حسین معصومی، معاون اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص قانون بانک مرکزی باتوجه به این که قانون قبلی برای حدود ۵۰ سال پیش بود تغییرات زیادی را نیاز داشت که در قانون جدید لحاظ شد البته که قانون گذار هم در این خصوص ورود کرده است و الگو برداری دقیق تری از قوانین بین المللی در آن شده است و باتوجه به ساختار بانک مرکزی قانون جدید اصلا تغییر ساختار پیدا کرده است.

در ادامه این مقام مسئول می گوید: قانون جدید به دو موضوع بانک مرکزی به درستی ورود کرده که یکی بحث سیاست گذاری است که در آن هیات سیاست گذاری پولی را تمدید کرده و دیگری بحث نظارت بانکی که بحث شورای تنظیم گری و نظارت و یک هیات عالی که سیاست های پولی بانک مرکزی را تصویب می کنند.

او افزود: در بخش نظارت بانک مرکزی موارد جدیدی را از جمله رسیدگی به تخلفات و مشکلات و ناترازی های شبکه بانکی داریم که قبلا آن را نداشتیم، همچنین قانون جدید به نظام حل و فصل مالی، بازسازی بانک ها و همینطور بحث انحلال بانک ها دقیق تر پرداخته است.

معصومی می گوید: ما معتقدیم که بحث رسیدگی به ناترازی شبکه بانکی قطعا تمهیدات و قوانین گسترده تری می خواهد از جمله این که در بحث انحلال نهاد های بانکی یک قانون مجزا می خواهیم، اما در این قانون هم به شکل خوبی به آن پرداخته شده است و قطعا با همین مواد قانونی در اختیار می توان اقدامات مثبتی را انجام دهیم.