به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نشان می دهد کمیسیون تلفیق دو رویکرد مختلف در خصوص مولد سازی داراییها در مورد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۲لایحه بودجه در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس در حالی که در بند ۲ به وزارت اقتصاد مجوز داده می شد نسبت به مولد سازی داراییها تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان با استفاده از صکوک اجاره، اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی را بدون تشریفات با تشخیص و موافقت وزیر دارایی اقدام کند در مصوبه کمیسیون تلفیق بخش بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور حذف شده است.

همچنین در بند ۳ این تبصره نیز آمده است به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال و و داراییهای غیر منقول و منقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. نکته جالب اینکه در این بند بحث ترک تشریفات قانون محاسبات عمومی کشور حذف نشده است.

این درحالی است که در قسمت الحاقی مصوبه آمده است، اجرای مزایده عمومی از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت باید با رعایت قانون تجارت الکترونیک منطبق باشد. همچنین در صورتی که این اموال در مزایده به فروش نرفت دولت می تواند اموال مذکور را با طلب بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران با قیمت پایه مزایده تهاتر نماید.

انتهای پیام/