یک کارشناس اقتصادی گفت: بهتر است دولت برای جلوگیری از انحراف تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی، این تسهیلات را به خانوارهای دهک های پایین درآمدی پرداخت کند. در صورت اصرار به پرداخت تسهیلات به بنگاه، دولت باید بانک ها را مکلف کند که تسهیلات حمایتی بنگاه ها را به شرکت های بیمه تأمین اجتماعی یا حساب بانکی کارگران بنگاه واریز کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همه گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد ایران و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد خواهد کرد که لازم است تدابیر مناسب برای خنثی سازی اثرات آن اندیشیده شود. در این بین جمعی از اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جهمور راهکارهای پنج گانه ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دهک های پایین جامعه ارائه کرده اند.

در این راستا جهت بررسی راهکارهای موجود برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا با سید علی روحانی کارشناس اقتصادی به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

* اولویت حمایت تسهیلاتی دولت از خانوارها نسبت به بنگاه ها

فارس: یکی از اقدامات دولت برای حمایت از بنگاه ها به صورت اعطای تسهیلات است. در سازوکار اعطای این تسهیلات باید به چه ملاحظاتی توجه شود؟

روحانی: اقداماتی که در نامه اقتصاددانان به دولت مطرح شده بود، در مجموع نکات خوب و مهمی بود؛ از جمله اینکه اولا حمایت تسهیلاتی یا بلاعوض از بنگاه ها باید متمرکز روی کسب و کارهایی شود که ما بالاجبار آنها را در راستای طرح فاصلهگذاری اجتماعی تعطیل میکنیم. یعنی حمایت تسهیلاتی از بنگاه ها باید شامل همان مشاغلی شود که در مصوبه هیئت وزیران ذکر شده بود از جمله حمل و نقل درون شهری و بین شهری، خدمات تهیه غذا، تولید و توزیع کنندگان پوشاک و کیف و کفش و امثال اینها.

ثانیا ما نیاز جدی داریم که پرداختهای انتقالی به خانوارها نیز صورت بگیرد. این تسهیلات یا یارانه ها باید به خانوارهای دهک های پایین درآمدی که در شرایط کرونا دچار مشکل معیشتی میشوند، داده شود. از طرفی ما باید کمک کنیم تا تقاضای کل هم خیلی کاهش پیدا نکند. یک اثر منفی کرونا بر اقتصاد این است که مردم مصرف خود را چه در کالاهای بیدوام و چه کالاهای بادوام به آینده موکول میکنند. برای اینکه این اتفاق نیفتد پرداخت تسهیلات به خانوار با هدف مصرف باید درنظر گرفته شود که در نظرات اقتصاددانان هم به آن اشاره شده بود.

هدف ما از حمایت از بنگاه ها نباید تأمین سرمایه در گردش باشد؛ بلکه باید به بنگاه هایی تسهیلات بدهیم که از شیوع کرونا آسیب دیده اند. یعنی دیگر از اینها خریدی صورت نمی گیرد. مثلا فردی تولیدی کیف و کفش داشته که شب عید بفروشد اما خریدی انجام نشده است. این بنگاه سرمایه در گردش نمیخواهد، چرا که مشکل او تولید نیست، بلکه مشکل فروش دارد. لذا تسهیلاتی میخواهد که به مدت دو یا سه ماه با این پول بتواند حقوق کارکنان، اجاره مکان و یا قبوضش را بپردازد.

برای اینکه مطمئن شویم که این تسهیلات به آن اهداف اصابت میکند و منحرف نمی شود، مکانیزمی لازم است که در آن نامه به کلیت آن اشاره شده بود ولی باید جزئیات آن نیز مطرح شود. یعنی اگر مکانیزمی نباشد که انگیزه یا امکان انحراف تسهیلات را حذف کند، من به عنوان صاحب شرکت این تسهیلات را دریافت می کنم و به جای پرداخت حقوق کارگر این تسهیلات را در بورس سرمایه گذاری کنم.

یکی از جزئیات اجرا میتواند این باشد که بانکها تسهیلات را به نام شرکت، ولی مستقیما به حساب کارکنان هر بنگاه واریز کنند. طوری که ما مطمئن شویم از هدف اصلی منحرف نشده ایم. در همین راستا چند اقدام دیگر برای کمک به بنگاه ها در حال انجام است که از جنس پرداخت پول نیست اما بسیار موثر هستند. امهال بدهی های مالیاتی و بدهی های بیمه ای بنگاه ها به بانک ها، صندوقهای بیمه و شرکتهای دولتی (مثل قبوض آب و برق و گاز) از جمله این اقدامات است که به بنگاهها کمک زیادی میکند. در واقع مهلت جدیدی برای تسلیم اظهارنامه و تسویه بدهیها در نظر گرفته اند. همین طور پرداخت اقساط وامهای قرضالحسنهای خانوارها هم امهال شد.

*کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، اثرات تورمی کسری بودجه دولت را تشدید می کند

فارس: دولت برای حمایت از بنگاه ها درنظر دارد ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها به کسب وکارهای آسیب دیده تسهیلات دهد. آیا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها پیشنهاد مناسبی برای تامین مالی این مبلغ است؟ چون برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات تبعات منفی جدی ای را در پی دارد.

روحانی: ابتدائا عرض کنم که مصاحبه های مقامات دولتی نشان می دهد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، مجموع تسهیلاتی است که قرار است به خانوارها و بنگاه ها داده شود، لذا این مبلغ صرفا برای حمایت از کسب و کارها نیست و تسهیلات پرداختی برای کمک به خانوارها هم بخشی از این ۷۵ هزار میلیارد تومان است. البته این ظاهر امر است. متأسفانه اطلاعات رسمی و دقیق در این باره به شکل مناسب اعلام نمی شود و قطره چکانی اطلاعات داده می شود.

نکته بعد اینکه هنوز منبع تامین و سازوکار توزیع مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است دولت به صورت تسهیلات به بنگاهها بدهد و همچنین بنگاههای هدف مشخص نیستند. یعنی معلوم نیست کدام شرکتها با چه تعداد کارگر میتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. در بحث منبع، باید توجه داشت که بانکها در شرایط فعلی (با توجه به انباشت دارایی های موهوم و ناترازی و …)، امکان ارائه تسهیلات جدید (یعنی غیر از امهال تسهیلات قبلی) را ندارند. زیرا به علت شیوه مدیریت و سیاست های پولی و نظارتی نامناسبی که در سالهای قبل وجود داشته، وضعیت بانکها بسیار نامناسب است. به لحاظ سرمایه، زیان انباشته و انباشت دارایی های موهوم عملا بانک ها قدرت تسهیلات دهی چندانی ندارند. بنابراین باید به فکر منبع پرداخت تسهیلات هم باشیم.

یکی از راهکارها کاهش نرخ ذخیره قانونی است که به نظر من اصلا انتخاب خوبی نخواهد بود. زیرا در سال جاری کسری بودجه قابل توجهی وجود دارد و بخش زیادی از آن به احتمال زیاد از راهکارهای پولی تامین میشود و عملا استقراض از بانک مرکزی را داریم. استقراض دولت از بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی است. از طرفی اگر نرخ ذخیره قانونی را هم کاهش دهیم، این به معنای افزایش قدرت خلق پول بانک ها است که اثرات تورمی کسری بودجه دولت را تشدید می کند. البته ممکن است اثرات تورمی این اقدام در سال ۹۹ ظاهر نشود، چرا که به دلیل شیوع کرونا، سرعت گردش پول به شدت کاهش یافته و اثر تورمی رشد نقدینگی در این شرایط ظاهر نمی شود. اما باید بدانیم که تورم ناشی از افزایش پایه پولی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و نهایتا افزایش نقدینگی، در سال های بعد غیرقابل اجتناب است و ممکن است مشابه جهشی که در سال ۹۷ داشتیم، مجددا در سال های آتی نیز با چنین جهشی مواجه شویم.

راهکار دیگر برای تامین مالی تسهیلات بانک ها، اعطای خط اعتباری جدید به آنها است. البته خط اعتباری نه به اندازه ۷۵ هزار میلیارد تومان؛ زیرا با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی که در حاضر داریم، هر یک واحد پایه پولی که بانک مرکزی تزریق میکند در شبکه بانکی بیش از هفت برابر میشود. در نتیجه خط اعتباری که بانک مرکزی میتواند به بانک ها بدهد و در مقابل بانکها آن را به صورت تسهیلات در اختیار بنگاهها بگذارند، باید کسری از ۷۵ هزار میلیارد تومان باشد. مثلا ۲۰ تا نهایتا ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد.

