به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته میشود. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در ۳ عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوریهایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوهی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر میرسد، علی رغم اینکه زمان کافی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ برای تهیه ی زیرساخت ها وجود داشت، اما همه ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملا فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک ها رویه ی واحدی در نحوه ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه ی بانکی وجود دارد که باعث گله مندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».

* نحوه اجرای قانون جدید چک چه مشکلاتی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟

از مهمترین مشکلات فعلی در اجرای قانون جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانکها است که از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات اضافی دریافت میکنند. برخی بانکها از کاربران، به خصوص اشخاص حقوقی، اطلاعاتی را دریافت میکنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان دسترسی به اطلاعات صادرکننده چک جهت ثبت در سامانه صیاد از طریق شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانکها اشخاص حقوقی را ملزم به ثبت اطلاعات غیر ضروری میکنند. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک در معاملاتشان استفاده میکنند که ثبت اطلاعات آنها در سامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری وقتگیر است. بنابراین لازم است تا بانکها در سامانههای خود اصلاحاتی را انجام داده و صرفا اطلاعات ضروری را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کاهش یابد.

از طرف دیگر، صادرکنندگان چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانکها مراجعه کنند، دچار سردرگمی می شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک ها همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا نیستند و آموزش ندیده اند. همچنین چون وحدت رویه ای در بین بانکها برای ثبت اطلاعات اشاره شده در قانون جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطلاعات کاربر را دریافت میکند که در قانون به الزامی بودن آن اشاره نشده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار و بروز نارضایتی در بین آنان شده است. بنابراین باید بانک مرکزی و بانکها ضمن ایجاد وحدت رویه در فرایند بازخوانی اطلاعات از کاربران، نسبت به آموزش کارکنان خویش نیز اقدام کنند.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد مشکلات فعلی کسب و کارها در ثبت چک به خبرگزاری فارس گفت: «گله مندی کسب و کارها به چند نکته برمیگردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می کند. همین عوامل باعث شده است که بانک ها یک رویه ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعا لازم نیست و یا گاهی، مثلا در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالتهایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعا منطبق بر ماده ی ۱۹ قانون چک نیست. بانک مرکزی تلاش و پیگیری های جدی را انجام میدهد. امیدوارم که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه ی خوبی را شاهد باشیم. تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند».

در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده سازی تکالیف قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد و بین عملکرد بانکها، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام این اقدامها از سوی بانک مرکزی، مشکلات کاربران، به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیتهای قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در معاملات، بیش از پیش افزایش مییابد.

انتهای پیام/