یک وکیل دادگستری با بیان اینکه سیاست گذاری عمومی در امر پیشگیری و برخورد با گران فروشی باید موضع قاطع تر و اثر بخش تری داشته باشد، گفت: جریمه هایی که در حال حاضر وجود دارد و برای متخلفان اعمال می شود، نقش بازدارندگی ندارند.

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از افزایش قیمت ها و گرانی، اظهار کرد: پیشگیری از قیمت گذاری بی ضابطه و گران فروشی مستلزم نظارت اثربخش اداری و قضائی توأمان است. دستگاه نظارتی به مثابه ضابط خاص قضائی باید کنش مندانه و پیشگیرانه ساحت قیمت گذاری را رصد کرده و اجازه ندهد سوداگران با سو استفاده از تقاضای عمومی، عرصه قیمت گذاری را بدون نظارت و کنترل تلقی و فشار به محرومان و دهک های پایین جامعه را افزون سازند.

وی افزود: ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی فرآیند رسیدگی به گزارش تخلفات گران فروشی را توصیف نموده است. چنانچه شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی مانند گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص (الحاقی ۷۳/۱۱/۹) است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه با این وصف زمینه پایش هموار بوده و باید بر مبنای گزارش واصله عمومی یا رسمی اتخاذ موضع کیفری و جبران خسارت را مطمح نظر داشت، گفت: در مواعد خاص نظیر اعیاد خصوصا نوروز زمینه جرم و تخلف سوداگران فراخ تر بوده و تقاضا فزونی می یابد. در این شرایط نهادهای نظارتی باید استمرار و اشراف و سرعت کنترل گری داشته باشند.

نقره کار با بیان اینکه یک تقسیم کار حساب شده از منظر قانونی بین نهادها وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از آنها شأن نظارت گر داشته، بخش دیگر شأن پایشگر-کنترلی و یک بخش هم ضمانت اجرای کیفر دهنده دارد.

وی یادآور شد: از حیث شیوه برخورد و واکنش کیفری با گران فروشی به نظر جریمه هایی که در حال حاضر وجود دارد و برای متخلفان اعمال می شود، نقش بازدارندگی ندارند، با این وصف در چارچوب همین نظام هنجاری هم برخوردهای بهنگام و پیشگیرانه ضرورت دارد.

این وکیل دادگستری گفت: سیاست گذاری عمومی در امر پیشگیری و برخورد با گران فروشی باید موضعی قاطع تر و اثر بخش تر در این خصوص اتخاذ کند.

انتهای پیام