ایجاد کمیسیون ها گام نخست در تحقق برنامه های تحولی معاونت حقوقی قوه قضاییه است

معاون حقوقی قوه قضاییه خبرداد؛
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون حقوقی قوه قضاییه در آیین معارفه اعضای کارگروههای تخصصی لوایح و مقررات قضایی گفت: ایجاد این کارگروه ها از نخستین گام های معاونت در اجرا و تحقق برنامه های تحولی دستگاه قضا است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست دستگاه قضا بر لزوم ایجاد تحول در قوه قضاییه، حاکی از اهمیت این موضوع در دوره جدید و ضرورت بسیج امکانات و منابع موجود برای تحقق آن است.
وی با اعلام اینکه بخش مهمی از برنامه های تحولی ابلاغ شده قوه قضاییه بر دوش معاونت حقوقی است افزود: این معاونت در جهت تحقق برنامه ها و تکالیف خود به بهینه کردن شیوه های پیشین و کارآمدتر ساختن آن اقدام کرده که در گام نخست کارگروه های تخصصی سه گانه حقوقی، کیفری (امور ماهوی) و کیفری (امور شکلی) در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی ایجاد شده است؛ در این میان معاونت مصمم است در آینده نزدیک، ضمن ایجاد کارگروههای تخصصی تنقیح قوانین و مقررات قضایی، کارگروه های اصلی نظریه های مشورتی را نیز از ۵ کارگروه به ۱۰ کارگروه ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه بهره مندی از نظرات و تجربه های ارزشمند نخبگان و صاحبنظران قضایی، حقوقی و دانشگاهی کشور، منشأ تحول در دستگاه قضایی است افزود: بی تردید تعاطی افکار و تجارب، تحولزا است؛ بنابراین، ضروری است از تجارب پیشکسوتان امر قضا، اندیشمندان و اساتید دانشگاه ها و حسب مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری بهرهمند شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق فرآیند تصویب لوایح و مقررات قضایی را پس از گذار از مرحله تدوین پیش نویس اولیه در این معاونت، طولانی و آسیب زا دانست و افزود: آسیب های موجود در این خصوص با ریاست قوه قضاییه در میان نهاده شد و پیشنهاداتی نیز برای حل آن ارائه شد که مورد موافقت ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
وی ضمن ابراز خشنودی از موافقت ریاست قوه قضاییه با پیشنهادات یادشده، اضافه کرد: عملی کردن این پیشنهادها علاوه بر فراهم ساختن بستر مناسب برای بررسی تخصصی لوایح و مقررات قضایی، روند تأیید و ارسال لوایح به مراجع ذیصلاح یا تصویب آیین نامه ها، دستور العمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز قوه قضاییه را سرعت می بخشد.
این مقام قضایی اعضای کمیسیون های سه گانه را جمعی از قضات عالی رتبه و مجرب و حقوقدانان برجسته کشور خواند و افزود: به رغم عهده داری مسئولیت های خطیر و حجم و تراکم کاری اعضای محترم، امیدواریم جلسات این کمیسیون ها به صورت مستمر و منظم برگزار شود و نتایج حاصل از آن، ضمن تحقق برنامه های جاری، اهداف برنامه های تحولمدار این معاونت را نیز محقق سازد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: در خصوص ترکیب اعضای کارگروه های حاضر، ظرفیت های لازم برای حضور اعضای مدعو از اساتید دانشگاهی، کارشناسان و قضات صاحب نظر در حوزه های تخصصی مربوط پیش بینی شده است.
وی در ادامه به اعضای کارگروه های تخصصی تدوین لوایح و مقررات قضایی تأکید کرد: در تدوین لوایح و مقررات قضایی ارزشهای اسلامی و رفع مشکلات کشور مد نظر قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه از ایجاد کارگروه تخصصی دیگری با حضور قضات باسابقه در این معاونت در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: این مهم نیز در راستای برنامه های تحول مدار معاونت به شمار می رود و هدف عمده از ایجاد آن بهره مندی از نظرات، راهکار ها و تجارب اعضا در خصوص مسائل مرتبط با تکالیف و وظایف معاونت حقوقی و ارتقا کارآمدی آن با لحاظ برنامه های تحولی قوه قضاییه است.
