به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با مواد ۱۱۲ تا ۱۲۴ مربوط به حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۱۱۲) آن با ۱۴۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۲ آمده است: متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۳ این لایحه نیز با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۳ آمده است: اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل تیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۴ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۴ آمده است: متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده ویا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.

تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۵ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۵ آمده است: در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویانقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

تبصره۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.

تبصره ۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۶ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۶ آمده است: چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمی شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۷ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۷ آمده است: متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۸ این لایحه نیز با ۱۳۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۸ آمده است: اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۹ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۹ آمده است: گیرنده ای که بدوا از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۰ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۰ آمده است: اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۱ آمده است: اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۲ این لایحه نیز با ۱۴۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۲ آمده است: مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۳ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۳ آمده است: مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۴ این لایحه نیز با ۱۲۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۴ آمده است: متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.

همچنین نمایندگان ماده ۱۲۵ این طرح را با ۱۳۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده ۱۲۵ آمده است؛ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:

١- هویت و نشانی دقیق گیرنده

۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا

٣- تعداد بسته ها و روش بسته بندی

۴ - وزن و محتوای بسته ها

٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده

۶- مسیر حمل کالا

۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها

۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها

۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۶ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۲۶ این لایحه آمده است؛ خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است

۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.

۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.

۳- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار منصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۷ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۱۲۷ نیز بیان می دارد؛ فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۲۸ نیز آمده است؛ تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که منصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف منصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۲۹ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۲۹؛ در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند

- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد. ۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند. ۳- در صورتی که منصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. ۴ - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. ۵- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.

نمایندگان به بررسی ماده ۱۳۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳۰ لایحه مذکور نیز بیان شده؛ متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۳۱ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۳۱؛ اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳۲ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳۲ نیز آمده است؛ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند./

انتهای پیام/