ایسنا/قزوین رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: مبارزه با فساد یکی از موضوعات اصلی و مأموریت های مهم دستگاه قضایی است که به جد دنبال می شود و مردم از ما انتظار دارند که در این حوزه با قوت کار کنیم.

علی شعبانی در نشست مشترک شورای مدیران قضایی با مدیران اجرایی استان، با بیان اینکه مهم ترین و کارآمدترین راه حفاظت از اراضی کشاورزی پیشگیری و صیانت است، اظهار کرد: میزان برخورد دستگاه قضائی استان با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی در یکسال گذشته ۲ برابر پنج سال قبل از آن بوده است.

مقام ارشد قضایی استان افزود: مبارزه با فساد یکی از موضوعات اصلی و مأموریت های مهم دستگاه قضایی است که به جد دنبال می شود و مردم از ما انتظار دارند که در این حوزه با قوت کار کنیم.

بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی با تأکید بر اینکه برای مقابله جدی با تغییرکاربری های غیرمجاز باید وحدت و انسجام لازم بین دستگاه های متولی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: موضوع حفظ کاربری اراضی اگر جدی گرفته نشود آیندگان ما را مورد نقد قرار خواهند داد.

شعبانی تصریح کرد: جهاد کشاورزی نقش ناظر را در زمینه حفاظت از اراضی بر عهده دارد و برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی هر دستگاهی به فراخور وظیفه اش باید عمل کند. برای برخورد جدی با تغییر کاربری های غیرمجاز لازم است تا کارگروهی به صورت ویژه و فعال این موضوع را پیگیری و دنبال کند.

وی تأکید کرد: خسارت های سنگینی که تغییر کاربری اراضی برای کشور دارد مسئولیت همه مدیران را در پیشگیری و برخورد در این حوزه سنگین تر می کند و باید بدون هیچ گونه چشم پوشی و قاطعانه با متخلفان برخورد شود، باید طوری مبارزه با فساد کنیم که حقوق شهروندان تضییع نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: قانون برای همه یکسان است و عقلانیت و انصاف اقتضا می کند که از سوء استفاده آن هایی که وصل به قدرت و یا ثروت هستند نیز جلوگیری شود و اگر ساختمان های آن هایی که برای تفریح به شکل غیرمجاز احداث شده اند تخریب شود، نارضایتی پیش نمی آید.

وی افزود: مسئولان جهاد کشاورزی در مورد ویلاهای ساخته شده به شکل غیرمجاز در اراضی کشاورزی پرونده تشکیل نداده اند و این قابل توجیه نیست و باید هرچه سریع تر با عوامل ساخت ویلاهای غیرقانونی که در استان ساخته شده برخورد شود.

شعبانی تأکید کرد: از این پس این جلسات به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و اهمال چه در اجرای احکام قلع و قمع و چه در انجام وظایف قانونی به هیچ وجه پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی به موضوعات ورود خواهد کرد.

انتهای پیام