به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام نصراله پژمانفر در نامه ای خطاب به شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با سیاست های بالادستی دانست.

متن کامل نامه نماینده مشهد به شرح زیر است:

اعضای محترم هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

سلام علیکم

همان طور که مستحضرید طی سال های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. در نهایت اواخر سال گذشته و هم زمان با افزایش نابسامانی ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.

در فرآیند ۶ ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می شد.

تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب ها می توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

علی ایحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که مخالف برنامه های ۵ ساله توسعه است به تصویب رسید و امروز این طرح در اختیار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام است تا آن را از نظر تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی قرار دهد.

بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی ها و لابی های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با استاد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرآیند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد.

همچنین از مهم ترین مغایرت های طرح مذکور با اسناد بالادستی می توان به بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری، بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۲) و (۷) سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.

انتهای پیام/