یک پژوهشگر اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول را بر عهده دارند ولی در حقیقت علت اصلی تورم در ایران عدم مدیریت پول و تأمین مالی در دولت است.

علی حقیقت، پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یک عدد گویای تورم نیست چراکه حاکمیت شاخص های کلان و مردم نیز شاخص های فرد را می بینند؛ وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول را بر عهده دارند و در حقیقت علت اصلی تورم در ایران عدم مدیریت پول و تأمین مالی در دولت است.

وی تصریح کرد: کسب وکار و مشاغل کوچک متأثر از اقتصاد کلان هستند و مانند صنایع بزرگ نمی توانند مستقل باشند و موانع را رفع کنند، به عنوان مثال برای یک بانک ۱۵ مجوز و برای یک کسب کار کوچک دریافت ۲۴ مجوز الزامی است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: باید بین مدیریت پول و تأمین مالی توازن برقرار شود؛ بانک مرکزی نیز در تصمیمات خود باید استقلال داشته و مدیریت پول انجام دهد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در دنیا مشکل پول و حجم آن را در بازارهای جهانی شاهد هستیم، سیستم بانکی کشور درگیر نزول و بهره شده است و بانک مرکزی هیچ توسعه ای ندارد و درنهایت تمامی این موارد موجب تورم و ثروتمند شدن برخی از افراد شده است.

حقیقت به حجم نقدینگی نیز گریزی زد و ادامه داد: پس انداز یک ذخیره احتیاطی برای افراد است و افراد در بازارهای بی ثبات اقدام به پس انداز می کنند و در حقیقت می توان گفت که شرایط باعث بروز چنین رفتارهایی می شود؛ افراد در بازارهای بی ثبات به دنبال پس انداز کردن و تبدیل پول به کالا هستند.

این پژوهشگر در پایان اشاره کرد: فساد مالی یک روش زندگی شده که جز ضرر آورده ای برای اقتصاد ندارد و تورم و بیکاری را سبب می شود.

انتهای پیام