به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، بی توجهی برخی ادارات به حفاظت از اموال دولتی سبب وقوع سرقت هایی از بخش های دولتی می شود که این تضییع حقوق بیت المال است حتی گاها مشاهده شده که اداره از سرقت اموال دولتی شکایت نکرده اما سارق به سرقت اموال دولتی اعتراف می کند که این موارد آفت های بزرگی در مسیر حفاظت از اموال بیت المال است.

چندی پیش و در آبان ماه امسال بود که خبر سرقت سنگین از یکی از ادارت شهرستان اراک دست به دست می شد تا اینکه پلیس شهرستان اراک از دستگیری عامل سرقت در این اداره خبر داد.

۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ بود که سرهنگ امیر مختاری، فرمانده انتظامی شهرستان اراک در این باره و در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: بازرسی های دوره ای و ناگهانی توسط مجریان نظارتی، برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی کارکنان و کارگران، استفاده از افراد معتمد در سازمان ها و اداره های دولتی، نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد آنها و نیز واگذاری مسئولیت های مهم به افراد مناسب یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرایم بوده که بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک عنوان کرد: این درحالی است که به رغم توصیه های مکرر پلیس، به دنبال چندین فقره سرقت وسایل گران قیمت خدماتی یکی از ادارات دولتی در شهرستان اراک، بررسی موضوع به صورت وی‍‍ژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و اقدامات پلیسی در این حوزه با جدیت و دقت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی شیوه و روش های سرقت های صورت گرفته و همچنین مستندات علمی دیگر که در صحنه های سرقت وجود داشت، سرانجام مأمورین پلیس به یکی از کارگران این اداره در شهرستان اراک مشکوک شدند و این فرد را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک تصریح کرد: به دنبال این اقدام پلیس، مأموران انتظامی کلانتری ۱۴علوی و یگان امداد شهرستان اراک، پس از اطمینان حاصل کردن از نقش فرد مورد نظر در وقوع سرقت های از این اداره و با هماهنگی با دستگاه قضائی، وی را دستگیر کردند.

مختاری عنوان کرد: در بازرسی از منزل فرد دستگیرشده اموال سرقتی در منزل وی کشف و ضبط گردید و متهم پرونده، پس از مشاهده مستندات قانونی، در بازجویی های فنی پلیس به سرقت از محل کار خود اعتراف کرد.

وی افزود: در منزل سارق انواع اموال سرقتی به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال کشف شد که تمامی این اموال به نماینده قانونی اداره تحویل شد و متهم دستگیرشده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

مشکلات و مسائل امنیتی ادارات احصاء شود

محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی هم در این باره و اقدامات انجام شده در راستای کاهش این جرم به خبرنگار تسنیم گفت: توجه به سرقت ها در دستگاه های اداری باید مورد توجه قرا بگیرد زیرا طبق شرع مقدس اسلام دستگاه دولتی متعلق به کل مردم است و درحال حاضر در صورت بروز سرقت درواقع حق ۸۵ میلیون ایرانی تضعیف می شود و طبق قانون اگر در دستگاه دولتی سرقت اتفاق بیفتد مدیر آن دستگاه باید پاسخگو بوده باشد و مسئولیت قانونی برعهده مدیر آن مجموعه است.

وی افزود: طبق هماهنگی های انجام شده با مدیرکل حراست های استان مرکزی مقرر شد مشکلات و مسائل امنیتی ادارات احصاء شود و آن دسته از مشکلات احصاء شده که نیاز به اعتبار و بودجه زیادی نداشت تامین و برطرف شود و آن دسته از مشکلات که نیاز به بودجه کلان داشت در ردیف بودجه استانداری دیده شود تا پیشگیری اولیه در زمینه سرقت در ادارات رقم بخورد.

انتهای پیام/۷۱۲