* راهکاری برای حمایت هدفمند از اصناف آسیب دیده

فارس: نحوه ی پرداخت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز مشخص نیست. به نظر شما برای اعطای این تسهیلات باید چه قواعدی را در نظر گرفت؟

روحانی: باید مشخص شود چه کسب وکارهایی میخواهند مشمول دریافت این تسهیلات شوند. ما انواع مختلف کسب وکار را داریم. یک سری کسب وکارها کلا تعطیل شده اند مثل رستورانها و تهیه غذاها؛ یک سری آسیب دیده اند و یک سری هم رونق گرفته اند مانند تولیدکنندگان مواد شوینده و خدمات توزیع. براین اساس به همه کسب وکارها نباید تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت شود. البته شرکتهایی که کسب وکار آنها به دلیل تقاضای زیاد رونق گرفته، قطعا نیازمند سرمایه در گردش هستند (برای تأمین مواد اولیه)، برای این گروه از بنگاه ها راه های دیگری اندیشیده شده است، مثل اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) که باید در جای خود پیگیری شود.

پس باید کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیلات مذکور، به مواردی که آسیب دیده اند محدود شوند. شیوه تشخیص آنها هم می تواند براساس تراکنش های انجام شده توسط همان واحد صنفی باشد که از طریق دستگاه پوز صورت گرفته است. اغلب کسب وکارها دستگاه پوز دارند و میزان تراکنش های (فروش) آنها مشخص است. بنابراین بر اساس اطلاعات کد اقتصادی و اطلاعات بانکی آنها میتوان تراکنش دو یا سه ماه قبل (یا سال گذشته) آنها را با هم مقایسه و تعیین کرد که آیا این کسب و کار در اثر شیوع کرونا آسیب دیده است یا خیر. حسن این روش آن است که اصنافی که شفاف عمل کرده اند و صاحب کد اقتصادی (و صاحب مجوز کسب و کار) همان صاحب حساب بانکی بوده، تشویق می شوند و مشمول دریافت تسهیلات می شوند، اما اصنافی که غیرشفاف عمل کرده اند، از این تسهیلات محروم می شوند.

مساله بعدی این است که هر بنگاه چقدر تسهیلات نیاز دارد. با توجه به اینکه تسهیلات قرار است با نرخ ۱۲ درصد باشد، طبیعی است که همه خواهان آن باشند. شاخص مورد استفاده در این مورد میتواند میزان مالیات پرداختی آن کسب وکار در سال گذشته باشد. این شاخص به نوعی تشویق شرکتهای منضبط و شفاف و تنبیه شرکتهایی است که در پرداخت مالیات سابقه خوبی ندارند. مقدار مالیات، میزان فعالیت و شفافیت هر شرکت را نشان میدهد. اگر سال گذشته شرکتی فعالیت زیادی داشته و صادقانه مالیات پرداخت کرده، امسال تسهیلات بیشتری دریافت خواهد کرد. بنابراین نباید پرداخت تسهیلات به صلاح دید بانک و وزارتخانه گره زده شود.چون این امضای طلایی ایجاد میکند و فساد را افزایش میدهد.

نکته بعد این است که در این شرایط، بانکها تسهیلات را به کسانی میدهند که دارای وثیقه معتبر (مثلا وثیقه ملکی) باشند. اما چون سال گذشته هم سال پررونقی نبوده احتمالا صاحبان بنگاه، اگر وثیقه ملکی هم داشته آن را برای وام دیگری ضمانت گذاشته است. حالا از کجا باید وثیقه دیگری تهیه کند؟ در اینجا میتوان قواعدی گذاشت از جمله اینکه شرکتهایی که بدهی مالیاتی و بیمه ای ندارند یعنی حساب آنها پاک است، بدون وثیقه تسهیلات بگیرند. برای مابقی بنگاهها هم به تناسب بدهی مالیاتی، سخت گیری بیشتری کنیم.

در حال حاضر کل تسهیلات پرداختی بانکها در طول سال را اگر بر ۱۲ ماه سال تقسیم کنیم میبینیم که بانک ها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه تسهیلات میدهند. البته باید دقت داشت این ۸۰ هزار میلیارد تومانی که بانک ها دارند تسهیلات میدهند، تسهیلات جدید نیست، بلکه بخش عمده آن تسهیلات امهالی است. یعنی تجدید تسهیلات سال قبل است که سود روی آن اضافه میشود. این گره ای از کار بنگاه باز نمیکند. اما نکته این است که ما چگونه تشخیص دهیم که این رقم را به حساب تسهیلاتی که قرار است به بنگاه های آسیب دیده بدهند، نگذارند. این مساله نظارت جدی میطلبد. اگر طبق مکانیزم اشاره شده، بانک مکلف باشد تسهیلات را به ذینفع نهایی پرداخت کند یعنی به شرکت بیمه یا خود کارگر جلو این سوء استفاده گرفته خواهد شد.

