مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به وضعیت ۴۸ واحد اقتصادی و تولیدی اصفهان که در تملک بانک ها قرار دارد اظهار داشت: قدم بزرگی در مجلس دهم در سال ۹۸ اتفاق افتاد که نرخ مرکب و قراردادهای تجدید شده فعالان اقتصادی به سیستم بانکی حذف شود.

وی تصریح کرد: مجلس با همکاری بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت این مسئله نرخ مرکب را برای فعالان اقتصادی که اعلام آمادگی تسویه اصل پول و سود اولیه و نه قرار داد تجدید شده را برطرف کرد اما متاسفانه در بحث کرونا قرار گرفت و به خوبی در مورد آن تبلیغ هم نشد و فراموش شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجدد در کمیسیون اقتصادی بررسی و از بانک مرکزی خواسته شد که این مسئله را تمدید کنند و بانک مرکزی نیز دستور العمل لازم را به بانک عامل ابلاغ کرده است و صاحبان کسب و کار و این مشکل باید به بانک هایی که وام گرفته اند مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در ستاد رفع موانع تولید امکانات و زیرساخت های خوبی تبیین شده افزود: صاحبان کسب و کار از این ستاد حمایت لازم را دریافت کنند زیرا بهترین کسی که می تواند کسب و کار را اداره کند خود مالک است حتی اگر به موجب قانون مضامین اجرا شود.

طغیانی تاکید کرد: بانک ها نباید بنگاه داری و به دنبال آن معضلات بسیاری را ایجاد کنند، هر چند که همچنان بخش خصوصی گلایه دارد که نظام بانکی در مورد به اجرا گذاشتن تضامین و یک طرفه بهره بردن از قرار دادها این رویه را ادامه داده که البته ما بدان واقف هستیم و واقعیت دارد.

انتهای پیام/۱۶۹/ح