تأیید نیمی از پرونده های قصور پزشکی در مازندران- اخبار مازندران - اخبار استانها تسنیم
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی عباسی ظهر امروز در نخستین نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در ساختمان جدید این مجموعه از دستگاه قضا پس از سالها برگزار شد، پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه بود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش پزشکی قانونی در جهت کمک به استقرار عدالت و رضایتمندی جامعه هدف است، از پایبندی به اصول صحت، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها گفت که باوجود کمبود نیروی انسانی، اما به درستی رعایت می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه به طور کلی رسیدگی به پرونده های بخش کالبدگشایی ۶۴ ساعت است به این دلیل که برخی پرونده ها دارای پیچیدگی های خاص خود هستند، از پاسخگویی به این نوع پرونده ها در حالت معمول ظرف ۳۵ روز، برای کمیسیون معاینات عادی در ۲۲ روز و پرونده های مربوط به قصور پزشکی یا روانپزشکی ظرف ۳۵ روز، همچنین پاسخ به آزمایشات را حداکثر ۳۰ روز خبرداد.
عباسی اظهار داشت: در سال گذشته ۲۹مورد قصور پزشکی داشتیم که ۱۵ مورد آن تایید شد و بیشترین آن نیز به صورت مشترک مربوط به داندانپزشکان و دندان سازان، جراحی عمومی، زنان و جراحی پلاستیک بوده است.
وی تصریح کرد: خطای انسانی در پزشکی شامل فاکتورهای متعددی ازجمله مدیریت بیمارستان، ساختار نظام شکل گیری اتاق عمل، پرسنل، نیروی انسانی و در نهایت خود پزشک است که اگر هر کدام ایراد داشته باشند منشأ قصور هستند.
عباسی ادامه داد: بیمارستانی داشتیم که به صورت سریالی در آن چشم چند نفر نابینا شد یا مرگ بیمار دیابتی داشتیم که اینها به قصور سیستم باز می گردد، به هر صورت در قصور پزشکی به جد پیگیر هستیم تا مردم به حق و حقوق خود برسند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه مردم تا حدودی به حقوق خود آگاه هستند، اظهار داشت: اما با این حال به جامعه پزشکی احترام می گذارند و شکایت نمی کنند، گرچه این، کار پزشکی را سخت تر می کند.
وی خطاب به همه پزشکان گفت: مردمی که شکایت نمی کنند نه اینکه مشکلی نیست، مردم فرض را بر این می گذارند که پزشک نهایت تلاش خود را انجام داده است؛ بنابراین اگر کوتاهی می بینند گذشت می کنند.
عباسی ادامه داد: هنوز در کشور به سمت سیستم های غربی نرفتیم که وکیل پشت درب اتاق پزشک بنشیند و منتظر یک قصور پزشکی باشد و شکایت کند. مردم ما کماکان به جامعه پزشکی احترام می گذارند و پزشکان باید احترام و اعتماد مردم را پاسخ بدهند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در بخش دیگری از این نشست، با اعلام اینکه ۶۸ هزار و ۲۷۴ مورد معاینات بالینی طی سال ۱۴۰۱ با رشد ۵٫۶ (پنج و شش دهم درصد) نسبت به سال پیش از آن در مازندران انجام شد، بیشترین فراوانی را در بخش تصادفات، نزاع، و حوادث کار برشمرد.
این مسئول از معاینه ۲ هزار و ۳۶۴ جسد(مرگ غیرطبیعی) در استان با رشد (هفت و نیم درصد) نسبت به سال ۱۴۰۰ گفت و اینکه ۶۱۶ کمیسیون پزشکی برگزار و کمیته معاینات نیز باتوجه به بعد طولی مازندران، در سه مرکز تنکابن، بابل و ساری انجام شده است.
عباسی آماری هم درباره تست های الکل که نیروی انتظامی برای رانندگان دارای رفتار غیرمتعارف و یا تصادفی درخواست می کند، اعلام کرد: در همین سه ماه امسال ۱۲۲ مورد معرفی شدند که تست الکل ۱۱۴ نفر مثبت بوده است، همچنین در سالی که گذشت، ۶ مورد فوتی بر اثر مصرف الکل داشتیم.
