به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲‬ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله ی این اطلاعات می توان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست های مالی، تسهیلات، بخشنامه ها و … اشاره کرد.

این در حالی است که حسب بازرسی ها و گزارشات مراجع ذی صلاح، موارد زیر در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است؛



۱- عمده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - که به مهلت ده روزه برای ارائه ی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد -، تأخیرهای فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته اند.



۲- به رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آئین نامه های آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه های مشمول و از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی ها حاکی از آن است که دستورالعمل ها، بخشنامه ها (به طور کلی مصوبات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه های اشاره شده درج نمی شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می باشد.



۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه های مشخص برای رفع ابهام از درخواست ها و عدم ارسال گزارش های دوره ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.



با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲‬ بانک مرکزی، ضروری است:

۱- به منظور کاهش حجم درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه ها و مقررات داخلی، در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، تمامی بخشنامه ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی، در این قسمت منتشر نمایند.



۲- با توجه به این که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.



۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.



بانک ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶‬ به واحدهای ذی ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.