ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دو هزار و ۶۰۰ چاه غیرمجاز در استان مرکزی وجود دارد که به صورت غیرمجاز از منابع آبی استان استفاده می کنند و باید هرچه زودتر تعیین تکلیف و مسلوب المنفعه شوند.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۱۹ آبان در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: بنابر ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در پایان بهمن ماه سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری و قانونی که در سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قوه قضائیه به صورت جدی در راستای شعارهای اقتصادی و مقاوم سازی اقتصادی، به این مهم ورود پیدا کرد و در نهایت دستورالعمل جامعی در پایان مهر ماه سال ۹۹ با ۱۴ماده و ۶ تبصره تصویب شد که تمام بخش های قوه قضائیه از جمله معاونت منابع انسانی، راهبری، حقوقی، سازمان بازرسی و … با برنامه کاری و عملیاتی به این موضوع ورود کردند.

وی افزود: امسال در راستای شعار سال و تحقق منویات مقام معظم رهبری با عنوان« جهش تولید» از ۴۰ واحد تولیدی، صنایع بزرگ و تخصصی در استان بازدید و جلسات متعددی با سهام داران و مدیران کارخانجات، کارگران، تولیدکنندگان و غیره برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با همکاری مسئولان استان و دستگاه های مربوطه خروجی اقدامات سبب ایجاد آرامش در جامعه و عدم مشاهده تحصن، راهبندان ریلی و … شد، تمامی این اقدامات محصول تدبیر و خرد جمعی مسئولان استان است که نشان از آن دارد که با توجه به شرایط موجود و مشکلات، دستگاه ها در خدمت صنعت، تولید و اشتغال فعالیت می کنند.

موسوی در خصوص دپوی کالاها درگمرکات استان ادامه داد: در این خصوص باید جلسه ای با حضور سازمان صنعت معدن، گمرک و دادگستری تشکیل و مقدار کالاهای دپو شده دارای ارز و فاقد ارز و مایحتاج ضروری مردم مشخص شده و کالاهایی که تاثیر مهمی در زندگی روزمره مردم دارند ظرف یک هفته ترخیص شوند. در صورت نیاز به دستور دستگاه قضایی جهت رفع توقیف اموالی که مدت زیادی را در گمرک هستند پس از اعلام ظرف مذت یک هفته دستورات لازم صادر خواهد شد.

وی اضافه کرد: باید مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه تولید در کارخانجات و واحدهای تولیدی ظرف ۲۰ روز آینده تعیین تکلیف شود و در صورت نیاز به دستورات قضایی باید موارد لازم اعلام شود تا اقدامات لازم جهت رفع توقیف از سوی مقام قضایی صورت گیرد.

موسوی در خصوص منابع زیرزمینی آبی با اشاره به اینکه در استان مرکزی حدود دو هزار و ۶۰۰ چاه غیرمجاز وجود دارد، گفت: تکلیف چاه های غیرمجاز استان بویژه چاه های بعد از سال ۸۵ باید هرچه سریعتر روشن شود چراکه رسمیتی در قانون ندارند این در حالی است که قانون برای چاه های قبل از سال ۸۵ نیز محدودیت هایی اعمال کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در خصوص تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، کمیسیون مربوطه باید با سرعت بیشتری به پرونده ها رسیدگی کرده و در هر جلسه مطابق کار کارشناسی حداقل پنج رای صادر شود، اقدامات نباید محدود به بخشنامه ها باشد.

انتهای پیام