شایان ذکر است تبیین ساختار، تکالیف و وظایف کارگروه های سه گانه و همچنین بررسی نظرات، پیشنهاد ها و راهکار های ارائه شده قضات و حقوقدانان حاضر در جلسه، از دیگر برنامه های این نشست ۳ ساعته بود و در پایان نیز احکام ۳۰ نفر اعضای کارگروه های تخصصی تدوین لوایح و مقررات قضایی از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه اعطا شد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون حقوقی قوه قضاییه در آیین معارفه اعضای کارگروههای تخصصی لوایح و مقررات قضایی گفت: ایجاد این کارگروه ها از نخستین گام های معاونت در اجرا و تحقق برنامه های تحولی دستگاه قضا است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست دستگاه قضا بر لزوم ایجاد تحول در قوه قضاییه، حاکی از اهمیت این موضوع در دوره جدید و ضرورت بسیج امکانات و منابع موجود برای تحقق آن است.
وی با اعلام اینکه بخش مهمی از برنامه های تحولی ابلاغ شده قوه قضاییه بر دوش معاونت حقوقی است افزود: این معاونت در جهت تحقق برنامه ها و تکالیف خود به بهینه کردن شیوه های پیشین و کارآمدتر ساختن آن اقدام کرده که در گام نخست کارگروه های تخصصی سه گانه حقوقی، کیفری (امور ماهوی) و کیفری (امور شکلی) در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی ایجاد شده است؛ در این میان معاونت مصمم است در آینده نزدیک، ضمن ایجاد کارگروههای تخصصی تنقیح قوانین و مقررات قضایی، کارگروه های اصلی نظریه های مشورتی را نیز از ۵ کارگروه به ۱۰ کارگروه ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه بهره مندی از نظرات و تجربه های ارزشمند نخبگان و صاحبنظران قضایی، حقوقی و دانشگاهی کشور، منشأ تحول در دستگاه قضایی است افزود: بی تردید تعاطی افکار و تجارب، تحولزا است؛ بنابراین، ضروری است از تجارب پیشکسوتان امر قضا، اندیشمندان و اساتید دانشگاه ها و حسب مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری بهرهمند شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق فرآیند تصویب لوایح و مقررات قضایی را پس از گذار از مرحله تدوین پیش نویس اولیه در این معاونت، طولانی و آسیب زا دانست و افزود: آسیب های موجود در این خصوص با ریاست قوه قضاییه در میان نهاده شد و پیشنهاداتی نیز برای حل آن ارائه شد که مورد موافقت ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
وی ضمن ابراز خشنودی از موافقت ریاست قوه قضاییه با پیشنهادات یادشده، اضافه کرد: عملی کردن این پیشنهادها علاوه بر فراهم ساختن بستر مناسب برای بررسی تخصصی لوایح و مقررات قضایی، روند تأیید و ارسال لوایح به مراجع ذیصلاح یا تصویب آیین نامه ها، دستور العمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز قوه قضاییه را سرعت می بخشد.
این مقام قضایی اعضای کمیسیون های سه گانه را جمعی از قضات عالی رتبه و مجرب و حقوقدانان برجسته کشور خواند و افزود: به رغم عهده داری مسئولیت های خطیر و حجم و تراکم کاری اعضای محترم، امیدواریم جلسات این کمیسیون ها به صورت مستمر و منظم برگزار شود و نتایج حاصل از آن، ضمن تحقق برنامه های جاری، اهداف برنامه های تحولمدار این معاونت را نیز محقق سازد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: در خصوص ترکیب اعضای کارگروه های حاضر، ظرفیت های لازم برای حضور اعضای مدعو از اساتید دانشگاهی، کارشناسان و قضات صاحب نظر در حوزه های تخصصی مربوط پیش بینی شده است.
وی در ادامه به اعضای کارگروه های تخصصی تدوین لوایح و مقررات قضایی تأکید کرد: در تدوین لوایح و مقررات قضایی ارزشهای اسلامی و رفع مشکلات کشور مد نظر قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه از ایجاد کارگروه تخصصی دیگری با حضور قضات باسابقه در این معاونت در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: این مهم نیز در راستای برنامه های تحول مدار معاونت به شمار می رود و هدف عمده از ایجاد آن بهره مندی از نظرات، راهکار ها و تجارب اعضا در خصوص مسائل مرتبط با تکالیف و وظایف معاونت حقوقی و ارتقا کارآمدی آن با لحاظ برنامه های تحولی قوه قضاییه است.
شایان ذکر است تبیین ساختار، تکالیف و وظایف کارگروه های سه گانه و همچنین بررسی نظرات، پیشنهاد ها و راهکار های ارائه شده قضات و حقوقدانان حاضر در جلسه، از دیگر برنامه های این نشست ۳ ساعته بود و در پایان نیز احکام ۳۰ نفر اعضای کارگروه های تخصصی تدوین لوایح و مقررات قضایی از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه اعطا شد.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «ایجاد کمیسیون ها گام نخست در تحقق برنامه های تحولی معاونت حقوقی قوه قضاییه است» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.