به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در تودیع و معارفه دادستان های قدیم و جدید تهران گفت: جایگاه دادستانی در نظام قضایی ما یک حایگاه خطیر و پر مسئولیت است. اختیارات و وظایف دادستان نسبت به رییس کل دادگستری خیلی گسترده تر است زیرا رییس کل دادگستری از نظر قضایی رییس یک شعبه و از نظر مدیریتی، بر حوزه قضایی استان اعم از دادسرا و دادگاه ها نظارت دارد.

دادستان کل افزود: دادستان یک قاضی ایستاده است. یک حوزه وظایف آن تعقیب و رسیدگی به شکایات مردم است. همه ما به لحاظ اینکه خدمتگزار و نوکر مردم هستیم، در اتاق شما به روی مردم باید باز باشد. اینجا تهران است و جمعیتی قریب به ۱۰ تا ۱۲ میلیون دارد و استان فارس یا استان های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو کرد.

منتظری به پیگیری جنبه عمومی حقوق مردم اشاره کرد و گفت: مسئولیت دوم دادستان بحث حقوق عمومی است. ما در مقایسه بین حقوق خصوصی اشخاص و حقوق عمومی، مصادیق و موارد حقوق عمومی زیادتر است. در دادستانی کل کشور به موضوع حقوق عامه ورود کردیم و با هدایت رییس سابق قوه قضاییه برای اولین بار دستورالعملی آماده شد و این از نواقص حقوقی ماست که بعد از حدود ۴۰ سال نه تعریف کامل، نه قانون جامع و نه در حوزه اجرا تعریف مشخصی از حقوق عامه داریم.

وی با بیان اینکه قصد داریم دستورالعمل تدوین شده را به قانون تبدیل کنیم، اظهار کرد: حفظ و حراست از حقوق عتمه را باید قانونمند و ضابطه مند کنیم تا تمام دستگله ها وظایف خود را بدانند. تامین امنیت در همه حوزه ها از وظایف دادستان است. مبارزه با فساد تنها موردتوجه قوه قضاییه نیست. نباید طوری حرف بزنیم و عمل کنیم که گویی همه مسایل مبارزه با فساد با قوه قضاییه است.

منتظری بیان داشت: مبارزه با فساد اولا متوجه دستگاه های اجرایی است و این دستگاه های اجرایی هستند که باید به گونه ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود. منشا اصلی فسادهایی که اخیرا به صورت گسترده در مسایل پولی و بانکی شاهد بودیم، کوتاهی های مدیران اجرایی است.

دادستان کل اضافه کرد: چرا باید بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که بعدها لیست ۲۵۰۰ نفری را بدست آوریم و ببینیم این افراد چه کسانی بودند و پول ها را کجا بردند. لیست را به آقای جعفری دادم که ۱۵۰ نفر رسیدگی شده است. باید دو هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل می شد اما مجبور شدیم از رقم های بالا شروع کنیم.

منتظری گفت: مجلس هم در مبارزه با فساد موظف است. نمایندگان باید نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فساد باشند. آیا این چنین است؟ در مبارزه با فساد علاوه بر انجام وظایف قانونی، اعلام آمادگی می کنیم هرجایی که دولت، مسولان اجرایی و پولی و بانکی و اطلاعاتی و امنیتی نیازمند همکاری باشند، آماده هستیم.

منتظری تاکید کرد: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مقاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است زیرا اولا اصولا دادسراها در حوزه مقابله با جزم و فساد مسئولیت مستقیم دارند. ثانیا دادستانی تهران با پرونده های مهم و ملی مواجه است، ثالثا دادسرای تهران از لحاظ حوزه صلاحیت مرجع رسیدگی به مقامات عالی رتبه در سراسر کشور است.

دادستان کل افزود: دادسرای تهران ۳۳ ناحیه دارد که ۱۶ ناحیه آن تخصصی است. باید ۸۰۰ قاضی داشته باشد اما ۶۰۰ قاضی دارد. باید ۳۰۰ شعبه فعال داشته باشد اما ۲۰۰ شعبه فعال دارد. از مجموعه کارکنان دادسرای تهران بر اساس تشکیلات مصوب، ۳۳۵۹ نفر است اما فقط ۲ هزار و ۱۰۴ کارمند اشتغال دارند و فقط ۱۲۸۸ نفر رسمی است.

منتظری گفت: اگر می خواهیم دادسرای تهران به لحاظ امنیتی و رسیدگی به شکایات نمره قابل قبولی داشته باشد، باید دولت کمک کند. در چند حلسه به رییس سابق قوه قضاییه گفتم به داد دادسرای تهران برسید. بدترین وضعیت دادسراها را به لحاظ حجم وکثرت کار، دادسرای تهران دارد.

دادستان کل کشور افزود: آقای القاصیمهر وظیفه دارد یک مطالعه جامع روی دادستانی تهران داشته باشد و ما در نشست های خود به این نتیجه رسیدیم، دادسرای تهران به شدت نیاز به اصلاح ساختار دارد.

منتظری گفت: رهبر معظم انقلاب در حکم خود برای رییس قوه قضاییه فرمودند کارها زمان بندی شده باشد؛ بنابراین شما هم تمام اقدامات خود را زمان بندی شده انجام دهید. وضعیت امروز دادسرای تهران قابل قبول نیست و ربطی به مدیریت جعفری دولت آبادی هم ندارد.

ننگ است که دادسرای تهران با کارمند شهرداری و عضو افتخاری اداره شود

آیا می شود دادسرای تهران با کارمندان شهرداری تهران و اعضای افتخاری شورای حل اختلاف اداره شود. این برای ما ننگ نیست؟

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث فضای مجازی خواند و به آمار شکایات در دادسرای جرایم رایانه ای تهران اشاره کرد و افزود: آمار شکایت در دادسرای جرایم یارانه ای در سال ۹۵، ۳۱۸۲۶ ، در سال ۹۶، ۳۸۳۴۱ فقره و در سال گذشته، ۴۶۸۰۴ فقره بود که رشد۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ و ۴۵ درصدی نسبت به ۹۵ را نشان می دهد و این رشد به ما اخطار می دهد.

وی تصریح کرد: پرونده هایی داریم که اگر در مجامع عمومی اعلام کنم شرم آور است و علت آن هم رها بودن فضای مجازی است. نمی گوییم فضای مجازی نباشد بلکه معتقدیم باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم بر عهده وزیر ازتباطات است. آقای وزیر ارتباطات بیا با حضور کارشناسی که من معرفی می کنم در تلویزیون بنشین و پاسخ سوالات ما بده. چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام نمی کنید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی کنید؟.

وی افزود: آقای وزیر، طبق مصو به شورای عالی فضای شما مکلف بودید شبکه های اجتماعی داخلی را تقویت کنید چرا نکردید؟ به مردم جواب بدهید. چرا به شبکه های اجتماعی خارجی میدان دادید و پهنای باند زیادی را در اختیار آنها قرار دادید؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف نبودید پهنای باند شبکه های خارجی را محدود کنید. من مدعی مردم هستم و می بینم چه آسیب ها و جنایاتی ایجاد شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: بعد از قتل طلبه همدانی، جمله وزیر عجیب بود و او را حضورا ندیدم که دست مریزاد بگویم.

وی افزود: شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که در دست خارج است و شما سخنزانی و اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می کنید.

انتهای پیام/





انتهای پیام/