وی درباره آمار مجوزات سقط جنین نیز با تایید وجود مراکزی که به طور غیرقانونی نسبت به سقط جنین اقدام می کنند، اعلام کرد: سال گذشته ۳۲۰ پرونده در پزشکی قانونی تشکیل و ۲۷۳ مورد منجر به صدور مجوز شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه با توجه به منویات رهبری در خصوص جوانی جمعیت، مجوازت سقط جنین سختگیرانه است، ادامه داد: اگر عمر جنین از ۱۸هفته و ۵ روز بگذرد، صدور مجوز غیرقانونی است، به طوریکه امسال تاکنون ۳ مورد درخواست مجوز سقط جنین پس از هفته ۱۹ رسید که مجوز داده نشد.
عباسی در خصوص آمار مرگ بر اثر غرق شدگی در سال گذشته اعلام کرد: در دهه هشتاد ۲هزار و ۱۸۳، در دهه نود هزار و ۲۷۰ و طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز مجموعا ۱۱۲ نفر در مازندران بر اثر غرق شدگی فوت شدند که ۸۵درصد آنها غیربومی بودند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه مسئول اصلی اعلام آمار غرقی ها چه کسی است و بیشترین فراوانی غرقی ها مربوط به کدام شهرستان های ساحلی مازندران است، گفت: اورژانس، هلال احمر و غریق نجات هر کدام که در صحنه حادثه هستند گزارش می دهند اما آمار نهایی را پزشکی قانونی اعلام می کند، بیشترین غرقی ها نیز به ترتیب در محمودآباد، نور، نوشهر و بابلسر بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در خصوص آمار همسرآزاری در استان نیز اظهار داشت: این رقم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است به طوری که در سال ۱۴۰۰این رقم ۲هزار و ۲۵۵و در سال گذشته هزار و ۶۸۴مورد بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه شاکیان مرد و زن به تفکیک چه تعداد بود؟ اعلام کرد: ۲۹نفر شاکی مرد و بقیه زن بودند که از همسران خود شکایت داشتن همچنین ساری و بابل همسرآزارترین شهرستان های مازندران براساس فراوانی جمعیت بودند.
عباسی در پایان نشست خبری با بیان اینکه با پیشرفت علم، تحقیقات و تکنولوژی بسیاری از مسائل ازجمله اطاله دادرسی و هزینه های کشوری کم می شود، به بومی سازی کیت DNA، تست های رپید سم شناسی و برخی دیگر از تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد به طوری که اکنون کشف سم شناسی در سه ساعت صورت می گیرد.
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه تمام تلاش پزشکی قانونی در جهت کمک به استقرار عدالت و رضایتمندی جامعه هدف است، از پایبندی به اصول صحت، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها گفت که باوجود کمبود نیروی انسانی، اما به درستی رعایت می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه به طور کلی رسیدگی به پرونده های بخش کالبدگشایی ۶۴ ساعت است به این دلیل که برخی پرونده ها دارای پیچیدگی های خاص خود هستند، از پاسخگویی به این نوع پرونده ها در حالت معمول ظرف ۳۵ روز، برای کمیسیون معاینات عادی در ۲۲ روز و پرونده های مربوط به قصور پزشکی یا روانپزشکی ظرف ۳۵ روز، همچنین پاسخ به آزمایشات را حداکثر ۳۰ روز خبرداد.
عباسی اظهار داشت: در سال گذشته ۲۹مورد قصور پزشکی داشتیم که ۱۵ مورد آن تایید شد و بیشترین آن نیز به صورت مشترک مربوط به داندانپزشکان و دندان سازان، جراحی عمومی، زنان و جراحی پلاستیک بوده است.
وی تصریح کرد: خطای انسانی در پزشکی شامل فاکتورهای متعددی ازجمله مدیریت بیمارستان، ساختار نظام شکل گیری اتاق عمل، پرسنل، نیروی انسانی و در نهایت خود پزشک است که اگر هر کدام ایراد داشته باشند منشأ قصور هستند.
عباسی ادامه داد: بیمارستانی داشتیم که به صورت سریالی در آن چشم چند نفر نابینا شد یا مرگ بیمار دیابتی داشتیم که اینها به قصور سیستم باز می گردد، به هر صورت در قصور پزشکی به جد پیگیر هستیم تا مردم به حق و حقوق خود برسند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه مردم تا حدودی به حقوق خود آگاه هستند، اظهار داشت: اما با این حال به جامعه پزشکی احترام می گذارند و شکایت نمی کنند، گرچه این، کار پزشکی را سخت تر می کند.