* مکانیسم شناسایی خانوارهای نیازمند بر مبنای تراکنش حساب ها صورت گیرد

فارس: در کنار حمایت از بنگاه های اقتصادی، طرح حمایت از خانوارها نیز مطرح شده است. آیا زیرساخت لازم برای شناسایی خانوارهای نیازمند وجود دارد؟

روحانی: علت حمایت دولت از مشاغل غیررسمی این است که اینها سرپرست خانوار هستند و در تأمین مایحتاج خانوار خود به مشکل برمیخورند. آن بخشی از اقتصاد که شفاف است، صورت مالی دارد و مالیات میدهد، می تواند در قالب حمایت از بنگاه، تسهیلات بگیرد. اما در بخش غیرشفاف اقتصاد، باید از خانوار حمایت کرد. بر مبنای اطلاعاتی که وزارت رفاه دارد با تجمیع بانکهای اطلاعاتی مختلف (شامل تراکنشهای حسابهای اعضای خانوار، دارایی های ملکی خانوار، شغل سرپرست خانوار و …)، به سادگی میتوان دریافت که کدام خانوارها در سه دهک پایین درآمدی هستند.

نکته بسیار مهم در این میان آن است که بسیاری از خانوارهایی که در دهکهای پایین درآمدی قرار می گیرند، اولا کارمند دولت یا شرکتهای دولتی نیستند (که حقوق ثابت ماهیانه داشته باشند)، ثانیا حق بیمه تأمین اجتماعی (غیردرمانی) برای آنها رد نمی شود و مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار نمی گیرند، ثالثا بخش عمده درآمدهای آنها، «درآمد ناشی از شغل» است، یعنی جریان درآمدی باثبات دیگری (مثلا حاصل از اجاره و …) ندارند. لذا به شدت آسیب پذیر هستند و بیمه بیکاری و بن کارمندان دولت هم به آنها تعلق نمی گیرد. لذا این بخش به شدت نیازمند چاره اندیشی است.

*پیشنهاد اعطای اوراق به کارکنان دولتی با حقوق بالای ۱۰ میلیون

فارس: اضافه شدن بار مالی حمایت های تسهیلاتی و بودجه ای دولت از کسب وکارها و خانوارها در حالی است که برآوردها حاکی از کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری است. برای جبران این کسری بودجه چه راهکاهایی وجود دارد؟

روحانی: در هر صورت دولت مجبور است که علیرغم کسری بودجه این حمایت های تسهیلاتی و بودجه ای را انجام دهد. تفاوتی که ایجاد می شود این است که دولت به جای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، با ۱۵۰ هزار تومان کسری مواجه میشود. متأسفانه دولت و مجلس به بسیاری از نظرات کارشناسان برای اصلاح بودجه ۹۹ توجه نکردند، و احتمالا این کسری بودجه با سازوکارهای پولی تامین مالی خواهد شدکه تورم را در پی خواهد داشت.

البته برای جبران کسری بودجه راهکارهای متعددی وجود دارد. بخشی از راهکارهای مدیریت کسری بودجه در حوزه منابع و درآمدهای دولت است که در این مجال نمی گنجد. بخش دیگری نیز از جنس مدیریت هزینه های دولت است. برای مثال در حال حاضر تعداد کسانی که در قالب بسته های دولتی، ماهیانه بیش از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، کم نیستند. مجموع دریافتی این افراد زیاد است ولی خزانه اطلاعات اینها را به طور متمرکز ندارد چون بخشی از حقوق خود را به صورت بن کالا میگیرند، بخشی را به صورت کارت هدیه و بخشی را از خزانه و بخشی هم از دستگاهی که در آنجا فعال هستند دریافت میکنند. طراحی و پیاده سازی سامانه متمرکزی برای تشخیص کل دریافتی کارکنان دولت (در واقع واریز مستقیم کل پرداخت ها به کارکنان دولت از خزانه) کاری بود که باید سال قبل خزانه و سازمان برنامه و بودجه انجام میداد و پرداخت حقوق ها را متمرکز میکرد.حال شرایطی فراهم شده که این اتفاق بیفتد.

