تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و محروم در قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال ۸۸ بروزرسانی نشده و نیازمند تجدید نظر جدی است و موجب تخصیص ناعادلانه بودجه بین استان ها می شود.

خبرگزاری فارس البرز؛ رضا شاکری: تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ با چالش های بسیاری همراه بود. بودجه ای که دولت در مرحله اول به مجلس ارائه کرد مشکلاتی نظیر تغییر ساختار بودجه، وابستگی شدید بودجه به نفت، افزایش فروش اوراق و درآمدهای مالیاتی را به همراه داشت که از نظر کارشناسان اقتصادی تورم زایی بودجه ۱۴۰۰ مهمترین مشخصه آن بوده و کارشناسان هشدار دادند که این بودجه متورم، حتما به فقیرتر شدن مردم می انجامد. بطوریکه ماحصل رشد بی سابقه هزینه های بودجه ۱۴۰۰ کنار درآمدهای مشکوک و ناپایدار، افزایش ریسکی فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت، بی توجهی به افزایش درآمد مالیاتی، یارانه های پنهان و فروش بی حساب وکتاب اوراق، تورمی بود که فقیرتر شدن مردم را در سال آینده به همراه دارد.

با مقاومت مجلس در مسیر تصویب بودجه دولت مجبور شد تغییراتی را در بودجه اعلام کند و بخشی از ایراداتی را که نمایندگان مجلس مد نظر داشتند مرتفع کند.

به طور ساده دولت بودجه را طوری نوشته است که هزینه ها اجرایی می شود ولی درآمدی حاصل نمی شود و در نتیجه باز هم سناریوی کسری بودجه و روش های تأمین مالی آن موجب افزایش تورم خواهد شد. دولت تورم هدف گذاری شده برای بودجه ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده است! اما با توجه به درآمدها و هزینه های درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ احتمال تحقق این هدف بعید به نظر می رسد.

قانون بودجه مناطق محروم نیازمند بازنگری

فارغ از مباحث ملی و اقتصادی در سطح کلان بودجه، ساختار بودجه در سطح استانی و منطقه ای نیز چالش های اساسی دارد که از مهم ترین آنها می توان به تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی اشاره کرد که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است و همچنان بدون تغییر و بروزرسانی هرساله در حال اجرایی شدن است.

بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، تخصیص دو درصد (۲٪) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز و شهرستان ها و بخش های محروم کشور و الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها و مناطقی که شاخص های توسعه آن ها زیر شاخص میانگین کشور هستند، تصویب شده و ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های دولت در بودجه قرار گرفته است.

این قانون با نقدهای بسیار جدی از نظر کارشناسان اقتصادی روبه رو است. اول اینکه این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب شده و هر ساله بر اساس تقسیم بندی انجام شده در آن سال، اعتبارات محرومیت زدایی تخصیص داده می شود. با گذشت ۱۱ سال و تغییر و تحولات صورت گرفته در یک دهه اخیر، باید این تقسیم بندی بروزرسانی شود تا حداقل تاثیر تخصیص اعتبارات به این مناطق در سال های گذشته مشخص شود. همچنین اگر منطقه محروم جدیدی به وجود آمده باشد، شناسایی شود تا در تصمیمگیری ها لحاظ شود. چرا که تداوم وضعیت فعلی موجب عدم تخصیص کارای منابع محدود مالی کشور شده و شکاف بین مناطق را گسترش خواهد داد.

چه دلیلی وجود دارد اگر یک منطقه ای مرکز استان است، مشکل زیر ساخت تامین آب شرب نداشته باشد؟ یا سرانه آموزشی کافی داشته باشد به طوری که محرومیت آموزشی در آن تعریف نشود؟

دوم اینکه مرکز استان ها در این تقسیم بندی به دلیل ملاحظات خاصی، جز مناطق محروم شناسایی نشده اند. دست از تقسیم بندی ها و عدم توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی، قطعا ناکارآمدی تخصیص و هدر رفت منابع را در پی خواهد داشت. چه دلیلی وجود دارد اگر یک منطقه ای مرکز استان است، مشکل زیر ساخت تامین آب شرب نداشته باشد؟ یا سرانه آموزشی کافی داشته باشد به طوری که محرومیت آموزشی در آن تعریف نشود؟

بطور مثال در این تقسیم بندی هم شهر تهران و هم شهر زاهدان به دلیل منطقه مرکز استان بودن جزو شرایط محروم به حساب نمی آیند در حالی زیرساخت های این دو شهر با همدیگر فاصله نجومی دارد. یا در استان البرز به دلیل مهاجرت پذیری بالا سرانه آموزشی از استان سیستان و بلوچستان هم کمتر است و هر ساله چند هزار نفر به تعداد دانش آموزان استان افزوده می شود اما بر اساس این تقسیم بندی کرج سهمی از بودجه مناطق محروم ندارد.

