به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میرکاظمی در یازدهمین جلسه ستاد بودجه سال۱۴۰۱ گفت: خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.

وی افزود، برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.

همانطور که درگذشته نفت جزئی از مالیات بود سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد، هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است.با توجه به اینکه استان ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد و چه مصارف با درنظر گرفتن مشوق هایی در این باره باید پاسخگو باشند.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، استانها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه های استانی و ملی و سیاست های کلان داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی در نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.تنظیم بودجه ۱۴۰۱، باید قوی تر، با نگاه علمی و دقیق، بیش از گذشته و با سرعت زیاد دنبال شود.

به گزارش تسنیم، عملکرد بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری ها عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.

بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. تأمین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم های بالا در ماه های پیش رو می شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک ها صرفا مشکلات را با ابعادی بزرگ تر به آینده موکول می کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی های دولت که در سال ۱۳۹۹ به واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال ۱۴۰۰ احتمالا با ابعاد پیش بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.

انتهای پیام/