وزیر کشور در عزل شهرداران هیچ گونه اختیاری ندارد

رحمانی فضلی در پاسخ به نماینده اهواز:
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که به منظور پاسخگویی به سوال نماینده اهواز در صحن علنی مجلس حاضر شد، گفت: در حوزه شهرداری ها و شورا های شهر از نظر قانونی و عملکردی با موضوعات، ضعف ها و ناکارآمدی ها و البته در کنار آن با توانمندی ها و موفقیت ها مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: از ۵ سال قبل، تمام تلاش من این بود که بتوانم در نحوه انتخابات، وظایف شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این راستا قانون جامع انتخابات را به مجلس تقدیم کردیم و اصلاح وظایف شورا های شهر را داشتیم، در خصوص اصلاح وظایف شهرداران و شهرداری ها در حوزه های اداری و مالی پیشنهاداتی به مجلس داده ایم، ولی هنوز مجلس فرصت رسیدگی به آنها را پیدا نکرده است.
وزیر کشور اظهار کرد: شورا ها، شهرداران را با رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل هایی که در قالب قانون و مصوبات دولت است، انتخاب می کنند. حکم شهر های بالا ۲۰۰ هزار نفر را وزیر کشور صادر می کند و زیر این میزان را استانداران حکم می زنند. اگر اختلافی بین وزارت کشور، وزیر و استانداران و شور اهای شهر باشد بر اساس قانون باید به حل شورای اختلاف برود و در این شورا اگر مشخص شد که حق با شورا ها هست آنها می تواند خودشان حکم بزنند.
وی توضیح داد: در عزل شهرداران وزیر کشور هیچ گونه اختیاری ندارد و وزیر کشور بعد از زدن حکم در عزل، تحقیق و تفحص هیچ امکان و وظیفه ای ندارد که این ضعف بسیار بزرگی است، زیرا کسی که حکم می کند باید ظرفیت نظارت و برخورد قانونی را داشته باشد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: در قانون ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شورا ها داده شده و آن ها ناظر اصلی بر رفتار شهرداری ها هستند. آنچه وزارت کشور به عنوان ناظر نهایی دارد این است که این وزارتخانه می تواند مصوبات شورا ها را بررسی کند و اگر مطابق قانون نباشد، آن را تصویب نکند، اگر هم اختلافی وجود داشته باشد باز هم به شورای حل اختلاف می رود؛ با اصلاح قانونی که در این زمینه صورت گرفت این اختیار هم از فرمانداری ها گرفته شد و کمیته سه نفره ای با حضور دادستان و نماینده دادستان تشکیل شد.
وزیر کشور گفت: همین اختیار محدود در اختیار فرمانداران بود هم گرفته شد، در حوزه شهرداری ها با ضعف و خلاء قانونی مواجه هستیم که امر حاکمیتی نظارت وزارت کشور را بر شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل مواجه کرده که باعث شده بین شهرداری ها، شورای حل اختلاف و تداخل مسئولیت شکل بگیرد، این موضوع را در بحث استیضاح و اختلاف شهرداری ها به کرات می بینیم، این عدم تفکیک ما را دچار مشکل کرده است.
در حال تکمیل …
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که به منظور پاسخگویی به سوال نماینده اهواز در صحن علنی مجلس حاضر شد، گفت: در حوزه شهرداری ها و شورا های شهر از نظر قانونی و عملکردی با موضوعات، ضعف ها و ناکارآمدی ها و البته در کنار آن با توانمندی ها و موفقیت ها مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: از ۵ سال قبل، تمام تلاش من این بود که بتوانم در نحوه انتخابات، وظایف شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این راستا قانون جامع انتخابات را به مجلس تقدیم کردیم و اصلاح وظایف شورا های شهر را داشتیم، در خصوص اصلاح وظایف شهرداران و شهرداری ها در حوزه های اداری و مالی پیشنهاداتی به مجلس داده ایم، ولی هنوز مجلس فرصت رسیدگی به آنها را پیدا نکرده است.
وزیر کشور اظهار کرد: شورا ها، شهرداران را با رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل هایی که در قالب قانون و مصوبات دولت است، انتخاب می کنند. حکم شهر های بالا ۲۰۰ هزار نفر را وزیر کشور صادر می کند و زیر این میزان را استانداران حکم می زنند. اگر اختلافی بین وزارت کشور، وزیر و استانداران و شور اهای شهر باشد بر اساس قانون باید به حل شورای اختلاف برود و در این شورا اگر مشخص شد که حق با شورا ها هست آنها می تواند خودشان حکم بزنند.
وی توضیح داد: در عزل شهرداران وزیر کشور هیچ گونه اختیاری ندارد و وزیر کشور بعد از زدن حکم در عزل، تحقیق و تفحص هیچ امکان و وظیفه ای ندارد که این ضعف بسیار بزرگی است، زیرا کسی که حکم می کند باید ظرفیت نظارت و برخورد قانونی را داشته باشد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: در قانون ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شورا ها داده شده و آن ها ناظر اصلی بر رفتار شهرداری ها هستند. آنچه وزارت کشور به عنوان ناظر نهایی دارد این است که این وزارتخانه می تواند مصوبات شورا ها را بررسی کند و اگر مطابق قانون نباشد، آن را تصویب نکند، اگر هم اختلافی وجود داشته باشد باز هم به شورای حل اختلاف می رود؛ با اصلاح قانونی که در این زمینه صورت گرفت این اختیار هم از فرمانداری ها گرفته شد و کمیته سه نفره ای با حضور دادستان و نماینده دادستان تشکیل شد.
وزیر کشور گفت: همین اختیار محدود در اختیار فرمانداران بود هم گرفته شد، در حوزه شهرداری ها با ضعف و خلاء قانونی مواجه هستیم که امر حاکمیتی نظارت وزارت کشور را بر شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل مواجه کرده که باعث شده بین شهرداری ها، شورای حل اختلاف و تداخل مسئولیت شکل بگیرد، این موضوع را در بحث استیضاح و اختلاف شهرداری ها به کرات می بینیم، این عدم تفکیک ما را دچار مشکل کرده است.
در حال تکمیل …
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «وزیر کشور در عزل شهرداران هیچ گونه اختیاری ندارد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.