حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با تاکید بر اینکه کارگران از لحاظ معیشتی، سخت ترین شرایط را طی سه چهار دهه اخیر دارند، گفت: به غیر از اینکه دولت باید تلاش های مضاعفی را برای رفع نیازهای کارگران مانند مسکن و سایر هزینه های زندگی داشته باشد، نداشتن امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه های کارگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیکاری را عامل فقدان امنیت شغلی عنوان کرد و ادامه داد: طی دهه های گذشته بیکاری دو رقمی داشته ایم در حالی که بیکاری باید ۳تا ۴ درصد باشد تا قدرت مانور بازار حفظ شود. همین بیکاری بالا باعث شده که عرضه نیروی کار زیاد باشد و کارفرمایان به راحتی شاغلان را جابجا یا اخراج نمایند و دغدغه ای برای حفظ آنها نداشته باشند زیرا زمانی که عرضه و تقاضا نامتعادل می شود امنیت شغلی در معرض تهدید قرار می گیرد که همین موضوع، استرس زیادی را به نیروی کار وارد می کند.

وی معتقد است: به جای پرداختن به اینکه قراردادهای موقت کارگران به دائمی تبدیل شوند، باید تمرکز دولت و تشکل های صنفی کارگران بر افزایش ظرفیت های بازار کار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار باشد تا مشکل قراردادهای کارگری و حتی دستمزد آنها حل و فصل شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری گفت: این مورد باید در کمیسیون اجتماعی دنبال شود. بحث امنیت شغلی با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری از مطالبات جدی کارگران است که سالهای سال است مطرح می شود، بنابراین دولت باید برای آن فکری کند.

این فعال بازار کار با تأکید بر اینکه برای حفظ امنیت شغلی قراردادهای موقت دائمی شود معتقدم موانعی سر راه این کار وجود دارد اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است و این مسئله باعث سخت تر شدن کار می شود.

حاج اسماعیلی تأکید کرد: برای اینکه تمام کارگران دارای قرارداد دائم شوند, مشکلاتی وجود دارد که بخش اعظمی از آن در اختیار دولت نیست بنابراین نمی توان به شکل تحمیلی چنین مصوبه ای را از سوی مجلس، دولت یا تشکل های کارگری دنبال کرد.

وی درباره تدوین آیین نامه تبصره ۲ماده ۷معتقد است:اگر بخواهیم آیین نامه را تغییر بدهیم که قراردادها در کارهای مستمر، دائمی شود، ممکن است مشکلاتی در حوزه روابط کار ایجاد کند. به طور مثال کارگاه ها بسته شود و بخشی از کارفرمایان از حوزه کسب و کار بیرون بیایند چون نمی توانیم کارگر را به کارگاه تحمیل کنیم . در صورتی که اگر دولت بپذیرد اصلاحاتی را در تبصره دو ماده ۷قانون کار اعمال کند که قراردادها مکتوب شود، امتیاز مثبتی است و به امنیت شغلی کارگر کمک می کند.

انتهای پیام/