به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سوم تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

محیط بانان که بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۳ مشمول به کارگیری سلاح در موارد ضروری شده بود بر اساس این لایحه چهار ماده ای باید از سوی دستگاه های اجرایی تحت حمایت های پرداخت دیه و جبران خسارات شوند. از همین رو دادسراها و دادگاه های نظامی مکلف شدند، پرونده های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

طبق ماده دوم این لایحه، دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف شدند، ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را که در راستای انجام وظایف و ماموریت های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث براساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه کنند.

در تبصره این ماده قانون ذکر شده بود، در صورتیکه در هنگام انجام ماموریت های سازمانی، افرادی غیر از ماموران یگان حفاظت مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، گرفته شوند، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کنند و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه های درمانی، جبران خدمات و خسارات وارده به همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور هستند اما این تبصره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

ماده سوم این لایحه به نگارش آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۷۳/۱۰/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران اشاره داشت و براساس ماده چهارم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد همه ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال مهر درباره ایرادات وارده به این لایحه از سوی شورای نگهبان که باعث بازگشت دوباره آن به مجلس شد توضیح داد: از آنجایی که این لایحه در ابتدا تنها مختص محیط بانان و جنگل بانان و منابع مالی اجرای آن هم از سوی دولت پیش بینی شده بود اما در مجلس به یگان سایر دستگاه های اجرایی نیز تسری داده شد و شورای نگهبان این ایراد را گرفت که بار مالی ناشی از تصویب این لایحه از چه محلی تأمین خواهد شد.

وی افزوده شدن بندی به این لایحه مبنی بر اینکه داوطلبان مردمی که در پی مشارکت در عملیات محیط زیستی دچار جراحت می شوند، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند و برای آنها جبران خسارت شود به دلیل مشخص نبودن منابع مالی مورد نیاز آن از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود را از حذفیات این لایحه عنوان کرد و گفت: متاسفانه این بند حمایتی حذف شد و با تصویب مجدد این لایحه منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.