ضرورت ورود مجلس برای بازنگری

بنابراین نمایندگان مجلس باید در این حوزه ورود کرده و اصلاح قانون تقسیم بندی مناطق محروم را مد نظر قرار داده و تجدید نظر اساسی در شناسایی مناطق محروم و نیازمند حمایت داشته باشند. در این زمینه باید شاخصی تعریف شود تا فارغ تقسیم بندی سیاسی، با لحاظ مولفه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و غیره وضعیت هر منطقه تعیین گردد. همچنین نظارت با برنامه بر تخصیص اعتبارات بر مناطق محروم صورت بگیرد. به طوریکه معیارگذاری شود که در ازای پرداخت و تخصیص منابع به منطقه محروم خاص، آن منطقه در بازه زمانی مشخص به حل و فصل یکی از مشکلات محرومیت زا در آن منطقه بپردازد. چرا که تداوم تخصیص منابع به مناطق محروم بدون نظارت و معیارگذاری، چیزی جز توزیع رانت و تخریب جایگاه و نقش محرومیت زدایی بودجه نخواهد بود.

طبق آمارهای رسمی اکثر سرانه های استان البرز در زمره پایین ترین سرانه های کشور است و این در حالی است که سالانه ۸۰ هزار نفر بر جمعیت استان افزوده می شود

در کنار چالش تقسیم بندی مناطق محروم، مورد مهم دیگر در بودجه های استانی عدم هماهنگی بین وضعیت و شرایط هر استان با بودجه تخصیص یافته به آن است. بطور مثال در شکل زیر سرانه بودجه استانی را نشان داده شده که نشان میدهد فارغ از مبلغ مطلق بودجه، توزیع بودجه به ازای هر نفر در استان های کشور چه شکاف عمیقی و ناعادلانه ای وجود دارد. بر اساس این نقشه، استان های البرز و تهران کمترین میزان سرانه بودجه کشوری را دارند که این مسئله حاکی از عدم توجه به تراکم جمعیت در استان ها برای تخصیص منابع استانی است.

البرز پایین ترین سرانه ها را دارد

بطور دقیق تر در مورد استان البرز، که چهارمین استان پرجمعیت کشور بوده و علاوه بر وجود بالاترین نرخ مهاجرت کشور (۳/۹) که بصورت سالانه ۸۰ هزارنفر بر جمعیت استان افزوده می شوند، طبق آمارهای رسمی کشور اکثر سرانه های این استان در زمره پایین ترین سرانه های کشور است.

در مولفه هایی نظیر سرانه درمانی (پایین ترین سرانه و یک چهارم کشوری)، سرانه آموزشی (البرز ۳/۸ و میانگین کشوری ۵/۲) ، سرانه ورزشی (البرز ۵۳ سانتی متر و میانگین کشوری ۱متر و ۲۰ سانتی متر)، سرانه فضای سبز (البرز ۱۳متر و میانگین کشوری ۱۷متر) وضعیت نامناسبی دارد.

با این حال عدم اختصاص اعتبار مناسب برای راه اندازی و تاسیس استان از ابتدا ( ۱۳۸۹) تاکنون، باعث عقب ماندگی ساختاری این استان گردیده و همچنین استیجاری بودن ساختمان های برخی از ادارات دولتی، وجود۲۴هزار زندانی در ۳ زندان بزرگ مستقر در شهر کرج ، همچنین جمعیت ۵۰۰ هزار نفری دانش آموزی این استان که نزدیک به کل جمعیت برخی استان ها می باشد و بالا بودن رتبه استان در آسیب های اجتماعی برمشکلات عدیده استان افزوده است.از طرف دیگر این استان بدلیل عدم توسعه یافتگی سایر استان ها، مجاورت با استان تهران و گران بودن هزینه مسکن در استان تهران دارای سرریز جمعیت بسیار بالایی است. اما در کنار این وضعیت، نگاه کلی به وضعیت بودجه اختصاص یافته به این استان، وضعیت ناعادلانه تخصیص بودجه را به وضوح می توان مشاهده کرد.

جمع تملک دارایی های سرمایه ای بودجه برای هر استان برابر است با قانون متوازن + ۳ درصد نفت + ۰٫۲۷ ٪ ارزش افزوده + اعتبارات استانی + اعتبارات ملی.

مقایسه جایگاه استان البرز در کنار سایر استان های کشور حاکی از آن است که در تخصیص بودجه به این استان به هیچ وجه شرایط خاص این استان توجهی نشده است و این استان در رتبه ۲۸ ام کشوری قرار گرفته است.

