقیقات LBBW در اشتوتگارت، این طرح «دراماتیک» است.

او به بلومبرگ گفت: از یک طرف، بازدهی اوراق قرضه با تاریخ طولانی تر ممکن است تحت فشار افزایشی بیشتری قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران برای جذب عرضه اضافی، غرامت می خواهند. از طرف دیگر، کمبود ساختاری (اوراق قرضه) می تواند در نتیجه عرضه اضافی، معامله خوبی را رقم نزند.

به گزارش رویترز، پیش بینی می شود که هزینه های این کشور در سال آینده میلادی از درآمدهای آن فراتر رود، زمانی که دولت فدرال نیز باید اوراق بهادار به ارزش بیش از ۳۲۵ میلیارد یورو (۳۴۵٫۲ میلیارد دلار) را به سرمایه گذاران بازپرداخت کند.

آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، با هزینه های سرسام آور گاز و برق دست و پنجه نرم می کند. این کشور که عمدتا برای تامین انرژی صنعت خود به گاز طبیعی متکی است، وعده داده است تا اوایل سال ۲۰۲۴ جایگزینی را برای تامین کننده اصلی واردات خود یعنی روسیه پیدا کند.

با این حال، تلاش آلمان برای تنوع بخشیدن به منابع گاز بحران فعلی انرژی را بدتر کرده است. فشار تحریم های اتحادیه اروپا، مسائل مربوط به تعمیر و نگهداری، و خرابکاری خطوط لوله نورد استریم نیز این بحران را تشدید کرده است.

در واکنش به بحران انرژی، دولت آلمان یک «سپر دفاعی» ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۱۲٫۴ میلیارد دلاری) برای محافظت از خانوارها و مشاغل در برابر افزایش قیمت ها تعیین کرده است.

انتهای پیام/