به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، به نقل از پایگاه خبری دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان به سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان عالی قضائی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و اظهار داشت: معظم له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه همچنین معظم له در سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضائی بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند، گفت: همه ما به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی قطعا باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با تاکید بر اینکه با ولایتمداری در مقابل وظایف محوله مان مسئولیت شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم، خاطر نشان کرد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می طلبد تا روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری نیز با جدیت دنبال شود.

وی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را لازم الاجرا دانست و تصریح کرد: زمین خواری به معنای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۳ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شده است.

وی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان های استان تاکید کرد و بیان داشت: مقرر شده تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار بصورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود.

حسینی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف کرد تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد کند.

وی از رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان خبر داد و افزود: در اجرای سیاست های دستگاه قضائی در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان، در دو ماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن اشاره به تشکیل ۵۵۴ مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین خواران در محاکم قضائی استان در مدت زمان یادشده، اذعان کرد: در همین مدت ۲۴۲ فقره از این پرونده ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت ۱۵۷ هکتار از ید متصرفان شد.

انتهای پیام/۴۹۰/