جایگاه <span class="text danger">۳۱</span> <a href="/fa/dashboard/ class="text info">اردبیل</a> در فضای کسب و کار

ایسنا/اردبیل استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل گفت: استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور در آخرین ارزیابی بهبود مستمر فضای کسب و کار جایگاه ۳۱ را به دست آورده است.
محمد حسن زاده در نشست با کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی و در بررسی آخرین وضعیت محیط کسب و کار در کشور و استان اردبیل اظهار کرد: ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در بهبود فضای کسب و کار جایگاه ۱۲۷ را به دست آورده که هم ردیف با کشورهای آفریقایی و جنگ زده دنیاست.
وی تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می شود، بر مبنای ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۴ مؤلفه آماری استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه آخر قرار گرفته که این نشان می دهد ما در این استان فضای کسب و کار نامطلوب و نامناسبی را داریم.
استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل گفت: عوامل مؤثر در این شرایط نامطلوب به صورت کامل و شفاف بیان شده که از جمله این عوامل می توان به رویه نامناسب ممیزی دریافت مالیات، فقدان شفافیت آمار در فعالیت های اقتصادی، ضعف زیرساخت حمل و نقل و ضعف نظام توزیع را در عرصه فروش محصولات بیان کرد.
حسن زاده افزود: در ۵ شاخص بررسی شده محیط کسب و کار استان اردبیل با بیشترین چالش و نگرانی روبه روست که در این بین بروکراسی زاید اداری، نبود شفافیت قوانین، بی ثباتی در برنامه ریزی اقتصادی و صنعتی، وجود مراکز موازی و بی ثباتی در قوانین و مقررات از جمله این عوامل به حساب می آید.
مسئول محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در برخی از استان ها در حل مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی دادگاه ویژه راه اندازی شده و تقسیط مالیات نیز برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.
در این جلسه دیگر استاد دانشگاه های اردبیل و فعال حوزه اقتصادی اضافه کرد: ما نه تنها در بهبود فضای کسب و کار شرایط نامناسبی داریم بلکه روند امیدبخشی نیز در این حوزه به چشم نمی خورد.
رسولی بیان کرد: عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا استان اردبیل جایگاه نامناسبی را در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد که در ارزیابی اتاق بازرگانی در پاییز ۱۴۰۰ اردبیل در بین ۹ استان آخر کشور در شرایط نامناسب فضای کسب و کار قرار گرفته در حالی که استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین فضا را برای کسب و کار مهیا کرده اند.
وی ادامه داد: امیدواریم با حل مشکلات و نارسایی هایی که توسط فعالان بخش صنعت بیان شده بهبود فضای کسب و کار را در استان شاهد باشیم که از جمله این مطالبات رفع محدودیت ها در معاهدات جهانی، همچنین موضوع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قیمت گذاری واقعی، الکترونیکی شدن فرآیند اداری در صدور مجوزها و همچنین کاهش قیمت حامل های انرژی و اصلاح نظام بانکی است.
استاد دانشگاه های اردبیل اظهار کرد: متأسفانه در کشورمان نظام بانکی به جای آن که شبکه ای و مشاوره ای عمل کند بیشتر به تولید ثروت تمایل دارد که این امر دغدغه ها و نگرانی های بیشتری را به وجود آورده است.
رسولی مشکل ساختاری قانون کار را با انگاری امنیتی شغل به جای حمایت از اشتغال کارگر اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز امیدواریم راهکار مناسب در پیش گرفته شده تا ۲۴۲ واحد غیرفعال در استان اردبیل به چرخه تولید مؤثر باز گردند.
انتهای پیام
محمد حسن زاده در نشست با کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی و در بررسی آخرین وضعیت محیط کسب و کار در کشور و استان اردبیل اظهار کرد: ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در بهبود فضای کسب و کار جایگاه ۱۲۷ را به دست آورده که هم ردیف با کشورهای آفریقایی و جنگ زده دنیاست.
وی تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می شود، بر مبنای ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۴ مؤلفه آماری استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه آخر قرار گرفته که این نشان می دهد ما در این استان فضای کسب و کار نامطلوب و نامناسبی را داریم.
استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل گفت: عوامل مؤثر در این شرایط نامطلوب به صورت کامل و شفاف بیان شده که از جمله این عوامل می توان به رویه نامناسب ممیزی دریافت مالیات، فقدان شفافیت آمار در فعالیت های اقتصادی، ضعف زیرساخت حمل و نقل و ضعف نظام توزیع را در عرصه فروش محصولات بیان کرد.
حسن زاده افزود: در ۵ شاخص بررسی شده محیط کسب و کار استان اردبیل با بیشترین چالش و نگرانی روبه روست که در این بین بروکراسی زاید اداری، نبود شفافیت قوانین، بی ثباتی در برنامه ریزی اقتصادی و صنعتی، وجود مراکز موازی و بی ثباتی در قوانین و مقررات از جمله این عوامل به حساب می آید.
مسئول محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در برخی از استان ها در حل مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی دادگاه ویژه راه اندازی شده و تقسیط مالیات نیز برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.
در این جلسه دیگر استاد دانشگاه های اردبیل و فعال حوزه اقتصادی اضافه کرد: ما نه تنها در بهبود فضای کسب و کار شرایط نامناسبی داریم بلکه روند امیدبخشی نیز در این حوزه به چشم نمی خورد.
رسولی بیان کرد: عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا استان اردبیل جایگاه نامناسبی را در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد که در ارزیابی اتاق بازرگانی در پاییز ۱۴۰۰ اردبیل در بین ۹ استان آخر کشور در شرایط نامناسب فضای کسب و کار قرار گرفته در حالی که استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین فضا را برای کسب و کار مهیا کرده اند.
وی ادامه داد: امیدواریم با حل مشکلات و نارسایی هایی که توسط فعالان بخش صنعت بیان شده بهبود فضای کسب و کار را در استان شاهد باشیم که از جمله این مطالبات رفع محدودیت ها در معاهدات جهانی، همچنین موضوع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قیمت گذاری واقعی، الکترونیکی شدن فرآیند اداری در صدور مجوزها و همچنین کاهش قیمت حامل های انرژی و اصلاح نظام بانکی است.
استاد دانشگاه های اردبیل اظهار کرد: متأسفانه در کشورمان نظام بانکی به جای آن که شبکه ای و مشاوره ای عمل کند بیشتر به تولید ثروت تمایل دارد که این امر دغدغه ها و نگرانی های بیشتری را به وجود آورده است.
رسولی مشکل ساختاری قانون کار را با انگاری امنیتی شغل به جای حمایت از اشتغال کارگر اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز امیدواریم راهکار مناسب در پیش گرفته شده تا ۲۴۲ واحد غیرفعال در استان اردبیل به چرخه تولید مؤثر باز گردند.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «جایگاه ۳۱ اردبیل در فضای کسب و کار» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.