حسن نعناکار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای درخواست های صدور پروانه های ساختمانی از طریق اتوماسیون ثبت در شهرداری کاشان اظهار داشت: ضرورت استفاده از فناوری های نوین به منظور ارائه خدمات بهتر در حوزه شهرسازی برای شهروندان الزامی است.

وی با بیان اینکه زیرساخت های سیستم اتوماسیون شهرسازی شهرداری کاشان در حال تهیه است، ابراز داشت: با استفاده از این اتوماسیون همانند بانکداری الکترونیک تردد و حضور شهروندان کاشانی کاهش و استعلامات اداری مرتفع می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کاشان با اشاره به اینکه در گذشته رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۵ در مرکز استان اصفهان انجام می شد، تصریح کرد: با پیگیری و تلاش های انجام شده در چند سال اخیر جلسات این کمیسیون در کاشان تشکیل می شود.

قیمت بالای اراضی ملکی در کاشان

وی ضمن ابراز نگرانی از قیمت بالای اراضی ملکی در کاشان یادآور شد: قیمت بالای زمین باعث تراکم سازی بیشتر در شهر و به تبع آن اختلال در حجم تراکم سیستم ارتباطی و تراکم شهر می شود.

نعناکار با اشاره به فعالیت گسترده سودجویان خرید و فروش اراضی در کاشان گفت: شهروندان کاشانی لازم است قبل از هرگونه خرید و فروش استعلامات لازم را از اداره ثبت اسناد و شهرداری انجام دهند.

ویروس کرونا باعث کاهش درآمد شهرداری در طول چند ماه گذشته شده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا باعث کاهش درآمد شهرداری در طول چند ماه گذشته شده است، گفت: این موضوع سبب کاهش ساخت و ساز در سطح شهر و همچنین کاهش صدور پروانه های ساختمانی شده است.

معاون شهرسازی شهردار کاشان با اشاره به محدودیت های ساخت و ساز در محدوده های تاریخی شهر تاکید کرد: در این محدوده بنا بر احترامی که نسبت به فرهنگ و تاریخ وجود دارد، سقف و محدودیت ارتفاع اعمال می شود چراکه معتقدیم نباید سازه های جدید فرهنگ و تاریخ مان را تحت الشعاع قرار دهد.

کوچه ها و معابر کاشان بیش از سه دهه است که تغییری نکرده است

وی با یادآوری اینکه کوچه ها و معابر کاشان بیش از سه دهه است که تغییری نکرده است، افزود: این در حالی است که طبق طرح تفصیلی هر منطقه میزان تراکم خود را دارد و اگر طرح جامع ابلاغ و مصوب شود، بیشتر مشکلات در حوزه شهرسازی حل می شود.

نعناکار همچنین در خصوص موضوع ساخت و سازها بر مبنای ماده ۱۴۷، عدم پرداخت عوارض متداول توسط مالکین این ساختمان را یادآور شد و گفت: در سندهای مالکیت مواد قانونی ۱۴۷ و ۱۴۸ ذکر شده که در هنگام خرید اینگونه ملک ها باید به آن توجه شود.