امیر خلیلی خواه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه مسکن بخش عمده ای از هزینه های خانوار به ویژه خانوار شهری را به خود اختصاص می دهد، اظهار داشت: طی ۴ سال اخیر سهم هزینه های بخش مسکن از کل هزینه ها و به ویژه هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان قزوین افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در شرایطی که سهم بخش مسکن از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری استان قزوین در سال ۱۳۹۷ به طور میانگین ۲۵٫۲ درصد بوده، این سهم با ۶٫۲ درصد افزایش در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۳۱٫۴ درصد رسیده است که نشان دهنده گران شدن مسکن برای خانوار شهری قزوینی است. از این نظر شرایط امروز مشابه سال ۱۳۹۰ است که در آن سال سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در قزوین ۳۱ درصد بود.

خلیلی خواه با اشاره به سهم مسکن در هزینه خانوارهای روستایی استان گفت: سهم بخش مسکن از هزینه سالانه خانوارهای روستایی در سال ۹۷ به طور میانگین ۱۶٫۸ درصد بود که این میزان با ۳٫۲ درصد افزایش در سال جاری به ۲۰ درصد رسیده است. این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که یکی از نقاط اوج گرانی مسکن روستایی در ۴ دهه اخیر بود، یک درصد بیشتر است.

وی ادامه داد: البته سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان قزوین در سال ۱۳۸۰ یعنی حدود ۲ دهه قبل ۱۱٫۸ درصد بود و این نشان می دهد که سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان در طول حدود ۸٫۲ درصد بیشتر شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار مسکن به ثبات اقتصادی برمی گردد، گفت: تمام این ثبات فقط ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم نیست، بلکه ثبات حتی از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامه ای هم مطرح است. در واقع به نوعی باید قابلیت پیش بینی شرایط اقتصادی و امکان برآورد این شرایط برای سرمایه گذاران بخش مسکن وجود داشته باشد.

خلیلی خواه افزود: علاوه بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان در حوزه قانون گذاری هم باید از تغییر قوانین یا خلق قانون ها و مقررات جدید ممانعت شود تا بتوان فضای کسب وکار در حوزه تولید مسکن را بهبود داد.

انتهای پیام/