به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب و تشکلات سودانی که به توافقنامه سیاسی ( گفت وگوی احزاب سیاسی با نظامیان برای تشکیل دولت مدنی و خروج ارتش از صحنه سیاست ) نپیوستند از دوم تا هفتم ماه میلادی جاری در نشستی تحت عنوان « کارگاه آموزشی » به میزبانی مصر شرکت کردند تا درباره بحران سیاسی در سودان و چگونگی حل و فصل این بحران گفت وگو کنند.

نشست قاهره در حالی برگزار شد که ائتلاف آزادی و تغییر به همراه سایر احزاب سیاسی سودانی مرحله نهایی مذاکرات مربوط به توافقنامه سیاسی را شروع کرده بودند لذا ائتلاف مزبور نشست قاهره را تحریم کرد و آن را برخلاف گفت وگوهای سودانی- سودانی برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور دانست. با وجود این، ۸۵ شخصیت به نمایندگی از ۳۵ حزب و جنبش سودانی در نشست قاهره شرکت کردند.

شرکت کنندگان در نشست قاهره با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: طی دو جلسه درباره «سند توافق سیاسی» و « سند ملی حاکمیت در دوره انتقالی» بحث و گفت وگو کردند.

در این بیانیه با اعلام تشکیل «جبهه هماهنگی نیروهای ملی دموکراتیک» آمده است: این جبهه تمام شخیصت ها ، احزاب و تشکلاتی که در نشست قاهره شرکت کرده اند را فرا می گیرد و با تمام احزاب حامی انتقال دموکراتیک همکاری خواهد کرد.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، در سند حاکمیت در دوره انتقالی ۱۵ اصلاحیه در سند قانون اساسی ( برخاسته از توافق سیاستمداران مدنی با نظامیان در سال ۲۰۱۹) پیش بینی شده که مهم ترین آن عبارت است، حذف اعلامیه نیروهای ( ائتلاف ) آزادی و تغییر و جایگزینی آنها با نیروهای سیاسی مدنی، تشکلات جامعه مدنی، کمیته های مقاومت و جریان مسالمت آمیزی که روند اصلاحات را امضاء کرده اند.

در این بیانه نهادهای حاکمیتی در دوره انتقالی، شورای حاکمیتی، هیئت دولت و پارلمان عنوان و تصریح شده است: شورای حاکمیتی متشکل از ۷ شخصیت ملی خواهد بود که موضوع اصلاح سند قانون اساسی را امضاء کرده اند. این شورا نماینده خارطوم در محافل منطقه ای و بین المللی است.

شرکت کنندگان در نشست قاهره تصمیم گرفتند یک نهاد متشکل از ۱۰۰ عضو به انتخاب امضاءکنندگان بیانیه سیاسی تشکیل دهند و نخست وزیر، فرمانداران ایالت ها و مقامات دولتی را انتخاب کنند.

بر اساس سند حاکمیت در دوره انتقالی، پارلمان سودان ۳۰۰ عضو خواهد داشت و هیئت دولت خارطوم متشکل از ۲۵ وزیر خواهد بود.

در این سند از ارتش خواسته شده در دوره انتقالی از دخالت در امور سیاسی خودداری کند و نسبت به احزب و تشکلات سیاسی تعاملی یکسان داشته باشد.

شرکت کنندگان در نشست قاهره مقرر داشتند که نیروهای واکنش سریع و سایر گروه های مسلح در ارتش ادغام و تمام گروه های شبه نظامی منحل و خلع سلاح شوند و شرکت های وابسته به ارتش ( منهای صنایع تسلیحاتی) به وزارت دارایی منتقل شود.

در این بیانیه، ماموریت دولت خارطوم در دوره انتقالی، اصلاح وضعیت اقتصادی، حاکمیت صلح و ثبات در سراسر کشور و پایان دادن به بحران شرق سودان و اجرایی شدن عدالت عنوان شده است.

شرکت کنندگان در نشست قاهره، دوره انتقالی را ۳۰ ماهه و از زمان انجام اصلاحات در سند قانون اساسی اعلام کرده اند.

انتهای پیام/