لذا در صورتی که تمرکز در پرداخت های کارکنان دولت صورت گیرد (پرداخت از خزانه به ذی نفع نهایی)، میتوان امسال پرداخت های ماهانه بیشتر از یک رقمی مثلا ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان به بالا را به صورت اوراق با سر رسید سال آینده انجام داد. این باعث میشود هزینه نقدی دولت کاهش پیدا کند و بتواند یارانه نقدی دهکهای پایین و سایر هزینه های غیرقابل اجتناب را بپردازد. ضمن اینکه کسی که ماهانه بیش از ۱۰-۱۵ میلیون تومان دریافتی دارد، به نان شبش محتاج نیست پس اشکال ندارد اوراق بگیرد و سال دیگر این اوراق نقد شود و یا خودش در بازار این اوراق را تنزیل کند. این شیوه مدیریت هزینهها، باعث خواهد شد تا بخش کوچکتری از بودجه، پولی شود. زیرا پولی شدن به تورم منتهی خواهد شد.

* برداشت از صندوق توسعه ملی به شرط انجام برخی اصلاحات در بیمه های خدمات درمانی

فارس: بخشی از منابع مالی موردنیاز برای مقابله با تبعات کرونا نیز از صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. در این حوزه چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار بگیرد؟

روحانی: بله، قرار است برای حفظ اشتغال و حمایت از بیکاران پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود. برداشت دیگری هم برای بخش بهداشت و درمان مدنظر بود که رهبری با آن موافقت کردند. لازم به ذکر است اگر چه برداشت از صندوق اصولی نیست ولی صندوق برای همین مواقع است. البته بهتر است و ضرورت دارد که این برداشت ها مشروط باشد. مثلا برداشت برای بخش بهداشت و درمان مشروط به مجموعه اصلاحاتی در این حوزه باشد. رویکرد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم برای پرداخت وام به کشورها همین گونه است که میگوید فلان کشور می تواند ۱۰۰ میلیون دلار یا ۴ میلیارد دلار وام بگیرد، مشروط به اینکه چند اقدام اصلاحی را اجرایی کند. این وام به صورت چند قسط پرداخت میشود و هر قسط در صورتی به حساب کشور واریز خواهد شد که آن مرحله از پیشنهادات را عملیاتی کرده باشد.

در نتیجه پرداخت به بخش بهداشت و درمان و یا حمایت هایی که از بیمه ها میخواهیم بکنیم باید به صورتی باشد که اصلاحاتی رخ دهد. زیرا صندوقهای بیمه ما کم اشکال ندارند که حتی منجر به ورشکستگی (به معنای ناترازی جریان نقدی) چند صندوق بیمه هم شده است. بالاخره میشد بابت این پولی که دارد هزینه میشود چند اصلاح هم انجام شود. زیرا در شرایط عادی دولت زیر بار آن نمیرود. چرا که در کل دولتها مایل نیستند کار سخت انجام بدهند و فقط میخواهند پول بگیرند و تعهدی هم ندهند.

یک پیشنهاد دیگر که البته احتمالا تا حدودی باعث ایجاد نارضایتی می تواند باشد، این است که در شرایطی که دستگاه های دولتی و حتی شرکتهای بخش خصوصی به کارمندانشان گفته اند یک تا سه ماه در خانه باشید و کار نکنید، ولی حقوق این افراد پرداخت میشود، حق بیمه ای بابت این مدت برای آنها واریز نشود. یعنی سوابق بیمه ای برای آنها رد نشود. در نتیجه، این افراد (چه افراد شاغل در بخش دولتی و چه افراد فعال در بخش خصوصی) در نهایت حداکثر سه ماه بیشتر از سی سال خدمت میکنند تا بازنشسته شوند. به هر حال در این مدت این افراد کاری انجام نمیدهند ولی حقوق میگیرند، شاید عادلانه تر این باشد که در شرایطی که افراد دارای شغل آزاد از کسب و کار محروم شده اند، حداقلی از هم دردی با این افراد از سوی حقوق بگیران دولت هم انجام شود. با این کار بخشی از هزینه های ناشی از کرونا به خود فرد تحمیل میشود به جای اینکه همه هزینه ها (از جمله هزینه بیمه) بر دوش دولت و یا بخش خصوصی باشد. این هم پیشنهادی است که میتواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

مصاحبه از سید احسان حسینی

انتهای پیام/