به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان خواستار رشد اقتصادی کشورش در سال جدید میلادی شد.

وی ضمن سخنانی در جلسه دولت بر لزوم استفاده موثر از همه ظرفیتها و فرصتها به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، تولید منابع مالی با هدف توسعه، تضمین اقتصاد چندجانبه، گسترش دیجیتالی شدن، معرفی «اقتصاد سبز» و تضمین نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۲ در سطح بیش از ۸ درصد، تاکید کرد.

«قاهر رسول زاده» نخست وزیر تاجیکستان در سخنانی در مورد نتایج توسعه اقتصادی و اجتماعی خاطرنشان کرد: علیرغم شرایط دشوار ناشی از ویروس کرونا که شرایط مالی کشورهای شریک تجاری را تحت تاثیر قرار داده و در پی آن محدودیت واردات کالا را ایجاد کرده است، در سال ۲۰۲۱ میلادی روند رشد تجارت خارجی تضمین می شود.

بنابر سخنان وی، اقدامات دولت تاجیکستان باعث شد تا گردش تجارت خارجی در دوره مذکور نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۹٫۵ درصد افزایش یابد.

به گفته نخست وزیر تاجیکستان، سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور به ۹۸٫۹ میلیارد سامانی (حدود ۸٫۶ میلیارد دلار) رسید که نرخ رشد آن ۹٫۲ درصد بود.

محرک های اصلی رشد اقتصادی تاجیکستان در سال گذشته میلادی، مانند گذشته، کشاورزی و صنعت بودند که شامل بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می شود.

بنابر آمار رسمی، تاجیکستان در سال ۲۰۲۱ به بالاترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۴ میلادی دست یافت که آن زمان ۱۰٫۳ درصد برآورد شده بود.

در همین حال، تحلیلگران بانک جهانی در گزارش جدید خود که هفته گذشته منتشر شد، کاهش شدید رشد اقتصاد تاجیکستان در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب، ۵٫۵ و ۴٫۵ درصد بیش بینی کرده اند.

در این گزارش آمده است: پس از بهبودی چشم گیر در سال ۲۰۲۱ اقتصاد جهانی با وجود تهدیدات جدید شیوع گونه های جدید کرونا و همچنین افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدها وارد یک دوره رکود می شود که می تواند بهبودی در کشورهای که بازار آنها در حال شکل گیری است و کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار دهد.

این در حالی است که پیش بینی های متخصصان بانک توسعه اوراسیا که رشد اقتصادی تاجیکستان را در سطح ۷٫۹ درصد در سال آینده پیش بینی می کنند، خوشبینانه تر هستند.

انتهای پیام/ح