علت صادر نشدن احکام قضایی پس از تفحص ها عدم پیگیری مجلس است

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: متاسفانه در چند سال اخیر هیچ حکم قضایی بعد از ارائه گزارش های اعضای هیات های تحقیق و تفحص صادر نشده که آن، عدم پیگیری مجلس است.
محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره دلیل عدم صدور احکام قضایی درباره تحقیق و تفحص های مجلس دهم گفت: سوال و تذکر از ابزارهای نظارتی نمایندگان است و اگر این کار عملی شود بسیاری از مسائل و مشکلات کشور حل خواهد شد، اما متاسفانه به دلیل ضعف کمیسیون های مجلس و عملکرد ضعیف برخی از نمایندگان مجلس، سوالات از نهادهای ذی ربط خاصیت خود را از دست داده است.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از وزرا به صحن کمیسیون ها نیامده و پاسخگوی نمایندگان مجلس نیستند، ضمن اینکه بسیاری از وزارتخانه ها با استفاده از روش های مختلف به دنبال توجیه عدم حضور وزیر در کمیسیون های مجلس هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: اگر بعد نظارتی و سوال و تذکر و استیضاح و تحقیق و تفحص به نحو مطلوبی انجام شود، قانون اساسی این ظرفیت و توانمندی را به نمایندگان مجلس داده است تا آنها بتوانند در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و اعمال نظارت کنند.
صباغیان بافقی گفت: متاسفانه در چند سال اخیر و با وجود تحقیق و تفحص های انجام گرفته، هیچ حکم قضایی بعد از ارائه گزارش اعضای هیات تحقیق و تفحص صادر نشده است که دلیل این کار عدم پیگیری مجلس است.
وی افزود: این گونه نیست که گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت شود و هیات رئیسه آن را به قوه قضائیه ارسال کند، کار نمایندگان مجلس تمام شده است، بلکه باید تا صدور رای و پیگیری های قضایی آن را دنبال کرد، زیرا برای هر تحقیق و تفحص بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اظهار داشت: باید قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و البته قوه مقننه هم باید این مطالبه را از دستگاه قضایی داشته باشد، این در حالی است که نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که با یک سوال قضیه تمام شده و باید نمایندگان مردم در قوه مقننه و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا مراحل نهایی (احکام قضایی) موضوع را دنبال کنند.
انتهای پیام/
محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره دلیل عدم صدور احکام قضایی درباره تحقیق و تفحص های مجلس دهم گفت: سوال و تذکر از ابزارهای نظارتی نمایندگان است و اگر این کار عملی شود بسیاری از مسائل و مشکلات کشور حل خواهد شد، اما متاسفانه به دلیل ضعف کمیسیون های مجلس و عملکرد ضعیف برخی از نمایندگان مجلس، سوالات از نهادهای ذی ربط خاصیت خود را از دست داده است.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از وزرا به صحن کمیسیون ها نیامده و پاسخگوی نمایندگان مجلس نیستند، ضمن اینکه بسیاری از وزارتخانه ها با استفاده از روش های مختلف به دنبال توجیه عدم حضور وزیر در کمیسیون های مجلس هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: اگر بعد نظارتی و سوال و تذکر و استیضاح و تحقیق و تفحص به نحو مطلوبی انجام شود، قانون اساسی این ظرفیت و توانمندی را به نمایندگان مجلس داده است تا آنها بتوانند در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و اعمال نظارت کنند.
صباغیان بافقی گفت: متاسفانه در چند سال اخیر و با وجود تحقیق و تفحص های انجام گرفته، هیچ حکم قضایی بعد از ارائه گزارش اعضای هیات تحقیق و تفحص صادر نشده است که دلیل این کار عدم پیگیری مجلس است.
وی افزود: این گونه نیست که گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت شود و هیات رئیسه آن را به قوه قضائیه ارسال کند، کار نمایندگان مجلس تمام شده است، بلکه باید تا صدور رای و پیگیری های قضایی آن را دنبال کرد، زیرا برای هر تحقیق و تفحص بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اظهار داشت: باید قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و البته قوه مقننه هم باید این مطالبه را از دستگاه قضایی داشته باشد، این در حالی است که نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که با یک سوال قضیه تمام شده و باید نمایندگان مردم در قوه مقننه و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا مراحل نهایی (احکام قضایی) موضوع را دنبال کنند.
انتهای پیام/
پرسش و پاسخ در
علت صادر نشدن احکام قضایی پس از تفحص ها عدم پیگیری مجلس است
گفتگو با هوش مصنوعی