وی خطاب به همه پزشکان گفت: مردمی که شکایت نمی کنند نه اینکه مشکلی نیست، مردم فرض را بر این می گذارند که پزشک نهایت تلاش خود را انجام داده است؛ بنابراین اگر کوتاهی می بینند گذشت می کنند.
عباسی ادامه داد: هنوز در کشور به سمت سیستم های غربی نرفتیم که وکیل پشت درب اتاق پزشک بنشیند و منتظر یک قصور پزشکی باشد و شکایت کند. مردم ما کماکان به جامعه پزشکی احترام می گذارند و پزشکان باید احترام و اعتماد مردم را پاسخ بدهند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در بخش دیگری از این نشست، با اعلام اینکه ۶۸ هزار و ۲۷۴ مورد معاینات بالینی طی سال ۱۴۰۱ با رشد ۵٫۶ (پنج و شش دهم درصد) نسبت به سال پیش از آن در مازندران انجام شد، بیشترین فراوانی را در بخش تصادفات، نزاع، و حوادث کار برشمرد.
این مسئول از معاینه ۲ هزار و ۳۶۴ جسد(مرگ غیرطبیعی) در استان با رشد (هفت و نیم درصد) نسبت به سال ۱۴۰۰ گفت و اینکه ۶۱۶ کمیسیون پزشکی برگزار و کمیته معاینات نیز باتوجه به بعد طولی مازندران، در سه مرکز تنکابن، بابل و ساری انجام شده است.
عباسی آماری هم درباره تست های الکل که نیروی انتظامی برای رانندگان دارای رفتار غیرمتعارف و یا تصادفی درخواست می کند، اعلام کرد: در همین سه ماه امسال ۱۲۲ مورد معرفی شدند که تست الکل ۱۱۴ نفر مثبت بوده است، همچنین در سالی که گذشت، ۶ مورد فوتی بر اثر مصرف الکل داشتیم.
وی درباره آمار مجوزات سقط جنین نیز با تایید وجود مراکزی که به طور غیرقانونی نسبت به سقط جنین اقدام می کنند، اعلام کرد: سال گذشته ۳۲۰ پرونده در پزشکی قانونی تشکیل و ۲۷۳ مورد منجر به صدور مجوز شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه با توجه به منویات رهبری در خصوص جوانی جمعیت، مجوازت سقط جنین سختگیرانه است، ادامه داد: اگر عمر جنین از ۱۸هفته و ۵ روز بگذرد، صدور مجوز غیرقانونی است، به طوریکه امسال تاکنون ۳ مورد درخواست مجوز سقط جنین پس از هفته ۱۹ رسید که مجوز داده نشد.
عباسی در خصوص آمار مرگ بر اثر غرق شدگی در سال گذشته اعلام کرد: در دهه هشتاد ۲هزار و ۱۸۳، در دهه نود هزار و ۲۷۰ و طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز مجموعا ۱۱۲ نفر در مازندران بر اثر غرق شدگی فوت شدند که ۸۵درصد آنها غیربومی بودند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه مسئول اصلی اعلام آمار غرقی ها چه کسی است و بیشترین فراوانی غرقی ها مربوط به کدام شهرستان های ساحلی مازندران است، گفت: اورژانس، هلال احمر و غریق نجات هر کدام که در صحنه حادثه هستند گزارش می دهند اما آمار نهایی را پزشکی قانونی اعلام می کند، بیشترین غرقی ها نیز به ترتیب در محمودآباد، نور، نوشهر و بابلسر بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در خصوص آمار همسرآزاری در استان نیز اظهار داشت: این رقم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است به طوری که در سال ۱۴۰۰این رقم ۲هزار و ۲۵۵و در سال گذشته هزار و ۶۸۴مورد بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه شاکیان مرد و زن به تفکیک چه تعداد بود؟ اعلام کرد: ۲۹نفر شاکی مرد و بقیه زن بودند که از همسران خود شکایت داشتن همچنین ساری و بابل همسرآزارترین شهرستان های مازندران براساس فراوانی جمعیت بودند.
عباسی در پایان نشست خبری با بیان اینکه با پیشرفت علم، تحقیقات و تکنولوژی بسیاری از مسائل ازجمله اطاله دادرسی و هزینه های کشوری کم می شود، به بومی سازی کیت DNA، تست های رپید سم شناسی و برخی دیگر از تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد به طوری که اکنون کشف سم شناسی در سه ساعت صورت می گیرد.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «تأیید نیمی از پرونده های قصور پزشکی در مازندران- اخبار مازندران - اخبار استانها تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.