ایسنا/اردبیل استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل گفت: استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور در آخرین ارزیابی بهبود مستمر فضای کسب و کار جایگاه ۳۱ را به دست آورده است.

محمد حسن زاده در نشست با کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی و در بررسی آخرین وضعیت محیط کسب و کار در کشور و استان اردبیل اظهار کرد: ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در بهبود فضای کسب و کار جایگاه ۱۲۷ را به دست آورده که هم ردیف با کشورهای آفریقایی و جنگ زده دنیاست.



وی تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می شود، بر مبنای ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۴ مؤلفه آماری استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه آخر قرار گرفته که این نشان می دهد ما در این استان فضای کسب و کار نامطلوب و نامناسبی را داریم.



استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل گفت: عوامل مؤثر در این شرایط نامطلوب به صورت کامل و شفاف بیان شده که از جمله این عوامل می توان به رویه نامناسب ممیزی دریافت مالیات، فقدان شفافیت آمار در فعالیت های اقتصادی، ضعف زیرساخت حمل و نقل و ضعف نظام توزیع را در عرصه فروش محصولات بیان کرد.



حسن زاده افزود: در ۵ شاخص بررسی شده محیط کسب و کار استان اردبیل با بیشترین چالش و نگرانی روبه روست که در این بین بروکراسی زاید اداری، نبود شفافیت قوانین، بی ثباتی در برنامه ریزی اقتصادی و صنعتی، وجود مراکز موازی و بی ثباتی در قوانین و مقررات از جمله این عوامل به حساب می آید.



مسئول محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در برخی از استان ها در حل مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی دادگاه ویژه راه اندازی شده و تقسیط مالیات نیز برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.



در این جلسه دیگر استاد دانشگاه های اردبیل و فعال حوزه اقتصادی اضافه کرد: ما نه تنها در بهبود فضای کسب و کار شرایط نامناسبی داریم بلکه روند امیدبخشی نیز در این حوزه به چشم نمی خورد.



رسولی بیان کرد: عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا استان اردبیل جایگاه نامناسبی را در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد که در ارزیابی اتاق بازرگانی در پاییز ۱۴۰۰ اردبیل در بین ۹ استان آخر کشور در شرایط نامناسب فضای کسب و کار قرار گرفته در حالی که استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین فضا را برای کسب و کار مهیا کرده اند.



وی ادامه داد: امیدواریم با حل مشکلات و نارسایی هایی که توسط فعالان بخش صنعت بیان شده بهبود فضای کسب و کار را در استان شاهد باشیم که از جمله این مطالبات رفع محدودیت ها در معاهدات جهانی، همچنین موضوع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قیمت گذاری واقعی، الکترونیکی شدن فرآیند اداری در صدور مجوزها و همچنین کاهش قیمت حامل های انرژی و اصلاح نظام بانکی است.



استاد دانشگاه های اردبیل اظهار کرد: متأسفانه در کشورمان نظام بانکی به جای آن که شبکه ای و مشاوره ای عمل کند بیشتر به تولید ثروت تمایل دارد که این امر دغدغه ها و نگرانی های بیشتری را به وجود آورده است.



رسولی مشکل ساختاری قانون کار را با انگاری امنیتی شغل به جای حمایت از اشتغال کارگر اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز امیدواریم راهکار مناسب در پیش گرفته شده تا ۲۴۲ واحد غیرفعال در استان اردبیل به چرخه تولید مؤثر باز گردند.



انتهای پیام