یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس گفت: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت های مالیاتی همچنان در بودجه ۹۹ پابرجا است، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و در آن زمان عنوان می کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره با آمریکا است.

سید علی روحانی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: در اعداد و ارقام بودجه سال ۹۹ چند قسمت حباب جدی وجود دارد. یکی بحث میزان فروش نفت است که دولت پیش بینی کرده سال آینده روزانه ۱ میلیون بشکه خواهد فروخت؛ در حالی که سازمان برنامه و بودجه، دولت و دیگران می دانند که این مساله قطعا محقق نخواهد شد.

وی افزود: قسمت نفت با پیش بینی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده که نیمی از این رقم با تصمیم ۴۲۰۰ تومانی که دولت گرفته، محقق نمی شود. همچنین در بودجه نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان به اسم مولدسازی دارایی ها در نظر گرفته شده که در واقع بحث واگذاری اموال دولتی است، این رقم هم حباب بزرگی محسوب می شود زیرا در دولت توانایی فروش این مقدار اساسا وجود ندارد. همچنین بازار سرمایه و املاک هم کشش خرید آن را ندارد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: نشانه آن هم عدم تحقق واگذاری اموال دولتی تا رقم ۴ هزار میلیارد تومان بود. سال جاری کمتر از یک دهم عدد بودجه ۹۹ برای واگذاری ها پیش بینی شده بود که داراییهای دولت به فروش برود. اما در پایان ۶ ماهه نخست کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان آن به دست آمده است. بنابراین سال آینده هم قرار نیست اتفاق ویژه ای رخ دهد و به طور قطع این پیش بینی هم اجرایی نخواهد شد. تمام کارشناسان بودجه متفق القول هستند که رقم مذکور حباب است و صرفا برای ایجاد تراز در قسمت درآمدهای بودجه گذاشته شده است.

*تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه ای جز توزیع رانت و فساد و کسری بودجه ندارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ادامه سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت برای کالاهای اساسی خاطر نشان کرد: تمام کشور تاکید دارد این تصمیم در شرایطی که همه قیمتها افزایش یافته، چیزی جز توزیع رانت، اختصاص یارانه به کالای خارجی و ضربه به تولید داخل نیست. اما همچنان دولت پایش را در یک کفش کرده که ما میخواهیم این یارانه به خارج را داشته باشیم و فساد و کسری درآمد بودجه ایجاد کنیم.

وی افزود: این سیاست از دو جهت مشکل جدی ایجاد میکند. یکی آنکه به هر میزانی که دولت نفت صادر کند و بعد بخواهد ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار دریافت کند، درآمدش کمتر از نصف شرایطی است که ارز را به نرخ نیما بفروشد. بنابراین با این اقدام، درآمد دولت به شدت کاهش مییابد و تاثیر ویژه ای هم روی کاهش قیمتها و تورم ندارد زیرا اکنون نرخ کالاها نسبت به سال ۹۶ که این ارز را برای اجناس ضروری اختصاص دادند، دو یا سه برابر شده است.

*استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی

روحانی تاکید کرد: اثر دیگرش این است که دولت در عمل نمی تواند یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر این میزان نفت فروخته شود، سهم دولت از درآمد آن ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۰ و نیم میلیارد دلار آن را به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است. حال این پرسش مطرح است اگر درآمد دولت کمتر از این رقم باشد، قرار است مابقی را از کجا با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند؟

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اتفاقی که می افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بفروشد. مابه التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل میکند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.

*در لایحه بودجه ۹۹ همه معافیت های مالیاتی پابرجاست

وی درباره درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۹ گفت: این رقم نسبت به بودجه ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که میتوان آن را صرفا با کم کردن فرار مالیاتی از طریق رصد تراکنشها و دسترسی به حساب اشخاص، محقق کرد. ولی ظرفیت مالیات ستانی کشور بیشتر از این است. نرخ مالیات ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بدون احتساب پردخت بیمه اجتماعی، ۷ درصد است ولی این عدد در کشورهای مشابه بیش از ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته که خیلی بیشتر است.

روحانی اظهار داشت: البته وجود ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی به این معنا نیست که نرخ مالیات شرکت هایی که در حال حاضر مالیات می پردازند را افزایش دهیم. ما معافیت های مالیاتی بی جا داریم مانند معافیت هایی که به اسم حوزه فرهنگ داده شده و کلاس کنکور و کنسرت را هم در برمی گیرد. در پیش نویس های قبلی لایحه، دولت این قبیل معافیت ها را کمی کاهش داد. برای نمونه گفته بود ۵۰ درصد درآمد هنرمندان مشمول مالیات خواهد شد. اما در لایحه تقدیمی به مجلس، این موارد حذف شد و همه معافیت های مالیاتی پابرجاست. براین اساس ما همچنان معافیت های مالیاتی بی جایی در حوزه موسسات آموزشی، هنرمندان و مناطق آزاد داریم که دولت با وجود کسری بودجه و نداشتن درآمد نفتی، آنها را حفظ کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره مالیات صنف پزشکان گفت: در تبصره ۶ بند الف بودجه آمده است که نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور، مشمول مالیات پلکانی می شود. براین اساس مالیات کارانه پزشکان همچنان پلکانی است که رقم قابل توجهی را هم شامل میشود. اگر ویژگی پلکانی را بردارند، دیگر مشمول مالیات نمیشوند. نکته اینجا است که نظام پزشکی اعلام کرده ما مالیات مان را پرداخت نخواهیم کرد تا برای اخذ معافیت مالیاتی از شورای سران مجوز بگیریم.

* باید کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس رد شود

وی در خصوص وضعیت صندوق توسعه ملی در بودجه عنوان کرد: طبق لایحه بودجه قرار است دولت از این صندوق ۳٫۶ میلیارد یورو برداشت کند که منبع مصرف آن هم از جنس سرمایه گذاری نیست. این در شرایطی است که اوراق هم منتشر میشود و مبلغ آن با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته نهایی این است که به رغم محدودیت منابع درآمدی، دولت اصرار دارد سخاوتمندانه معافیت های مالیاتی را حفظ کند که این کار هیچ توجیهی ندارد. به نظر من باید کلیات بودجه در مجلس رد شود. زیرا همین الان هم سازمان برنامه و بودجه میداند که مقدار زیادی از بودجه کسری دارد؛ به طور دقیق تر از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در آن، حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردش کسری خواهد بود.

*لایحه بودجه ۹۹ برنامه دولت برای وادار کردن کشور به مذاکره با آمریکاست

روحانی در پایان تاکید کرد: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت های مالیاتی پابرجا است، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و در آن زمان عنوان می کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم این فریادها زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بی عدالتی ها معترض هستند. اما اکنون باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند و با بودجه سال ۹۹ کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمریکا کند.

انتهای پیام/