در این زمینه بررسی نسبت منابع به مصارف استانها نیز نشان می دهد که حتی درآمدهای حاصل شده در خود استان نیز به استان اختصاص نیافته و تنها حدود یک چهارم، درآمدهای این استان به مصارف در داخل این استان اختصاص پیدا کرده است.

بودجه متوازن، بودجه استانی و اعتبارات ملی سه جز اصلی جمع تملک دارایی های سرمایه ای هر استان هستند. در زمینه بودجه متوازن باید تناسبی بین فروش نفت و قانون استفاده متوازن برقرار باشد! فروش ۲٫۳ میلون بشکه در روز که با واقعیت فاصله بسیار دارد عملا نمی تواند منابع قانون استفاده متوازن را به قدر کافی فراهم نماید. حتی در صورت تحقق فروش نفت مدنظر دولت که بسیار بعید است، در این زمینه نیز استان رتبه نامناسبی داشته و در رتبه ۲۴ ام کشوری قرار دارد. پس تکیه استان تنها بر بودجه استانی و اعتبارات ملی است.

در تملک استانی نیز البرز وضعیت بحرانی در کشور داشته و در رتبه ۲۹ ام کشوری دارد که با در نظر گرفتن شرایط استان البرز و درآمدهای حاصله در این استان، عدم توزیع عادلانه و کارا بودن تخصیص بودجه قابل مشاهده است.

در زمینه اعتبارات ملی نیز لازمه ذکر شود که این اعتبارات به منابعی اطلاق میشود که سازمان برنامه و بودجه کشور بنابر درخواست دستگاه اجرایی مبنی بر وجود مشکلات و مسائل موجود در استان که جنبه ملی داشته و نیازمند مساعدت ملی است، به هر استان بر اساس موافقتنامه های صورت گرفته با دستگاه اجرایی استانی تخصیص میدهد.

در اعتبارات ملی رتبه البرز ۲۸ ام کشور است

بررسی وضعیت اعتبارات ملی در استان البرز در بودجه ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۹ عمق مشکل را برای استان البرز مشخص می کند. بر اساس شکل زیر، البرز در رتبه ۲۸ ام کشوری قرار دارد که نشان از عملکرد مدیریت اجرایی استان است که نتوانسته اند منابع کافی را از سازمان برنامه و بودجه کشور در مقایسه با سایر استان ها اخذ کنند.

تامین اعتبار برای پروژه های ملی مستلزم آن است که دستگاه اجرایی استان از ماه ها قبل از تخصیص بودجه با رایزنی با سازمان برنامه و بودجه نظر مساعد این سازمان را جلب و تفاهم نامه های مربوطه را منعقد کند. تملک دارایی های سرمایه ای ملی استان البرز هم در مقایسه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ کاهش ۳۴ درصدی مبلغ مطلق این اعتبارات را نشان می دهد. یعنی با فرض اینکه تورم در سال ۱۳۹۹ صفر درصد بوده است و هیچ افزایش قیمتی در اقتصاد رخ نداده باشد، مبلغی که در اختیار استان قرار گرفته است، دو سوم منابع سال ۱۳۹۹ است و این مسئله اوضاع بسیار نامناسب بودجه استان البرز را نشان می دهد. این در حالی است که برخی استان ها درآمدهای پایین تری را کسب نموده اند ( بعضا تا یک هفتم البرز) اما اعتبارات عمرانی بیشتری را دریافت نموده اند.

پس اگر یک جمع بندی داشته باشیم، قانون تقسیم بندی مناطق محروم کشور که از سال ۱۳۸۸ اجرا می شود، نیازمند بازنگری جدی و شناسایی دوباره مناطق محروم با تکیه بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و غیره است.

همچنین نظارت با برنامه بر تخصیص اعتبارات بر مناطق محروم صورت بگیرد و معیارگذاری مناسبی برای تخصیص اعتبارات وجود داشته باشد.

تخصیص بودجه بر هر استان نیز نیازمند بازنگری است، به طوریکه منابعی که در اختیار هر استان قرار میگیرد متناسب با شرایط اقتصادی و آینده پیش روی آن استان باشد که در غیر این صورت تداوم وضعیت فعلی تخصیص بودجه، نابرابری درآمدی، آموزشی، بهداشتی و عمرانی در مناطق مختلف کشور به همراه داشته است.

در استان البرز در زمینه اعتبارات ملی که بخش مهمی از بودجه استان را باید تشکیل بدهد و با در نظر گرفتن شرایط خاص این استان، نیازمند منابع ملی جهت توسعه زیرساخت ها است. ضعف شدیدی از سمت دستگاه های اجرایی وجود داشته که نه تنها به لحاظ اسمی نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش نداشته بلکه ۳۴ درصد نیز کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام/ب