یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بار مالی دو هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می کند که در شرایط کنونی منطقی نیست و به علاوه کمکی هم به حوزه تجارت و بازرگانی نمی کند.

علی حیات نیا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه حوزه صنعت، معدن و بازرگانی طی سال های قبل از انقلاب تاکنون دستخوش تغییرات متعددی شده، افزود: آخرین تغییر این بود که با هدف کوچک شدن دولت و چابکی فعالیت ها، حوزه بازرگانی و صنعت و معدن ادغام شد.



وی ادامه داد: بنا بود با این ادغام حوزه تولید و تجارت (هم بازار داخلی و هم بازارهای صادراتی) هم راستا شود تا وضعیت عرضه و تقاضا به شیوه مناسب مدیریت شود، اما به دلیل مشکلات ساختاری که خصوصا از بعد نیروهای توانمند و متخصص در این وزارخانه وجود داشت، اهداف مدنظر محقق نشد.



به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اکنون نیز با تفکیک حوزه بازرگانی کمک خاصی به تجارت و بازرگانی کشور نمی شود، زیرا نیروها و ساختارها مانند گذشته است و فقط شیوه ساختاربندی آنها متفاوت شده است.



حیات نیا از پیامدهای این تفکیک هم یاد و اظهار کرد: منفک شدن بخش بازرگانی بار مالی حدود دو هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد که در شرایط کنونی منطقی نیست. همچنین تغییر ساختارها و رفع تضاد بین نیروها چند ماه زمان نیاز دارد تا کارها به روال عادی برگردد.



این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نقش تصدی گر دولت در حوزه بازرگانی و تجارت کمتر باشد، عنوان کرد: ممکن است دخالت های دولت با تفکیک حوزه بازرگانی بیشتر شود که این دخالت ها اگر نامناسب باشد می تواند انحراف قیمت ها را در بازار افزایش دهد.



حیات نیا اظهار کرد: باید اجازه داد مکانیسم های موجود در بازار خود به کنترل قیمت ها کمک کند، زیرا افزایش تصدی گری دردی را از این حوزه دوا نمی کند.



وی تاکید کرد: هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته حوزه تولید و تجارت یک وزارتخانه واحد دارد و در کشورهای در حال توسعه منفک بودن حوزه بازرگانی و تجارت را شاهدیم.



این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رای آوردن کلیات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به نظر می رسد این تصمیم نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.

انتهای پیام